تنفيذاً لتوجيهات خليفة ودعم محمد بن زايد

20 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تعفي 4511 مواطناً من 1.1 مليار درهم

أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» عن قيام 20 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل بإعفاء 4511 مواطناً من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من مليار و157 مليوناً و388 ألف درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، جبر محمد غانم السويدي، إن إعفاء مئات المواطنين من مديونياتهم، يأتي في إطار منهج راسخ في دولة الإمارات في الرعاية والاهتمام بمواطنيها، وتفتح أمامهم أبواب الفرص لحياة كريمة ومستقرة على الدوام، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست بغريبة على القيادة التي تضع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على قمة أولوياتها، وتحرص على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى حياتهم، ومعالجة أي مشكلات يمكن أن تواجههم بما يتيح لهم الانخراط الفاعل في المجتمع، والمساهمة الإيجابية في مسيرة تنميته وتقدمه.

وأشار السويدي إلى أن ما يعطي هذه المبادرة أهمية خاصة أنها تأتي بينما تستعد الدولة لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتنظر إلى الإنسان فيها باعتباره ثروتها الحقيقية، وتعمل على استثمار طاقة كل فرد من أفراد الوطن لخدمة نفسه ومجتمعه ووطنه، معرباً عن شكره وتقديره للبنوك والمؤسسات المشاركة في هذه المبادرة، لتعاونها وتفاعلها وشعورها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، مؤكداً أن هذا يجسد الدور الإيجابي للمؤسسات في تنفيذ استراتيجيات الدولة للنهوض بالمواطنين وتمكينهم.

من جهتهم، أشاد المسؤولون عن البنوك والمصارف والمؤسسات بهذه المبادرة الوطنية، مؤكدين تعاونهم مع صندوق معالجة الديون المتعثرة بما يحقق مصلحة المجتمع، ويرسخ قيم التعاون والتعاضد بين الجميع.

فيما أكد خبراء اقتصاديون أن المبادرة تشكل خطوة جديدة تسهم في تحفيز الإسراع بالتعافي في النشاط الاقتصادي، وترفع مستويات الثقة في مناخ الأعمال، كما تشمل الآثار الإيجابية للمبادرة، تعزيز النمو، والاستمرار بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتوجّه المتعثرين إلى الدخول في تأسيس المشروعات الصغيرة، خصوصاً الخدمية، ما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحوا أن المبادرة تتولد عنها آثار اقتصادية إيجابية مباشرة وغير مباشرة في كل قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة المساهمة في دورة تشغيل جديدة وزيادة مستويات الطلب، وما يتولد عنها من آثار اقتصادية تراوح ما بين ثلاثة وسبعة مليارات درهم وفقاً للمضاعف الاقتصادي لكل درهم يتم تدويره في السوق المحلية، إضافة إلى أن نقل جزء من مخصصات محفظة التحوط بالبنوك لمواجهة القروض الرديئة إلى محفظة الإقراض يدعم عمليات التمويل، ويسهم في زيادة نشاط القطاع المصرفي.

طباعة