إغلاق 3 مطاعم مخالفة في عجمان

اقتصادية دبي تخالف 7 منشآت لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

مخالفة المطاعم في عجمان جاء لعدم التقيد بشروط الصحة العامة. من المصدر

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، 728 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأكدت في بيان أمس، أنه تم خلال الجولات مخالفة سبع منشآت تجارية، ستة منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، وواحدة لعدم التزامها بإجراءات التباعد الجسدي. وتنوعت المنشآت المخالفة لتشمل محال تجزئة، وخياطة وتطريز، وتجارة العطور، في مناطق عدة. كما تم التنبيه على منشأة واحدة بسبب عدم وضعها ملصقات التباعد الجسدي، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 720 منشأة.

وكررت اقتصادية دبي دعوتها وتأكديها على مختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، والتي أسهمت بدورها في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية، وصولاً إلى فتح كل القطاعات وإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت فئات الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني (onsumerrights.ae).

إلى ذلك أغلق فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان ثلاثة مطاعم في الإمارة لعدم الالتزام بشروط الصحة العامة، ومخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار «كورونا».

وقال نائب مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان العميد خالد النعيمي، إن «إغلاق المطاعم جاء من خلال متابعة المنشآت التجارية والاقتصادية في الالتزام بالتعليمات الصادرة حول الإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية والحد من انتشار الفيروس، حيث ثبت مخالفة هذه المطاعم للإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى عدم التقيد بشروط الصحة العامة فتم مخالفتها وإغلاقها مؤقتاً لحين التأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المحددة لاستئناف العمل بصورة صحية وآمنة».

 

طباعة