منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

ثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، كافة الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي في سبيل تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للإعاقة 2020، وتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الرامية إلى دمج وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وضمن مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية وهو ما تجلى أثره في تحقيق المستهدفات في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتوظيف والبيئة المؤهلة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الجاهزية الشاملة خلال التصدي لجائحة كوفيد-19 وأثمر تمتع أصحاب الهمم بالاستقلالية والتمكين بالإضافة إلى تمتعهم بالأولوية في الرعاية والاهتمام.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم خلال العام الجاري، بحضور أعضاء اللجنة، حيث استعرض الحضور عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واطلعوا على تقرير أثر تطبيق استراتيجية دبي للإعاقة 2020 والذي تجلى في مستهدفات تحققت في مختلف المحاور والقطاعات، بالإضافة إلى أبرز الجهود خلال جائحة كوفيد-19.

وأشار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم قد قطعت أشواطاً مهمة في تحقيق مستهدفاتها، مؤكداً أن دبي قد بدأت في جني ثمار استراتيجيتها وسياساتها لدمج أصحاب الهمم، والتي تظهر جلية في الإنجازات المهمة التي حققتها استراتيجية دبي للإعاقة 2020، في محاورها الخمسة المتمثلة بالتعليم والصحة والتوظيف والحماية الاجتماعية والبيئة المؤهلة، مع نجاح مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في عام 2013، بهدف تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم من خلال التمكين والدمج وتعزيز الوعي المجتمعي تجاه حقوقهم، موضحاً سموه أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي توليه القيادة وتوجيهاتها الدائمة، بالإضافة إلى الإيمان المجتمعي بأهمية التعاون والتلاحم لاستيعاب الجميع.

ودعا سمو رئيس اللجنة العليا إلى ضرورة مواصلة جهود التطوير والتقييم المستمر للسياسات والبرامج والخدمات لتحقيق الدمج المجتمعي الحقيقي، وتعزيز توافر الفرص المتكافئة والمشاركة الفاعلة للجميع ومنهم أصحاب الهمم بكافة أنواع الإعاقات دون تمييز أو تهميش، وبما يتلاءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويضمن الحياة الكريمة للجميع في ظل مجتمع متلاحم ومتماسك.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع بالنتائج المتميزة التي حققتها كل من: هيئة الطرق والمواصلات وهيئة دبي للثقافة والفنون، بنسبة مطابقة 100في المائة في تطوير مواقعهما الالكترونية، كما حققتا نسبة امتثال كاملة في تطبيقاتهما الذكية الرئيسية إلى جانب جهات أخرى مثل القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومجلس دبي الرياضي وهي الجهات التي حققت نسبة 10/10 في تأهيل التطبيقات الذكية وفقاً لتقييم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للقطاع العام لسنة 2020 والذي تجريه دائرة دبي الذكية سنوياً، كما أعرب سموه عن تقديره للجهات التي حققت نسبة مطابقة تبلغ 90% وأعلى في مواقعها الإلكترونية وهي 22 جهة حكومية بالإضافة إلى الجهات التي حققت نسبة امتثال عالية تصل إلى 9/10 في تطبيقاتها وهي سبع جهات.

أما بالنسبة للقطاع الخاص فإنه سيتم خلال العام الجاري /2021/ إعادة تقييم الشركات التي تم تقييمها في المرحلة الأولى في مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة والسياحة والقطاع الاجتماعي والاتصالات والمواصلات وذلك لقياس مدى التطور والأثر المنشود لتسهيل حصول أصحاب الهمم للخدمات المقدمة.

- الصحة الدامجة .

وفي إطار استراتيجية دبي للإعاقة 2020، استهدف محور الصحة الدامجة تحقيق التكافؤ في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما يتناسب مع مستوى ودرجة الإعاقة والمضاعفات الصحية والنفسية المصاحبة لها إن وجدت مع تعزيز القطاع الصحي بمبادرات وقائية مبتكرة.

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم مخرجات سياسة الصحة الدامجة والتي تمثلت في برنامج الكشف المبكر عن الإعاقة والذي أطلق من خلاله تطبيق براعم دبي الذكي وهي أداة للكشف المبكر عن التأخر النمائي، وفاز التطبيق بالجائزة الذهبية ستيفي للشرق الأوسط وجائزة ابتكر للصحة /الابتكار عن التكنولوجيا الصحية 2020/ على مستوى الدولة، وبرنامج التشخيص والتدخل المبكر والذي أطلق من خلاله أول مركز للتدخل المبكر من قبل هيئة الصحة بدبي في عام 2018 وأصدر دليل لخدمات التدخل المبكر للمتعاملين ومقدمي الخدمات، وبرنامج خدمات إعادة تأهيل الصحة النفسية لأصحاب الهمم وبرنامج إعادة التأهيل لأصحاب الهمم مع مراعاة مواءمته مع استراتيجية العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في هيئة الصحة بدبي، كما تم توضيح أثر الاستراتيجية في إبراز قدرات وتعزيز دمج أصحاب الهمم من الحصول على الخدمات الصحية خلال جائحة كورونا بشكلٍ يضمن تكافؤ الفرص.

