ضبط 26104 حالات مخالفة في 485 ألف زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص

2973 حالة عدم التزام سداد الأجور نظرتها النيابة العامة خلال 10 أشهر

«الوزارة» فرضت غرامات إدارية على مخالفات تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية. من المصدر

نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 485 ألف زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص منذ بداية 2022 حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، منها 1623 زيارة تفتيشية بالتعاون مع ست جهات حكومية، فيما بلغ عدد البلاغات المجتمعية التي تم التعامل معها 667 حالة.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 26 ألفاً و104 حالات مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة قانوناً بحق المنشآت المخالفة، حيث شملت المخالفات 2973 حالة عدم التزام سداد الأجور، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، و178 حالة حجز جوازات سفر عمال، حيث تمت تسوية 132 حالة منها، وإعادة الجوازات لأصحابها.

وتفصيلاً، أكد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة، محسن النسي أن الوزارة «تولي أهمية كبيرة لتعزيز آليات الرقابة وعمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتوعيتها، تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن واستقرار وازدهار سوق العمل، ويعزز في الوقت ذاته ريادة الإمارات كوجهة مثالية للعمل وبيئة حاضنة للكفاءات الوطنية والمهارات العالمية المؤهلة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل».

وشملت المخالفات التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية 2973 حالة عدم التزام سداد الأجور وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، و178 حالة حجز جوازات سفر عمال، حيث تمت تسوية 132 حالة منها، وإعادة الجوازات لأصحابها.

كما تضمنت المخالفات تحميل عاملين قيمة رسوم استقدامهما وتمت إحالة الحالتين إلى النيابة العامة، ورصدت منظومة الرصد الاستباقي التابعة للوزارة 48 حالة مخالفة تم التعامل معها من خلال إحالتها إلى الجهات القضائية والجهات المختصة، فضلاً عن حالتي تحرش جنسي، و30 حالة أخرى تمثلت في توقيع عمال على مستندات صورية، تفيد بتسلمهم مستحقاتهم وإدخال بيانات غير صحيحة في نظام حماية الأجور، بهدف التحايل على أحكامه.

وفرضت الوزارة غرامات إدارية على مجموعة من المخالفات التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية، شملت 22 ألفاً و87 حالة عدم التزام ضوابط استخراج عقود تصاريح العمل ومنشآت لا تمارس أنشطتها، إلى جانب 21 حالة لممارسة نشاط وكالة التوسط والتوظيف المؤقت من دون تراخيص، و14 حالة أخرى لعدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة، فضلاً عن 165 حالة عدم التزام حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة والشمس وفي الأماكن المكشوفة، والذي طبق خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر الماضيين، و17 حالة لعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل، إلى جانب 567 حالة تقديم مستندات غير صحيحة.

وثمن الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة، التزام أغلب أصحاب العمل تشريعات سوق العمل، وهو الأمر الذي يؤكد وعيهم بأثر هذه التشريعات، لاسيما من حيث استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية.

ويعمل قطاع التفتيش في الوزارة على ضبط وتقييم الوقائع التي ترتكب لعدم الالتزام بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقيام بالحملات التفتيشية بأنواعها، وفقاً لبرامج زمنية محددة، وبما يحقق المراجعة المستمرة لمدى التزام المنشآت تطبيق أحكام القانون، وذلك بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية، كما يختص بالتحقق في الحالات التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

وتتحدد صلاحيات مفتش العمل وفقاً للائحة التنفيذية للقانون في إمكانية الدخول إلى أي منشأة خاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل في أي وقت بغرض التفتيش، واستدعاء صاحب العمل أو وكيل عنه للحضور إلى مقر المنشأة أو السكن العمالي أو الوزارة. ويحق للمفتش القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتثبت من سلامة تنفيذ التزامات صاحب العمل القانونية، وله سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في حضور شهود، وكذلك الاطلاع على المستندات والبيانات التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها، والحصول على مستخرج منها إن استوجبت الحاجة ذلك، وأخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثراً ضاراً لصحة العمال أو سلامتهم، ويجوز للمفتش، إذا اقتضت الضرورة، طلب إجراء الكشف الطبي على العاملين بالمنشأة، وإجراء البحوث الطبية المعملية للتأكد من ملاءمة ظروف العمل ومدى تأثيرها في المستويين الصحي والوقائي للعمال.

• ضبط 30 حالة لتوقيع عمال على مستندات صورية تفيد بتسلمهم مستحقاتهم.

• 178 حالة حجز جوازات سفر عمال تم ضبطها، وتسوية 132 منها، وإعادة الجوازات لأصحابها.


12 مهمة تفتيشية

تتوزّع عمليات التفتيش على 12 مهمة أو نوعاً، وهي متابعة عمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والالتزام بشروط وضوابط سداد الأجور، ومتابعة المنشآت ذات مؤشرات الخطورة، والالتزام بشروط وضوابط قانون تنظيم علاقات العمل، ومتابعة إصابات العمل، والالتزام بشروط وضوابط السكن العمالي.

كما تشمل التأكد من الالتزام بشروط وضوابط العمل وقت الظهيرة، ومتابعة وكالات التوظيف الخاصة والاستقدام وظروف العمل الناتجة عنها، ومتابعة حالات الاشتباه في الاتجار في البشر والعمل الجبري والتحرش الجنسي، كما يحق لمفتشي الوزارة إجراء زيارات تفتيشية لمتابعة المنشآت المغلقة والتي لا تمارس نشاطها، للتأكد ما إذا كانت المنشآت تمارس نشاطاً، وكذلك من وضع العمال المسجلين وفق التشريعات والأنظمة.

طباعة