«التوطين» تستحدث «التفتيش عن بُعد» للتدقيق على حماية الأجور

استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية تفتيشية جديدة على جهات مواقع ومنشآت القطاع الخاص (عن بُعْد)، وذلك عبر نظام حماية الأجور، بهدف التواصل مع جهات العمل، للتأكيد على أهمية سداد رواتب ومستحقات العمال والموظفين في المواعيد المقررة، فيما كشفت إحصائية رسمية للوزارة، عن قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بتنفيذ 31.6 ألف زيارة تفتيشية ميدانية على مواقع ومنشآت تابعة للقطاع الخاص، خلال الفترة من مارس إلى يوليو الماضيين، بهدف رصد وتقييم أوضاع المساكن العمالية، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي جائحة «كورونا».

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أنها استحدثت آلية تفتيشية «عن بُعْد» على جهات العمل في القطاع الخاص، من خلال التواصل مع المنشآت للتأكيد على أهمية سداد الأجور، عن طريق نظام حماية الأجور، موضحة أنها تقوم بعرض حزم دعم متنوعة للمنشآت لاختيار ما يناسبها، وتمكينها من الالتزام بالشروط والضوابط ذات الصلة، بهدف المحافظة على الحقوق العمالية، بالإضافة إلى تمكين المنشآت من الإيفاء بالمتطلبات والإجراءات اللازمة ذات العلاقة بإعادة تنظيم علاقات العمل، ومنها الإجازة المبكرة، وذلك دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

وشددت الوزارة على مواصلة مفتشيها زياراتهم الميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال، لاسيما من خلال الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء الوزارة، للتأكد من التقيد بالدليل الاسترشادي لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية لوقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية والاشتراطات التي يتضمنها الدليل، منها: قياس درجات حرارة العاملين، وتوفير المعقمات، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الوقائية.

وأوضحت أن هذه الزيارات التفتيشية تتم بالتوازي مع حملة «معاً نتجاوز التحدي»، التي تستهدف توعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها في إطار «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص»، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات التي تطبقها الوزارة، بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها، وضمان حقوقهما وواجباتهما.

ووفقاً لإحصاء أصدرته الوزارة، أخيراً، فقد نفّذت فرق التفتيش التابعة للوزارة، خلال الفترة من شهر مارس وحتى يوليو الماضيين، 31 ألفاً و610 زيارات، منها 1360 زيارة للمساكن العمالية، و3914 زيارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشآت، بالإضافة إلى 26 ألفاً و336 زيارة لمتابعة المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، من خلال نظام حماية الأجور.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارات التفتيشية الميدانية أظهرت وعي أصحاب العمل وإدراكهم بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، لدورها الكبير في وقاية العاملين والمتعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التزام معظم المنشآت التي تمت زياراتها بتطبيق إجراءات العمل عن بُعْد، للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية وجودهم في مقر العمل.

ويعطي نظام العمل عن بُعْد الأولوية لعدد من الفئات لتأدية مهامها الوظيفية، دون اشتراط الحضور إلى مقر العمل، وتشمل هذه الفئات: الحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، وأصحاب الهمم، والعاملين الذين يعانون الأمراض التنفسية أو المزمنة، والعاملات اللاتي لديهن أبناء في الصف التاسع فأدنى، على أن يتم التنسيق مع إدارات الموارد البشرية في منشآتهم لاعتماد عملهم عن بُعْد.

ونوهت الوزارة بأن الالتزامات التي تعكف فرق التفتيش على التأكد من وجودها، في السكنات العمالية، تشمل توفير غرف للحجر الصحي، ضمن مباني المنشآت السكانية، وغرف تمريض مجهزة بجميع الأجهزة والمعدات الطبية، وأجهزة إلكترونية لقياس درجات حرارة القاطنين في المجمع السكني، فضلاً عن متابعة الإجراءات المتعلقة بتعقيم السكن العمالي ونظافته، وتوفير متطلباته اليومية، من مياه وطعام وكهرباء.

إجراءات احترازية

شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أهمية اتخاذ المنشآت كافة، الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بقواعد الصحة العامة، وتنظيف وتعقيم الأسطح، وتوفير المطهرات وأدوات التطهير في متناول أيدي العمال بأماكن العمل، والسكن، ووسائل نقل العمال، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك توفير أقنعة تنفس ذات استخدام لمرة واحدة، فضلاً عن تجهيز ملصقات باللغات التي يفهمها العمال في مواقع العمل والسكن، بحيث تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس، واتباع العادات والسلوك الصحي للعاملين، وتجنب أداء مهام العمل بشكل جماعي، إلا في حالات الضرورة.

1360

زيارة إلى المساكن العمالية، لمتابعة الإجراءات الاحترازية.

26336

زيارة لمتابعة المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، من خلال «حماية الأجور».