شرطة دبي تكـشف أساليب اختـراق واحتيال إلكتروني مبتكرة بعد جائحة «كورونا»

حذّرت شرطة دبي من أساليب احتيال إلكترونية واختراق بطاقات بنكية، استحدثت خلال الفترة الأخيرة، في ظل التعافي التدريجي من جائحة «كورونا»، منها استدراج الضحايا بعروض تسوق مغرية، منسوبة لمطاعم وجبات سريعة مشهورة، وكذلك استغلال تبعات الجائحة في النصب على الراغبين في التوظيف من خلال طرح وظائف وهمية.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال الجلاف لـ«الإمارات اليوم»، إن منصة «إي كرايم» التي أطلقتها شرطة دبي للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية حققت قفزة مذهلة في التصدي لهذه الأساليب ورصدها، إذ تواصل معها خلال العام الماضي أكثر من 25 ألف شخص، قدموا ملاحظات وشكاوى وبلاغات فائقة الأهمية، أسهمت في ضبط مجرمين إلكترونيين.

وكشف عن ضبط عصابة من المحتالين في عملية محكمة أطلق عليها «الميراث الوهمي»، استهدف أفرادها شخصاً عربياً كان يقيم في الدولة، ثم واصلوا الاحتيال على ابنته بعد وفاته، إلى أن تواصل عمها مع المنصة، وتم القبض عليهم، كما ضبطت امرأة احتالت على أكثر من 20 ضحية بخدعة «العمالة المساندة».

وتفصيلاً، ذكر العميد جمال الجلاف، في حوار مع «الإمارات اليوم»، أن الجريمة الإلكترونية تتطور بشكل مستمر، في ظل الطفرة التقنية في مجال الاتصالات، وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر، لافتاً إلى أن نمط الحياة في الوقت الراهن اختلف كلياً عن طبيعة حياة الناس قبل جائحة «كورونا»، فتوسعت المؤسسات والشركات في نظام العمل عن بعد، وفقد الكثيرون وظائفهم في بلدان مختلفة، وأصبح الناس أكثر إقبالاً على التسوق الإلكتروني، ما أدى بالتبعية إلى استحداث أشكال مختلفة من الجرائم مرتبطة بهذا النمط.

وأوضح أن فئة من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، إما بدأوا يمارسون نشاطاً إجرامياً، أو تحولوا إلى ضحايا لمحتالين يستخدمون أسلوب التوظيف الوهمي، فضلاً عن أن التوسع في التسوق الإلكتروني فتح الباب أمام أساليب احتيالية أخرى وجرائم اختراق البطاقات البنكية.

وتابع أن مؤشر بلاغات وشكاوى الاحتيال ارتفع بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، فالمحتالون استغلوا الجائحة في النصب بأساليب مرتبطة بترويج الكمامات والمعقمات واللقاحات، وطوروا وسائلهم بعد التعافي.

ولفت إلى أن المحتالين يستغلون المواسم واحتياجات الناس لطرح أساليب جديدة، مثل قضية سجلتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المتهمة الرئيسة فيها امرأة خليجية، استغلت حاجة الناس لعمالة مساعدة قبل شهر رمضان، وطرحت صوراً لخادمات عبر حساب في تطبيق «إنستغرام»، فتواصل معها كثيرون، وكانت تأخذ مقدم تعاقد، ثم تتهرب منهم.

وأفاد بأن الدوريات الإلكترونية بشرطة دبي رصدت ملاحظة من شخص كتب أنه دفع المقدم، واكتشف أنه ضحية احتيال، فتم التواصل معه، والحصول على إفادته، وإعداد كمين لصاحبة الحساب، وتبين أن لديها شريكاً يعمل معها على استدراج الضحايا والاحتيال عليهم، وسُجل ضدها أكثر من 20 بلاغاً، وتم ضبطها وإحالتها مع شريكها إلى النيابة العامة.

وأكد الجلاف أن منصة «إي كرايم» حققت نقلة رائعة في رصد ومتابعة هذه الجرائم، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين تواصلوا مع المنصة خلال العام الماضي 25 ألفاً و841 شخصاً، قدموا ملاحظات وشكاوى وبلاغات واستفسارات قيمة، وأسهموا في إحباط جرائم كبرى، مثل ضبط المحتال والهاكر العالمي «هاشبوبي» وعصابته، وكذلك عصابتي الثعالب، فضلاً عن الإسهام بشكل أساسي في ضبط مجرمين خطرين، تورطوا في جرائم ابتزاز واستهداف أطفال.

