«الاتحادية العليا»: لا حجية قضائية لصور الأوراق العرفية

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن لا حجية لصور الأوراق العرفية، ولا قيمة لها في الإثبات، إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل، إذا كان موجوداً، فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة، إذ لا تحمل توقيع من صدرت عنه.

ونقضت، أخيراً، حكماً قضى برفض دعوى مطالبة شخص بمبلغ مليونَي دولار، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء أن المدعي يؤكد أنه تقدم بأصل العقد الموقّع بينه وبين المدعى عليه، فيما استند الخبير الذي وكلته المحكمة إلى صورة من العقد، ما تسبب في رفض الدعوى.

وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى ضد آخر، إذ قال إنه سلمه مليونَي دولار لتمويل شركاته، على أن يردها إليه خلال ثلاث سنوات، إلا أنه امتنع عن سداد المبلغ المطالب به، وقد نما إلى علمه أن المدعى عليه يقوم بتصفية أملاكه لمغادرة الدولة، الأمر الذي أدى به إلى إقامة الأمر على عريضة، طلب فيها إصدار أمر بمنع السفر، وأقام دعوى مطالباً برد مليوني دولار. وندبت محكمة أول درجة أحد خبراء التزوير لفحص أصل العقد الموقع بين الطرفين، وخلص الخبير إلى نتيجة عدم مطابقة توقيع المدعى عليه مع ما وجد من توقيع بالعقد الذي تم فحصه. وقضت المحكمة برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن عليه، موضحاً أن العقد المحال إلى الخبرة لإجراء الفحص عليه، عبارة عن صورة من العقد المطعون عليه بالتزوير.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها، وحصلت منها ما تؤدي إليها عن طريق استعراضها والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة للأوراق عن بصر وبصيرة.