فحوص «كورونا» لعمال المنشآت في السكن ومواقع العمل

«التوطين»: 9 اشتراطات لإقامة مساكن عمالية بالمواقع الإنشائية

«التوطين» اشترطت توفير غرف للحجر الصحي والتمريض في المساكن العمالية بالمواقع الإنشائية. الإمارات اليوم

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين تسعة اشتراطات أساسية، يجب توافرها في المساكن العمالية بالمواقع الإنشائية، لضمان سلامة العمال فيها، أبرزها توفير غرف للحجر الصحي، وأخرى للتمريض مجهزة بمعدات طبية.

وأفادت الوزارة بأنها تنفّذ حملات توعية ورقابية، للتأكد من عدم وقوع أي إصابات بفيروس «كورونا» المستجد بين عمال المنشآت، وحملات أخرى صحية مشتركة مع الجهات المعنية، تتضمن فحوصاً طبية للعمال في مواقع العمل والمساكن العمالية.

وتفصيلاً، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات المقاولات إلى الحرص على تخصيص مساكن للعمال في مواقع الإنشاءات التي تنفذها تلك الشركات، بهدف تقليل مخاطر الاختلاط بين العمال، وضمان استمرار تأدية الأعمال الإنشائية والبنى التحتية، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، الرامية إلى تأمين سلامتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وشددت الوزارة، في فيديوهات استرشادية بثتها على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، على ضرورة التزام الشركات الراغبة بإقامة المساكن العمالية في مواقع الإنشاءات بجميع اللوائح والمواصفات الموضوعة من قبل الجهات المحلية المعنية، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لمراعاة التباعد الجسدي بين العمال المستخدمين لهذه المساكن، بما يوفر لهم الوقاية من التعرض للإصابة بالفيروس.

وأكدت أنها شكلت فرق تفتيش ميدانية، تضم ممثلين عن دوائر الشؤون البلدية، والصحة، والدفاع المدني، لإجراء حملات دورية مشتركة للتفتيش على المساكن العمالية التي تقام في المواقع الإنشائية، والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وذكرت الوزارة أنها حددت، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع، وممثلي البلديات المحلية، تسعة اشتراطات أساسية يجب توافرها في المساكن العمالية بالمواقع الإنشائية، لضمان سلامة العمال القاطنين فيها، تشمل توفير غرف للحجر الصحي في محيط مباني المنشآت السكانية، وأخرى للتمريض مجهزة بجميع الأجهزة والمعدات الطبية، وتوفير أجهزة إلكترونية لقياس درجات حرارة القاطنين بالسكن العمالي، والتعقيم الدوري للسكن العمالي ونظافته، وتوفير متطلباته اليومية من مياه وطعام وكهرباء، إضافة إلى الالتزام بقواعد الصحة العامة من تنظيف وتعقيم الأسطح، وتوفير المطهرات وأدوات التطهير بمتناول أيدي العمال بأماكن العمل والسكن.

ونوهت بأن الاشتراطات تتضمن، كذلك، توفير كمامات ذات الاستخدام لمرة واحدة، فضلاً عن تجهيز ملصقات باللغات التي يفهمها العمال في مواقع العمل والسكن، بحيث تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس، واتباع العادات الصحية للعاملين، وتجنب أداء مهام العمل بشكل جماعي، إلّا في حالات الضرورة.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الحملة تتم بالتوازي مع مواصلة فرق التفتيش، التابعة للوزارة، حملات التوعية والتفتيش الميداني، للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القانون والقرارات الوزارية والإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين فيروس «كورونا»، منوهة بأنها تنفّذ، كذلك، حملات مشتركة مع الجهات المعنية، لإجراء فحوص طبية للكشف عن الإصابة بالفيروس بين عمال المنشآت، في مواقع العمل والمساكن العمالية.

ووفقاً للوزارة، فإن حملة التوعية تشمل التذكير بحزمة القرارات والمبادرات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها، في إطار «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص»، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات التي تطبقها الوزارة، بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها، وضمان حقوقهما وواجباتهما.

وتتضمّن الحملة، كذلك، التأكيد على أصحاب العمل بضرورة الالتزام بسداد أجور العاملين لديها، من خلال «نظام حماية الأجور»، وفقاً للأجور المتفق بموجب عقود العمل المبرمة بين الطرفين أو الملاحق الإضافية للعقود، وفي المواعيد المحددة، بجانب توعية العاملين في القطاع الخاص بخدمة «شكوى راتبي»، التي تتيح لهم الإبلاغ عن تأخر المنشآت التي يعملون لديها في تسديد رواتبهم في مواعيدها المحددة وبالقدر المحدد.

كما تتضمن الحملة التوعية بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة»، الذي تطبقه الوزارة للعام السادس عشر على التوالي، والذي يتم بموجبه حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك اعتباراً من الخامس عشر من شهر يونيو، حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.


استمرارية الأعمال

أرسلت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعميماً إلى جهات العمل التابعة للقطاع الخاص المسجلة لديها، بشأن وضع كل منها خططاً لضمان استمرارية الأعمال، وجاهزية الموارد البشرية والاستراتيجيات البديلة في هذه المنشآت، في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس، في أيٍّ منشأة منها.

وأوضحت أن التعميم تضمن تعليمات إرشادية حول فيروس «كورونا» المستجد، واشتراطات الصحة والسلامة المهنية للوقاية من انتشاره، وذلك بهدف شرحها للعمالة، خصوصاً المحدودة المهارة، من قبل المعنيين في المنشآت.

طباعة