وأشار إلى أن هذا الإقبال اللافت على المنصة يعكس تزايد الوعي لدى أفراد المجتمع بطبيعة الجرائم الإلكترونية، وزيادة مساحة الثقة المتبادلة بين الجمهور وشرطة دبي، لافتاً إلى استقبال الاتصالات على مدار الساعة، والتعامل بتقدير واهتمام بالغين مع المتصلين في ظل ما يقدمون من خدمة جليلة لحماية أمن المجتمع.وتابع الجلاف أن منصة «إي كرايم» لا تركز على إمارة دبي فقط، بل تنقل المعلومات التي تصلها إلى الشركاء في الأجهزة الأمنية بمختلف إمارات الدولة، في ظل أن الجريمة الإلكترونية عابرة للحدود، وليست محكومة بنطاق جغرافي معين.

وكشف عن ضبط عصابة من المحتالين المحترفين عن طريق بلاغ ورد عبر منصة «إي كرايم» في عملية أطلق عليها «الميراث الوهمي»، بدأت ببلاغ من شخص عربي يقيم في بلاده، ليكتشف فريق العمل أن العصابة استهدفت في البداية مقيماً عربياً، كان يعيش في دبي، وغادر إلى وطنه قبل سنوات.

وقال الجلاف إن زعيم العصابة أوهم الرجل بأن لديه مستحقات في صندوق أموال بدبي، وعليه سداد رسوم معينة حتى تحرر الأموال وترسل إليه في بلاده، وحصل منه على 7000 درهم بالفعل، إلى أن تُوفي الرجل منذ سنوات عدة.وأضاف أن المحتال اتصل مجدداً بهاتف المتوفى، فردت عليه ابنته، وبدلاً من أن يوقف نشاطه، تفتق ذهنه عن حيلة إجرامية أخرى، وأخبرها بأنه كان يتواصل مع والدها بشأن مستحقاته في الصندوق، وعرض عليها الرسائل المتبادلة بينهما، وأكد لها أن لها وأشقائها ميراثاً في دبي، وعليها دفع 40 ألف درهم للحصول عليه، لافتاً إلى أن الحيلة انطلت على الابنة ودفعت المبلغ، فظن المحتال أنه وقع على صيد سهل، وطلب منها 100 ألف درهم، بعد أن عرض عليها الرزم الخضراء الموجودة بالصندوق.

وأشار الجلاف إلى أن الفتاة أبلغت عمها بما حدث، فتصرف العم بحكمة، وتواصل مع شرطة دبي عبر منصة «إي كرايم»، فتم تشكيل فريق عمل على الفور من رجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، استطاع تحديد هوية المتهمين، وحضر العم إلى دبي، وسجل بلاغاً رسمياً بالواقعة، وتم إعداد كمين وضبط العصابة التي تتكون من ثلاثة متهمين، أحدهم إفريقي، وآخران من جنسية عربية، وزعوا الأدوار فيما بينهم، سواء الاستدراج والاحتيال أو استلام النقود.

وأوضح أن المحتالين يتلاعبون نفسياً بضحاياهم، ويطورون أفكارهم والطريقة التي يتحدثون بها، مشيراً إلى أن المتهم الذي تواصل مع الابنة لعب على الوتر العاطفي لديها، ورسخ بداخلها قناعة بأنه كان على علاقة وثيقة بوالدها، وأن الأخير كان يثق به.

إلى ذلك، حذر نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، النقيب عبدالله الشحي، من إدخال بيانات البطاقات الائتمانية في مواقع أو تطبيقات مشبوهة، لافتاً إلى أن المحتالين والقراصنة يغرون الضحايا بعروض وهمية، مستغلين تحول كثير من أفراد المجتمع إلى التسوق الإلكتروني.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن من أساليب الاحتيال والاختراق التي رصدتها شرطة دبي طرح عروض على وجبات مطاعم سريعة بأسعار أقل من نظيرتها الرسمية، وبدلاً من أن يشتري الشخص من التطبيق الرسمي للمطعم أو التطبيقات المرخصة، يدخل إلى مواقع المحتالين بغرض توفير درهمين، أو أكثر قليلاً، وحين يدخل إلى رابط الدفع ويدخل أرقام البطاقة البنكية يتم الاستيلاء على رصيده، وبدلاً من أن يشتري ساندويتش بـ20 درهماً، على سبيل المثال، يدفع 18 درهماً، ويخسر بسببها 18 ألفاً، لمجرد رغبته في توفير درهمين.

