ولي عهد الشارقة: سلطان القاسمي وضع سياسة واضحة لمستقبل الإمارة

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أن ما تحققه الإمارة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الصعد كافة، وفي جميع المجالات، يجعلنا أكثر اطمئناناً وتفاؤلاً بالمستقبل، كونه وضع سياسة واضحة، وهيأ بنية تحتية حضارية وعلمية وعملية واجتماعية واقتصادية متينة أساسها الاستثمار في الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي له.

وقال سموه إن «المشروعات التنموية التي تشهدها الشارقة، تم إنجاز معظمها خلال فترة انتشار جائحة (كوفيد-19)، التي طالت العالم بأسره، وأحدثت فيه خللاً كبيراً، خصوصاً في نطاق المال والأعمال»، مشيراً إلى أن «صاحب السمو حاكم الشارقة، مع حرص سموه الكبير على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتوجيهاته الدائمة لنا، والمباشرة بهذا الشأن، إلا أنه كان مدركاً تماماً ضرورة عدم توقف عجلة التنمية في مختلف المجالات، دعماً للمتأثرين بهذا الوباء، وإيماناً من سموه بأن العمل بحذر وحرص واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، هي السبيل للتعافي، وتجاوز هذه المحنة».

وأضاف أن «المشروعات، التي أطلقها صاحب السمو حاكم الشارقة، أخيراً، في المنطقة الشرقية ليست وليدة اللحظة، فقد خطط لها سموه منذ أعوام عدة، ورسم ملامحها، حتى طالت جميع المجالات، من بناء المساكن وتشييد الجامعات وشق الطرق وترميم المناطق والشواهد الأثرية وإقامة المحميات الطبيعية وتزيين الطرق والشواطئ والميادين بالحدائق الغناء والمتنزهات، وتعمير المرافق التجارية التسويقية والأسواق، فقد كان جلّ اهتمام سموه أن تكون هذه المشروعات داعماً لتطور المدن في المنطقة الشرقية، وخدمة أهاليها وزوارها، وتقريب المسافات بين مقار العمل وأماكن الإقامة، لحفظ الاستقرار الأسري، وتنشيط الاستثمار السياحي الفريد من نوعه، ما سينعكس على نمو عجلة الاقتصاد وتطويره في تلك المناطق».

وأوضح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي أن «الشارقة تتلمس احتياجات المواطنين في مختلف مدنها بدقة تامة، وعملت على التواصل بين أصحاب القرار والمواطنين من خلال تأسيس المجلس الاستشاري، الذي يعكس صوت المواطن وينقل آماله واحتياجاته ويوفق بين أعمال الحكومة ومتطلبات المواطنين، إلى جانب إنشائها للمجالس البلدية ومجالس الضواحي. وتأتي هذه الكيانات الثلاثة، انطلاقاً من الرؤى الحكيمة والثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة في ترسيخ مبدأ الشورى والتواصل مع أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، من خلال منابر تعكس همومهم ومشكلاتهم، وتعمل على حلها. ونحن نتطلع لتطوير هذه الوسائل والقنوات وجعلها أكثر تعددية، ومتاحة على نطاق واسع، واستخدام أسهل، حتى يبقى صوت المواطن قريباً من أصحاب القرار».

وحول جهود الدولة والجهات المعنية في الشارقة بمواجهة جائحة «كوفيد-19»، قال سموه: «باتت دولة الإمارات، اليوم، واحدة من أكثر الدول سيطرة على انتشار الوباء».

وأضاف سموه: «واجهتنا بعض التحديات التي تمكنا من تجاوزها، خصوصاً في مجال استمرارية الأعمال، حيث وضعنا سلامة الفرد في قائمة أولوياتنا وطورنا خدماتنا التي باتت أكثر مرونة، وأقررنا تدابير احترازية وقائية تضمن عودة آمنة للموظفين إلى مقار عملهم. كما كان هذا الوباء اختباراً حقيقياً للجميع لقياس مدى فاعلية ما نقوم به ونقدمه، وما كان سيحالفنا النجاح لولا فضل الله أولاً، ثم جهود خط دفاعنا الأول.. فلهم منا جزيل الشكر».

وأشار إلى أن «الشارقة أطلقت مجموعة من المحفزات لقطاع الاقتصاد، ولم تتوقف. وهذا ليس بالأمر الجديد، إلا أنها في ظل هذه الجائحة أصبحت أشمل وأوسع في نطاق تنفيذها، فالقطاع الاقتصادي مهم، ويستحق مدّ يد العون له، ومساعدته، لما يتكبده من خسائر فادحة نظير الإغلاق الكلي الذي اجتاح العالم، فهو دائم التعلق بالتبادل والتعاطي الخارجي عبر المنافذ الدولية. واليوم ولله الحمد نشهد عودة الانتعاش لهذا القطاع، بعد ما قدمته له حكومة الشارقة وحكومات إمارات الدولة، ونأمل أن يزدهر وينمو أكثر خلال الفترة المقبلة».

وقال سموه: «قطعنا شوطاً كبيراً في مجال تعزيز العمل مع مؤسسات القطاع الخاص، من خلال إطلاق برامج وأنشطة وخدمات بالتنسيق مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، فلم نكتفِ بإقامة المؤتمرات والمعارض فحسب، ولم نعزز تلك الأعمال بتقديم الحوافز والتسهيلات فقط، بل أصبحنا نشجع المنافسة من خلال إقامة الجوائز التخصصية في المجالات كافة، ونخلق جواً من الشراكة البناءة والتكاملية بين القطاع الخاص والحكومي، وتوفير بنية تحتية مشجعة لقطاع الأعمال، وخلق قنوات اتصال وتواصل مختلفة، فالقطاع الخاص شريك رئيس في بناء مستقبل الإمارة، وله نصيب كبير ضمن الخطط التطويرية الداعمة المستقبلية».

