محمد بن راشد: الريادة العالمية.. تحدٍّ جديد أمام «التوازن بين الجنسين»

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التوازن بين الجنسين أولوية في استراتيجية الـ50 عاماً المقبلة لدولة الإمارات، معرباً عن ثقته في كفاءة وإمكانات فريق عمل التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء برئاسة سموه «استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة 2022-2026»، التي تهدف لتحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، إن «تمكين المرأة ونهج التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، كان إحدى الركائز الأساسية التي بُنيت عليها نهضة الإمارات وتطورها بالمجالات كافة على مدى الـ50 عاماً الماضية وما حققته من مكانة عالمية مرموقة في ظل القيادة الرشيدة لأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم المتواصل الذي يقدمه أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمرأة».

وأثنى سموه على مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخ التوازن بين الجنسين، التي قدمت للعالم نموذجاً رائداً في دعم وإنجاح دور المرأة على نطاق واسع، محلياً وعالمياً.

وأعرب عن اعتزازه بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بما فيها العلمية والتخصصية الدقيقة، وما وصل إليه التوازن بين الجنسين في الدولة وتقدمها بالمؤشرات العالمية، مشيداً بجهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال السنوات الخمس الماضية، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق عمل التوازن، حيث مثلوا نموذجاً صادقاً للعمل الوطني المخلص لتحقيق أهداف الدولة بهذا الملف من خلال مشروعات ومبادرات نوعية كانت محل متابعة وتقدير من قيادة وحكومة الإمارات.

كما أثنى سموه على جهود وتعاون وزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق الأهداف الوطنية التي تم توجيه المجلس بها عند تأسيسه عام 2015، مؤكداً أن التوازن بين الجنسين يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستدامة والتلاحم المجتمعي.

وقال سموه: «عند تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 كانت الدولة في المرتبة 49 عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووجهنا المجلس بالعمل على الوصول لقائمة أفضل 25 دولة في العالم بنسخة 2021 لهذا المؤشر المهم، لكن المجلس وبالتعاون وتكاتف الجهود مع وزارات ومؤسسات الدولة حقق الهدف قبل التاريخ المستهدف، حيث تقدمت الإمارات إلى المركز 18 عالمياً عام 2020، محققةً قفزة نوعية بمعدل 31 مركزاً عالمياً خلال خمس سنوات.

وأمام فريق عمل التوازن بين الجنسين تحدٍ جديد هو الوصول للريادة العالمية بهذا الملف، وسيجدون كل الدعم من قيادة وحكومة الدولة»، مؤكداً سموه أن تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة من شأنه تحقيق هذا الهدف الوطني.

بدورها، أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتحول مفهوم التوازن إلى عمل مؤسسي على مستوى الدولة، معربةً سموها عن شكرها للوزارات والجهات الحكومية لتعاونها في تحقيق استراتيجية وأهداف المجلس التي تعبر عن رؤية وتوجهات القيادة لهذا الملف الحيوي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتأثير العالمي في هذا الملف الحيوي، مؤكدةً أن «مشاركة المرأة في مسيرة التنمية مثلت ركيزة رئيسة في بناء ونهضة الدولة على مدى خمسة عقود، في ضوء حرص القيادة على ترسيخ هذا النهج، الذي يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، مع توفير كل مقومات النجاح للمرأة من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات، ضمن الخطط الاستراتيجية التي ترسم مستقبل الإمارات، والهادفة إلى أن تصبح أفضل دول العالم في كل المجالات».

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن استراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات العربية المتحدة 2022-2026، التي تم تصميمها وتطويرها على مدى عام كامل بالتعاون والتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الاتحادية واستلهاماً من «خطة الـ50 عاماً المقبلة في الدولة»، من شأنها تحقيق نقلة نوعية في ملف التوازن بين الجنسين في الإمارات والوصول بها إلى مراتب متقدمة عالمياً، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضافت سموها أن الرؤية التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وتتضمن أربع ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، نسعى من خلالها إلى استشراف آفاق جديدة تنقلنا من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية، خصوصاً مع حزمة التشريعات الجديدة والتحسينات التشريعية التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.

وقالت سموها إن استراتيجية 2022-2026 تركز على تعميم منظور النوع الاجتماعي، بما يشمله ذلك من مراعاة جوانب واحتياجات التوازن بين الجنسين في عمليات وضع السياسات والتشريعات والتخطيط وإعداد البرامج، لضمان تخصيص الموارد بصورة تراعي الفوارق بين الجنسين، ما يخلق في نهاية المطاف مجتمعاً أكثر تكافؤاً، مؤكدةً سموها أهمية تطبيق هذا المنظور على مستوى الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها والقطاع الخاص والدبلوماسية الخارجية، كما تركز الاستراتيجية على تعزيز الشراكات العالمية وتبادل التجارب والخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأعلنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل حالياً على تصميم إطار قياس لنتائج الاستراتيجية يتضمن النتائج ومؤشرات الأداء الرئيسة ونقاط البيانات المصنفة التي جرى تحديدها بالتعاون بين المجلس والجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لكل ركيزة من الركائز الاستراتيجية، لضمان التحسين المستمر للاستراتيجية وتقييم مستوى التقدم المتحقق بشكل عام في التوازن بين الجنسين، كما ستتم مواءمة مؤشرات الأداء الرئيسة للاستراتيجية مع مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الدولة وكذلك مع مؤشرات الأداء الرئيسة للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

للإطلاع على مبادرات وإنجازات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

للإطلاع على المحاور الرئيسية للاستراتيجية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

نائب رئيس الدولة:

• «التوازن ركيزة أساسية أرساها الشيخ زايد ونسعى للريادة العالمية في هذا الملف في ظل قيادة الشيخ خليفة ودعم الشيخ محمد بن زايد».

