منصة موحّدة لمراقبة المنتجات الغذائية من المزارع إلى أسواق الدولة

كشف وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، عن تنفيذ الوزارة مشروعاً جديداً هذا العام، لربط مختبرات الرقابة على سلامة المنتجات الزراعية والغذائية في الدولة بمنصة واحدة، بهدف توحيد البيانات، بالشراكة مع القطاع الخاص، ليكون لدى الدولة منتج مراقب مخبرياً، وضمن سلسلة الإنتاج من المزرعة وحتى الأسواق، منوهاً باعتزام الوزارة إصدار قرار وزاري، لتوحيد سلسلة توريد المنتجات الغذائية من المزرعة إلى البيع.

جاء ذلك خلال حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، لمناقشة موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، والتي أقر خلالها المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، تضمّن عقوبات مغلظة لمخالفي أحكامه، وصل أقصاها إلى الحبس سنتين، والغرامة خمسة ملايين درهم لتداول الموارد الوراثية ومشتقاتها دون ترخيص، سواء باستيرادها أو تصديرها.

بدأت الجلسة بتوجيه سؤال من عضو المجلس، شذى سعيد النقبي، إلى وزير التغير المناخي والبيئة، حول «الإجراءات المتبعة لحصول الصيادين على الطعم الحي»، حيث أكد الوزير أن الوزارة تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية في مختلف إمارات الدولة بوضع كل التشريعات المعنية بتنظيم الصيد بشكل متوازن، بما يضمن عدم التأثير في البيئة والأحياء البحرية، ويحقق استدامتها ويحافظ على سلامة الصيادين، موضحاً أن قرار منع الصيد بالتحويط يهدف في المقام الأول لحماية الثروات البحرية، خصوصاً الأسماك الصغيرة، في ظل توافر طرق أخرى للصيد.

وقال: «يجب العمل على تكثيف حملات توعية الصيادين بأهمية احترام قوانين الصيد، والتأكد من أن أي قرارات تتخذ في هذا الشأن تهدف في الأساس إلى الصالح العام، ولحماية مصدر رزقهم، فلا يجب اقتصار جلب أو صيد الطعم الحي على قاع السفن الذي يشكّل خطورة، فالصيد موجود بطول سواحل الدولة».

وأضاف: «الوزارة تنظر بعين الاعتبار إلى مصلحة الصيادين، لكنها تضع في المقام الأول مصلحة وأمن الإمارات واستدامة مواردها، التي هي أهم من حصول الصياد على الأسماك الصغيرة كطعم حي».

وفي مداخلتها، تقدمت النقبي بمقترحات، وقالت إنها قد تسهم في دعم مهنة الصيد والصيادين بالدولة، منها تقديم تعويض مادي للصيادين في فترة حرمان صنف معين، وتشكيل لجنة من الصيادين كل حسب منطقته لتحديد وقت موسم الصيد وطريقته، وإنشاء مصنع وطني لتصدير الأسماك في مدينة كلباء لدعم جميع صيادي الإمارات، حيث سيسهم هذا المصنع في صنع علامة وطنية إماراتية، ورفع مستوى الجودة بالأسواق المحلية، فضلاً عن توفير الوظائف والمنتجات السمكية بأسعار منافسة.

واقترحت عمل مشاد على طول الساحل الشرقي بمواصفات ومواقع معلومة لتنمية الثروة السمكية وفق القوانين والأنظمة، ومنح تصاريح للصيادين للحصول على الطعم الحي تحت السفن التجارية في أوقات محددة، وتحت رقابة الجهات المعنية لحين السماح بالصيد بطريقة التحويطة الكلي، وإنشاء مزارع لتربية الطعم الحي، وتطبيق طريقة التحويطة الكلي تحت إشراف الصيادين في مواقع معينة، وتوزيع مشبهات السفن على طول الساحل الشرقي للسماح للصيادين بالصيد تحتها.

ورد الوزير، قائلاً: «المقترحات التي تقدمت بها العضو تصب في مصلحة الصياد، والوزارة تدعم المقترحات التي تدعم هذا القطاع وفق القوانين المنظمة».

وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي، بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والذي يهدف إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها واستدامتها للاستفادة منها، فضلاً عن تنظيم الحصول عليها وتداولها، من أجل الإسهام في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي بالدولة، كما يضمن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها، وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، بالإضافة إلى حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، وتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

وتضمنت أبرز مواد مشروع القانون تعريف «الموارد الوراثية» بأنها أي مواد ذات أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للوراثة، وذات قيمة فعلية أو محتملة، كما شملت المواد عدم جواز حصول أي شخص على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها إلّا إذا كان حاصلاً على تصريح بذلك، وعدم جواز قيام أي شخص باستيراد أو تصدير الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها إلا إذا كان حاصلاً على موافقة بذلك من الوزارة.

وتضمن مشروع القانون عقوبات مغلّظة لمخالفي أحكامه، تراوح بين الغرامة من مليون درهم إلى خمسة ملايين درهم، والحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو كلتا العقوبتين لمخالفي أحكامه، مع مضاعفة العقوبات في حال العود.

وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس، أكد وزير التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تشجع مشروعات الاستزراع السمكي رغم ندرة الأراضي التي يمكن استزراعها على السواحل، وقامت بتوزيع 150 ألفاً من سمك البلطي على المزارعين للاستفادة منها، لكن الدور الأساسي هو على القطاع الخاص وهناك مزارع قائمة، مضيفاً أن المنتج العضوي هو أكثر في ارتفاع في الأسعار، وهذا شأن عالمي، لكن هناك منتجات عضوية تنتج وتسوق دون أية إشكاليات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بخفض رسوم الخدمات التي تقع تحت مظلتها، كما تبنت مشروعات لدعم الشباب، لافتاً إلى وجود اتفاق مع القطاع الخاص لتدريب الشباب على دورة الإنتاج من المزرعة للتسويق، ومخرجات هذا المشروع تتطلب ما يقارب الـ14 شهراً، والتجربة الأولى ستبدأ الشهر المقبل.

وقال الوزير: «قانون السلامة الغذائية اتحادي، ويسري على جميع الإمارات، وهناك قرارات تسير بشكل ممتاز، ويجري العمل على التأكد من المنتج من المزرعة إلى السوق، وهناك اجتماعات مع المحليات، ونعمل على تنظيم رقابة المنتج المستخرج من المزارع وهو قيد التنفيذ، وكل جهة ستقوم بدورها بالنسبة لكل الإمارات، والقانون واحد يطبق بجميع الإمارات، بما يتوافق مع بعض التشريعات، ونعمل على توحيد الإجراءات، وسنصدر قراراً وزارياً، لتوحيد سلسلة التوريد من المزرعة إلى البيع».

19 توصية برلمانية

خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، أكد وزير التغير المناخي والبيئة، تبنى المجلس 19 توصية، تناولت القطاعات السمكية والزراعية والحيوانية، واستشراف مستقبل هذه القطاعات، وقرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، لإعادة صياغتها وفق ما جرت مناقشته تحت القبة، بعد أن طالب فيها بإعداد استراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وإجراء التجارب التطبيقية للتقنيات الحديثة، وتطويعها بما يتناسب مع الظروف البيئية للدولة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج، وضمان سلامة الغذاء، وإعداد برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، لتشجيع البحوث العلمية في الجامعات والكليات الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الدولة، وضمان الأمن الغذائي المستدام، وإعداد مشروعات وطنية مبتكرة لتطبيق برامج الشراكة بين الوزارة ووزارة الأمن الغذائي، وبما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. كما طالب المجلس بإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الإمارات المحلية، لدعم وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، وتشجيعهم على الاستمرار بمهنة الزراعة وتربية الحيوانات، وإنشاء جمعية خاصة للنحالين الإماراتيين، لتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والمهم، وتسويق منتجات العسل الإماراتي، وتعزيز قدرته التنافسية.

زيادة مبيعات المنتجات الغذائية

قال وزير التغير المناخي والبيئة إنه تم رصد زيادة في حجم المبيعات من المنتجات الغذائية، عبر ثلاثة منافذ بيع رئيسة، من 80 مليون درهم عام 2019، إلى 120 مليون درهم خلال العام الماضي. وأضاف: «نعمل على ربط كل المختبرات في الدولة بمنصة واحدة لتوحيد البيانات، وكذلك إشراك القطاع الخاص، وخلال هذه السنة سيكون لدينا منتج مراقب مخبرياً، وضمن سلسلة الإنتاج من المزرعة وحتى الأسواق».