وأضاف أن من الأساليب المتكررة كذلك تلقي رسالة نصية عن وصول شحنة عبر إحدى شركات الشحن، مع رابط لدخول موقع الشركة، وحين يضغط الضحية على الرابط يجد موقعاً شبه متطابق مع موقع الشركة، ويعتقد أن الرسالة صحيحة، فيدخل أرقام بطاقته الائتمانية لسداد الرسوم، ثم يكتشف أنه وقع ضحية عملية اختراق.

وحول الرسائل التي ترد من جهات رسمية، ويستغلها المحتالون للإيقاع بالضحايا، أوضح الشحي أن من المستحيل اختراق جهة حكومية، لكن يتلاعب المحتالون نفسياً بالضحايا، ويستغلون الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لإعطاء صدقية لخدعهم، مشيراً إلى أن الإشكالية في هذا الأسلوب الإجرامي أن الضحية لا يقرأ أبداً الرسالة التي ترد إليه من الشرطة أو أي جهة حكومية، والتي تنص بشكل واضح على أن الجهة لن تطلب منه الإدلاء بأي بيانات سرية على الإطلاق.

وقال الشحي إن ما يجب أن يعلمه الجميع بوضوح، هو أنه لا توجد جهة، بما فيها البنوك نفسها، يمكن أن تتصل بالمستخدم لتطلب منه كلمة سر أو معلومة شخصية، لأن بياناته متوافرة لديها فعلياً، ولا يطلب البنك أي بيانات إلا في حال اتصل المستخدم بنفسه وطلب خدمة، فيسأل الموظف عن بيانات معينة للتأكد من هوية المتصل، لذا لا يجب إطلاقاً الإفصاح عن أي بيانات لأي جهة، سواء كانت الشرطة أو غيرها.

التسوق الإلكتروني الآمن

وأوضح النقيب عبدالله الشحي أن التسوق الإلكتروني أصبح سمة عصرية يجب أن يستفيد منه الجميع، وهناك خطوات يجب الالتزام بها للتسوق بأمان، أولها الشراء من مواقع مرخصة ومعروفة ومؤمنة، والابتعاد عن التجار العشوائيين، فالجهة الموثوقة تنشر ترخيصها للمستخدمين، وهناك وسائل متاحة للتأكد منها. وأضاف أن الخطوة التالية هي قراءة مواصفات المنتج بكل دقة، حتى لا يقع البعض فريسة احتيال محصن قانوناً، فالبعض يندفع على سبيل المثال لشراء هاتف متحرك، ويكتشف أن المعروض مجرد كرتون للهاتف وليس الهاتف ذاته، أو يشتري جهازاً باعتباره أصلياً، ويدرك بعد شرائه أنه مقلد، والبائع كتب ذلك في المواصفات.

تذاكر سفر ببطاقات مسروقة

وحذّر من شراء تذاكر السفر عبر وسطاء مجهولين، لأن بعض القراصنة يشترون هذه التذاكر ببطاقات بنكية مسروقة، ويعيدون بيعها، وحين يتم اكتشاف ذلك يتحمل الفاتورة مضاعفة الشخص الذي اشتراها منهم، دون أن يتثبت من صحتها من وكالات السفر المعتمدة.

قانون جديد وغرامات مشددة

قال المحكم والمستشار القانوني، محمد نجيب، إن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تناول بشكل تفصيلي في مواد عدة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وتضمن تعديلات بالغة الأهمية على القانون السابق الصادر في عام 2018، فنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، كل من استعان بأي طريقة احتيالية أو اتخذ اسماً كاذباً أو انتحل صفة غير صحيحة عن طريق الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

كما نص في المادة رقم 15 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، أو استولى على بياناتها أو معلوماتها باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامجاً معلوماتياً، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها سابقاً، وكل من استخدم من دون تصريح بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أياً من بياناتها أو معلوماتها بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أموال أو أملاك الغير، أو الاستفادة مما تنتجه من خدمات يقدمها الغير، وكذلك كل من قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة، أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني، أو بيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة، مع علمه بعدم مشروعيتها.

«إي كرايم» تسجل 25 ألف معاملة وتسهم في ضبط جرائم كبرى.

وظائف وهمية وعروض مغرية على أطعمة سريعة لسرقة بيانات البطاقات.