«التوطين» تتوقّع زيادة الطلب على العمالة الماهرة خلال الفترة المقبلة

توقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال مناقشات اللقاء الوزاري التشاوري السادس لمسار «حوار أبوظبي»، الذي استضافته دولة الإمارات منتصف الأسبوع الماضي، زيادة الطلب على العمالة الماهرة خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ الأولويات الاقتصادية والرؤى التنموية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مشددة على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للتغيرات التكنولوجية الحديثة وأثرها على أسواق العمل، والأهمية المتزايدة لمشاركة المرأة في هذه الأسواق.

وأكدت الوزارة أن «حوار أبوظبي» عكس تجربة الإمارات الرائدة في إدارة سوق العمل والتعامل مع الأزمات خلال الفترة الماضية، وما تعمل عليه خلال مرحلة التعافي لتحافظ على ريادتها في هذا الملف.

وتفصيلاً، اختتمت الخميس الماضي أعمال اللقاء الوزاري التشاوري السادس لمسار «حوار أبوظبي»، الذي استضافته الدولة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، وبمشاركة نخبة من مسؤولي وخبراء 16 دولة مرسلة ومستقبلة للعمالة، وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية، لمناقشة حوكمة تنقل العمالة في ممر آسيا والخليج.

وناقش اللقاء الوزاري، عبر جلسات عمل تواصلت على مدار ثلاثة أيام (26 - 28 أكتوبر)، أربعة محاور رئيسة لعلاقات التعاون بين دول الأعضاء، شملت مشهد التشغيل في دول مجلس التعاون الخليجي، والتغيرات المتوقعة وتأثيرها على العرض والطلب على العمالة، مع التركيز على فرص عمل النساء، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تحسين حوكمة تنقل العمالة والأولويات الحالية لحوار أبوظبي في مجال المساهمة في المسارات التشاورية العالمية حول هجرة العمل، والتعاون في مجال اختبار مهارات العمال قبل وصولهم إلى الدول المستقبلة، والاعتراف بهذه المهارات، وهي الموضوعات نفسها التي تتضمنها الأجندة البحثية التي تبنتها دولة الإمارات خلال رئاستها للحوار.

وخلال المناقشات، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن حوار أبوظبي يعد أكثر من مجرد ملتقى لمناقشة سياسات إدارة الهجرة المؤقتة للعمل، كونه يلعب دوراً حاسماً في إطلاق وتطوير والإشراف على المشروعات والبرامج التجريبية الهادفة إلى تحسين حوكمة هجرة العمل، موضحة أن التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء يسهم في دعم وتعزيز البرامج عن طريق تقديم الأفكار والخبرة والموارد، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في صياغة سياسات حوكمة هجرة العمل.

وذكرت أن التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» لم تمنع «حوار أبوظبي» من مواصلة أعماله، حيث عملت دولة الإمارات على إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز التواصل بين الدول من خلال تطوير منصات إلكترونية، صممت خصيصاً لتيسير عقد سلسلة من الاجتماعات التي نتجت عنها أجندة بحثية ثرية، تبنتها الإمارات، نظراً لأهمية هذه الأجندة في إرساء حقبة جديدة لعلاقات العمل بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية المرسلة للعمالة، وهي حقبة تتطلع من خلالها الدولة إلى زيادة قدرتها على طرح رؤى جديدة، والاتفاق على صيغ مشتركة لأفضل الممارسات وتطوير الشراكات للتعامل مع التحديات بالشكل الأمثل.

واعتبرت الوزارة أن الأولويات الاقتصادية والرؤى التنموية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، من شأنها زيادة الطلب على العمالة الماهرة مستقبلاً، ما يؤكد على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للتغيرات التكنولوجية الحديثة وأثرها في أسواق العمل، والأهمية المتزايدة لمشاركة المرأة في هذه الأسواق.

وقال الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، عبدالله النعيمي: «عكس الحوار تجربة دولة الإمارات الرائدة في إدارة سوق العمل والتعامل مع الأزمات خلال الفترة الماضية، وما تعمل عليه خلال مرحلة التعافي لتحافظ على ريادتها في هذا الملف، كما انتهى إلى عدد من التوصيات المهمة لرفعها إلى الدول الأعضاء لاعتمادها كأجندة وبرنامج عمل للمؤتمرات المقبلة لحوار أبوظبي».

130 شخصاً

أكد الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، عبدالله النعيمي، أن أهم ما يميز حوار أبوظبي هذا العام أنه يعد الأول الذي ينعقد حضورياً على مستوى دول المنطقة للمسؤولين الحكوميين في مجال العمل ومناقشة هجرة العمالة، حيث شارك في فعاليات وجلسات الحوار أكثر من 130 شخصاً من مختلف الدول الـ16 المرسلة والمستقبلة للعمالة، إضافة المشاركة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بملف حقوق العمالة.