- الحماية الاجتماعية .

وقد ركز محور الحماية الاجتماعية على ضمان حصول أصحاب الهمم على الخدمات الاجتماعية والتمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم دون تمييز، مثل تطبيق نظام "سند" وهو نظام الإبلاغ عن انتهاكات حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي، والإسكان الآمن لأصحاب الهمم بمراحله المختلفة بدايةً بتأهيل المساكن الملائمة لاحتياجاتهم ووصولاً إلى العمل على مبادرات لتوفير الرعاية المؤسسية البديلة وخدمات توفير الراحة المؤقتة لمقدمي الرعاية لأصحاب الهمم، وأيضاً العمل على تضمين بنود الدمج في استراتيجية الإمارة للأزمات والكوارث.

وخلال جائحة كورونا كان لمبادرات ومشاريع الحماية الاجتماعية دورا كبيرا في دمج أصحاب الهمم بكافة الطرق وضمان سلامتهم ووصولهم لشتى الخدمات..

وفي ظل هذه الجهود، ساهمت الاستراتيجية في إحداث تغيير في مجال الحماية الاجتماعية من خلال تغير النظرة المجتمعية وتسليط الضوء على قدرات أصحاب الهمم والتعامل معهم والسعي إلى منحهم حقوقهم مساواة مع الآخرين.

- البيئة المؤهلة .

وعمل محور البيئة المؤهلة خلال الفترة السابقة على تحقيق إمكانية الوصول إلى البيئات بمختلف أنواعها، حيث يعد دليل "كود دبي للبيئة المؤهلة" الذي اعتمدته اللجنة في عام 2017 من أهم المشاريع التي تم من خلالها تبني مفهوم التصميم الشامل لكافة المنشآت بما يضمن إمكانية وصول الجميع على اختلاف احتياجاتهم، وتم اعتماد الدليل كمرجع أساسي للمباني والمشاريع الجديدة في الإمارة وتشكيل فريق تنفيذي من القطاعات الرئيسية المهمة في الإمارة كالتعليم والصحة والسياحة، للعمل على تأهيل المباني والمرافق القائمة وجعلها سهلة الوصول ومؤهلة لأصحاب الهمم ومن خلال تبني عدة مشاريع لتعزيز تنفيذ الدليل، مثل تحفيز الجهات نحو إعادة التأهيل وإطلاق "نظام حوافز"، لتشجيع الجهات على تسريع عملية تأهيل مبانيها وإطلاق خدمة "وصول" من بلدية دبي لتقييم مدى تأهيل وجاهزية المباني ومطابقتها لكود دبي للبيئة المؤهلة.

- التوظيف الدامج .

وفي هذا المحور، تم التركيز على ضمان توفير الفرص الوظيفية المناسبة والعادلة لأصحاب الهمم والحق في العمل دون تمييز وبالمساواة مع الآخرين، وذلك من خلال توفير فرص توظيف دامج سواءً في القطاعين العام أو الخاص أو عن طريق مباشرة الأعمال الحرة.

وتم استعراض برامج التوظيف الدامج والمبادرات المختلفة التي استهدفت تقييم وتدريب أصحاب الهمم وتسهيل حصولهم على فرص وظيفية مناسبة، وكيف ساعدت بعض المبادرات كمبادرة "درّب ووظّف" في التواجد في بيئة عمل حقيقية ومهيئة للدمج والتعرف على الجوانب التي ينبغي تطويرها في بيئات العمل، وساهمت في أن يصبح لدى قطاعات الأعمال رغبة في استقطاب أصحاب الهمم ضمن فرق عملها.

وحرصت بعض المبادرات كتنظيم فرص العمل ضمن التوظيف المدعوم على دمج الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة ضمن نطاق التوظيف من خلال تقييم برامج التأهيل المهني ومراكز تقديم التوظيف المدعوم والتي تعمل على توفير فرص التوظيف لأصحاب الهمم الذين تحدّهم قدراتهم الوظيفية من دخول سوق العمل المفتوح على الرغم من تأهيل مرافق العمل، ووضع الخطط التطويرية وفق أفضل الممارسات العالمية، وكنتيجة تم العمل على وضع دليل توجيهي لتنظيم العمل المدعوم لأصحاب الهمم في الإمارة.

وأشارت نتائج هذا المحور إلى انخراط عدد من الباحثين عن عمل من أصحاب الهمم في وظائف تناسب قدراتهم وتساعد على تطورهم كما تم التعرف على التحديات التي تواجه أصحاب الهمم وأسرهم وأصحاب العمل عند محاولة توفير الفرص المناسبة والعادلة للتوظيف - التعليم الدامج .