وقال سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: «يشكل مطار الشارقة الدولي بوابة من بوابات دولة الإمارات العربية المتحدة، ورافداً أساسياً لقطاع السياحة والمشروعات التطويرية التي تطاله، التي تأتي وفق نسق وخطط مدروسة مرتبطة بتطوير السياحة الداخلية، من خلال تطوير البنى التحتية بزيادة عدد الفنادق ومرافق الترفيه ومراكز التسوق وتقديم الخدمات المتميزة وتطويرها وبناء الشبكات المعلوماتية التي تروج الأنشطة والفعاليات الموسمية، لذا أضحى تطوير المطار أمراً حتمياً نسبة لزيادة عدد الرحلات، سواء المجدولة منها، أو تلك المرتبطة بالمواسم السياحية وغيرها».

ولفت سموه إلى أن الشارقة استطاعت أن تحقق تنوعاً واسعاً في نماذج السياحة، تمثل ذلك في متاحفها التخصصية التي تربو على الـ20 متحفاً، ومحمياتها الطبيعية التي تزيد على خمس محميات متوزعة بين الجبال والصحارى والبحار، وأسواقها التراثية والحديثة، ومتنزهاتها العصرية التي تتوافر بها وسائل الترفيه والاستجمام، كما أنها خلقت لنفسها من خلال مبانيها الإدارية والحكومية طابعاً متفرداً، يشكل مصدر إبهار وإعجاب لدى زوارها.

وحول إقامة النسخة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي اختتمت أخيراً، والرسالة التي وجهتها الإمارة للعالم في هذا المجال، قال سموه إن ما حققه المعرض على مدى الأربعة عقود من نجاحات من حيث التنظيم أو المحتوى الفكري، حتى بات اليوم واحداً من بين أهم ثلاثة معارض كتب في العالم، كان نظير ما يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة من رعاية ودعم مباشر للمعرض والقائمين عليه. وقد تمكن فريق العمل القائم على تنظيم المعرض هذا العام، وبالتعاون مع الجهات المعنية من وضع خطة محكمة قابلة للتنفيذ مدعمة بأحدث التقنيات الميدانية لمواجهة أي طارئ ومحققة لأعلى مستويات السلامة والوقاية، تضمن توفير بيئة آمنة للموظفين والمتعاونين والناشرين والزوار.

وفي إطار الخدمات والمحفزات الاجتماعية التي تقدمها إمارة الشارقة للمحافظة على استقرار الأسرة، قال إن «صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، يوليان الأسرة اهتماماً منقطع النظير، ونحن نعمل معاً، وفق منظومة متكاملة تضمن الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي والأمني والوظيفي والتعليمي لكل فرد من أفرادها».

ولي عهد الشارقة:

«المشروعات التنموية، التي تشهدها الإمارة، أنجز معظمها خلال فترة انتشار جائحة (كوفيد-19)».

«الشارقة عملت على التواصل بين أصحاب القرار والمواطنين، من خلال تأسيس المجلس الاستشاري».

«قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز العمل مع مؤسسات القطاع الخاص، من خلال البرامج والأنشطة والخدمات».

الشارقة تضع التعليم على قائمة أولوياتها

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إن «الشارقة تضع القطاع التعليمي على قائمة أولوياتها، باعتباره الجانب الأهم في تطوير وتنمية العنصر البشري الذي توليه الأهمية القصوى، وذلك نظير المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لكل ما يتعلق بالقطاع التعليمي في الإمارة، والدعم الدائم لكل ما من شأنه الارتقاء به».

وأضاف سموه: «إننا في الشارقة، نحرص على تحقيق الموافقة والمواءمة الدائمة بين العلم والثقافة، بالتوازي مع تعزيز المهارات الإبداعية والفكرية لأبنائنا، بدءاً من النشء الذين يعدون الثروة الحقيقية التي تعول عليها الإمارة في الكثير من الطموحات، للارتقاء والنهوض بالمجتمعات، ونسعى من خلال تطوير المنظومة التعليمية إلى بناء جيل قادر على العطاء والبناء، باعتباره حجر الأساس في التنمية. وقد تمكنت الإمارة من تحقيق مكانتها العلمية العالمية، وباتت مركزاً علمياً ومنارة مهمة وقبلة طلبة العلم من كل بقاع الدنيا، في ضوء برامجها ومبادراتها العلمية المختلفة في المراحل التعليمية كافة، حيث تستند استراتيجيتها التعليمية إلى تشابك حلقاتها العلمية والثقافية، بالاتساق مع البناء السليم المتوازن الفكري والمعرفي لأبنائها، حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف النهوض بالقطاع التعليمي بشكل عام. فضلاً على ذلك، فإن رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة الثاقبة، من خلال برامج الشارقة التعليمية التي تخطط لما يجب أن يكون عليه أبناء الإمارات مستقبلاً من علم ومعرفة وتوازن عقلي وبدني، حفزت القائمين على تخطيط وتنفيذ البرامج في المنظومات التعليمية، لتبني المبادرات التطويرية الواعدة التي تتناسب وتطلعات سموه، وما يجب تحقيقه من أهداف».