«اجتماعية الوطني» تناقش قانون جمع التبرعات مع «تنمية المجتمع»

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، كما تم خلال الاجتماع وضع تصور عام لعقد حلقة نقاشية عن بُعد، حول موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».

وقال رئيس اللجنة، ضرار حميد بالهول الفلاسي، إنه جرى خلال الاجتماع مواصلة مناقشات اللجنة مع ممثلي الحكومة حول العديد من بنود مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات، الذي يتكون من 34 مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت، خلال الاجتماع، تعديلاتها وملاحظاتها على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات.

وحسب المذكرة الإيضاحية، ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين، والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء.

إلى ذلك قال الفلاسي إن اللجنة انتهت من وضع تصور عام لإجراء حلقة نقاشية عن بُعد، تستطلع من خلالها آراء أفراد المجتمع حول موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، وحول جهود وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية في دعم الأسر وتلاحمها، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الآراء حول الموضوع.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسين، هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.