• «الشيخة فاطمة بنت مبارك، قدمت للعالم نموذجاً رائداً في دعم وإنجاح دور المرأة على نطاق واسع محلياً وعالمياً».

• «فريق عمل التوازن بقيادة منال بنت محمد نموذج صادق للعمل الوطني في تحقيق رؤية وأهداف الدولة وجهوده محل تقدير».

منال بنت محمد:

• «تعميم منظور النوع الاجتماعي على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والدبلوماسية الخارجية من خلال مبادرات وسياسات وبرامج نوعية».

• «إطار قياس لنتائج الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لضمان التحسين المستمر وتقييم مستوى التقدم المتحقق».

نقلة نوعية

قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، إن المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نجح في ترجمة الأهداف الوطنية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية وجعلها مرجعاً لتشريعات التوازن في المنطقة من خلال المشروعات والمبادرات المحلية والعالمية التي عمل عليها طوال السنوات الماضية، مؤكدةً أن هذه الإنجازات والمكتسبات تمثل أساساً قوياً لمواصلة مسيرة النجاح خلال الفترة المقبلة وتحقيق نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين والوصول بدولة الإمارات لمراتب أكثر تقدماً على الصعيد العالمي، تماشياً مع أهداف وطموحات خطة الـ50 عاماً المقبلة في الدولة بأن تكون أفضل دول العالم في جميع المجالات بحلول عام 2071.

وقالت إن استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات تنطلق من خمسة مبادئ رئيسة هي:

■ التوازن والتكافؤ، حيث تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص والنتائج بين الرجل والمرأة بشكل دائم.

■ التركيز على المستقبل، بمعنى الاستعداد للتحديات وتحويلها إلى فرص وما يعنيه ذلك من توفر عناصر الابتكار والاستدامة.

■ التنافسية، حيث تهتم بمواصلة المسار التصاعدي في التصنيفات الإقليمية والعالمية.

■ التكامل، حيث تم إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتعاون مع منظمات ومؤسسات دولية في تصميم وتطوير الاستراتيجية لضمان مراعاة منظور النوع الاجتماعي في كل مجالات السياسات.

■ أفضل الممارسات، بحيث يتم تطبيق أفضل المعارف والبيانات المتوفرة من مصادر متنوعة، أساساً للتشريعات والسياسات الجديدة والتحسينات التشريعية والقانونية.

4 ركائز استراتيجية

أكدت منى غانم المري أن الاستراتيجية الجديدة تشتمل على أربع ركائز رئيسة يتم تحقيقها من خلال مبادرات نوعية في مختلف المجالات. وتتمثل في:

■ المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي: وتستهدف سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين من خلال العمل على زيادة مشاركة المرأة وتعزيز وجودها في الاقتصاد وقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي بصفة خاصة، من خلال المبادرات والسياسات التي تعزز الإدماج المالي للمرأة وربط الممارسات الاقتصادية الحكومية بأهداف أوسع للتوازن بين الجنسين.

■ الرفاه وجودة الحياة: بمعنى التأكد من أن جميع وسائل دعم الصحة الجسدية والنفسية والوقائية متكافئة بين الجنسين، ويتم ذلك بتدريب وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في الخطوط الأمامية المباشرة على مراعاة الفوارق بين الجنسين والاستجابة لقضايا واحتياجات التوازن بين الجنسين، وضمان توفير الموارد والدعم اللازم للصحة النفسية للمرأة، بما في ذلك إجراء إصلاحات في سياسة التأمين الصحي.

■ الحماية: حيث تهدف إلى تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والقانونية لجميع النساء ومنع العنف القائم على أساس نوع الجنس من خلال الحملات التوعوية والتشريعات.

■ القيادة والشراكات العالمية: حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة وكل أرجاء العالم من خلال الاستمرار في بذل الجهود وبناء الشراكات التي تعزز المكانة الريادية للإمارات وتأثيرها العالمي في هذا الملف ودعم فرص تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في جميع أرجاء العالم من خلال وضع سياسات لدمج اعتبارات التوازن بين الجنسين في التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية.

وأكدت المري أن الأهداف التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة تتحقق بتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية من خلال زيادة التوعية بالتوازن بين الجنسين ومردوده الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وإطلاق مبادرات نوعية في مختلف المجالات مع تطوير البيانات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.