وفي محور التعليم الدامج، والذي يهدف إلى ضمان الحق في التعليم في جميع مراحله ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم المدرسي، والتعليم العالي، والتعليم المستمر، والتعليم والتدريب المهني، فقد أشارت النتائج إلى أن إمارة دبي تشهد تزايداً في قبول الطلبة أصحاب الهمم مما يدل على جهوزية البيئة التعليمية الداعمة، حيث توفر اليوم 71% من المدارس الخاصة في دبي خدمات وأنشطة تعليمية بمستوى جيد للطلبة من أصحاب الهمم، بزيادة سنوية ملحوظة عن الأعوام السابقة، ووفرت مخرجات تطبيق سياسة التعليم الدامج في الإمارة فرصاً أفضل للحصول على تعليم جيد أو أفضل.

كما تظهر النتائج تحسن في نسبة رضا أولياء الأمور خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عدة مبادرات منها: الأدلة الإرشادية اللازمة لتمكين المدارس الخاصة من تطبيق أسس التعليم الدامج بالشكل الأمثل ودليل أولياء الأمور. ويجري العمل على عدة مشاريع ذات أولوية لاستكمال جهود التعليم الدامج في 2021 مثل دليل التعليم المبكر ودليل التعليم العالي وسياسة مسارات التعليم البديل.

- خدمات حكومية .

وعلى مستوى الخدمات الحكومية، برز أثر تخصيص جائزة "أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم" منذ عام 2016 ضمن "برنامج دبي للتميز الحكومي" حيث كان أحد الأسس لتعزيز تحقيق الدمج في الجهاز الحكومي عبر السنوات الماضية، كما ساهم البرنامج في تحقيق عدة منجزات منها الالتزام بمواصفات كود دبي للبيئة المؤهلة لتهيئة المرافق والمباني، وتهيئة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم للخدمات والمعلومات، ومراعاة احتياجات أصحاب الهمم في حالات الطوارئ وضمان الجاهزية عند الحاجة للإخلاء لكافة الإعاقات، وتبني أفضل الممارسات والاسترشاد بالأدلة الإرشادية والتوجيهات المتوفرة خاصة في مجال التوظيف والعمل.

كما أسهمت "دائرة دبي الذكية" في توظيف الإمكانيات التكنولوجية وفق المعايير العالمية لرفع مستوى الوصول للخدمات، وذلك من خلال التقييم السنوي الذي يبين مدى تحقيق الجهات الحكومية لمستهدف ونسبة مطابقة تفوق 90% لمعايير الوصول في المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية الذي دأبت على تنفيذه منذ العام 2016، بالإضافة إلى تقييم مدى جاهزية قطاعات خاصة مختلفة.

- القطاع الخاص .

وعلى صعيد القطاع الخاص، كان "بنك الإمارات دبي الوطني" من أوائل جهات القطاع الخاص التي حرصت على الانضمام لجهود إمارة دبي لتنفيذ الاستراتيجية والمواءمة مع أهدافها والتحول إلى جهة صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم حيث تم تطبيق تسهيلات الوصول في 61% من فروع البنك المختلفة، وكذلك كلية دبي للسياحة التي بادرت بتطوير محتوى منصة "نهج دبي" التدريبية بتوفير تدريب متخصص في خدمة العملاء بشكلٍ دامج بما يضمن الارتقاء بكيفية التعامل مع أصحاب الهمم في مختلف القطاعات الخدمية.

- المرحلة القادمة .

وشمل اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم عرض أولويات المرحلة القادمة، وذلك بناء على حصر مخرجات تطبيق استراتيجية دبي للإعاقة 2020، وورش العمل الدورية للوقوف على التحديات والخروج بالحلول والمقترحات، والتشاور مع المجتمع والأخذ بآراء أصحاب الهمم وأسرهم، وتضمين المعطيات من الجهات ذات العلاقة، حيث ستركز المرحلة القادمة على مجموعة من المبادرات منها: الانتهاء من تحديث قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وتوفير خدمات صحية استباقية ورعاية متاحة للجميع، وحماية اجتماعية شاملة تضمن العيش الكريم والجاهزية وقت الأزمات، وسياسة دامجة للتعامل في أوقات الأزمات والكوارث، واستحداث خدمات ومنتجات تلائم أصحاب الهمم وتحفظ حقوقهم، ومواصلة تطوير خدمات التعليم الدامج، وتعزيز وتسريع التوظيف الدامج ، وخلق بيئة محيطة تتميز بإمكانية الوصول للجميع.

وتم كذلك خلال الاجتماع عرض مستجدات مشروع تحديث القانون رقم /2/ لسنة 2014 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، خاصة الحقوق التي نصّت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق العيش الكريم لهم وتعزيز تطلعات إمارة دبي في الارتقاء بالخطط التنموية، وضمان تحقيق السبق في تطوير التشريعات المنظمة لعمليات الدمج الاجتماعي وتطوير لائحة تنفيذية شاملة وتضمن حصول الأشخاص من أصحاب الهمم على حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين. ويجري العمل حالياً للانتهاء منهما وإصدارهما بنسخة محدثة بعد التشاور والاتفاق مع كافة الجهات المعنية.