اعتماد تطبيق القائمة الإيجابية للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100%

محمد بن راشد: الإمارات أرض الفرص والإنجاز والاستثمار

صورة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات أصبحت مركز جذب رئيساً للاستثمارات والعقول والمواهب، وزيادة تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، لما تمتلكه من مقومات وحوافز وفرص نجاح ومكانة إقليمية وعالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، أمس، في قصر الاتحاد بمجمع قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واعتمد المجلس تطبيق قرار القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100%.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم.. ونمتلك البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً.. ودولتنا مستمرة في تطوير نموذجها الاقتصادي».

وأضاف سموه: «نريد أن نكون بوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والخبرات العالمية.. ونحن الداعم الأول لكل من يحمل أفكاراً لتطوير الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة حياة مجتمعنا».

وقال سموه «الإمارات تستحوذ على أكثر من 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، بإجمالي رصيد يصل إلى 140 مليار دولار.. وهدفنا تحقيق قفزات ونقل مناخ الاستثمار والشراكات ومقوماتها إلى مراحل جديدة».

تفصيلاً، اعتمد المجلس تطبيق قرار القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100%، في إطار دعم وتحقيق التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، ورفع تنافسيته عالمياً، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي، وتحفيز التدفقات الاستثمارية على التوجه نحو مشروعات نوعية تخدم الأجندة التنموية لدولة الإمارات، وتعزز من ممكناتها لبناء اقتصاد المستقبل.

وتضم القائمة تصنيفاً لكل الأنشطة المعتمدة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسة، هي القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، والقطاع الزراعي، وبمجموع 122 نشاطاً رئيساً وفرعياً.

ويضم القطاع الصناعي 51 نشاطاً زراعياً رئيساً وفرعياً، منها صُنع المنتجات الغذائية، وصُنع المشروبات، وصناعة الزيوت الأساسية، وصُنع الألياف الاصطناعية، وصُنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصناعة أجزاء للسفن والمنشآت العائمة، وصُنع المركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها، وإصلاح وصيانة الطائرات، وغيرها.

فيما يضم قطاع الخدمات 52 نشاطاً رئيساً وفرعياً، مثل مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة البيطرية، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، والبحث والتطوير في المجال العلمي، وتشييد المباني، ومعالجة النفايات وتصريفها، وأنشطة المستشفيات، وإدارة المطاعم، وإدارة الفنادق، وغيرها.

ويضم القطاع الزراعي 19 نشاطاً رئيساً وفرعياً، منها زراعة محاصيل المشروبات، وأنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل، وأنشطة الدعم للإنتاج الحيواني، ونشاط معالجة البذور للتكاثر، وزراعة الحبوب، وغيرها.

وتم تحديد عدد من الجوانب للأنشطة المعتمدة والحد الأدنى لرأس المال، ومراعاة محدودية الأثر على المواطنين والشركات الوطنية التي تمارس نشاطاً مماثلاً، إلى جانب اختصاص الأنشطة ومساهمتها في مجال البحث والتطوير، واستقطاب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية، والتكامل مع الخطط الاستراتيجية، سواءً على المستوى الوطني أو على مستوى كل إمارة.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس مشروع قرار في شأن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة، لتنظيم عملية إجراء فحص حديثي الولادة، وتوحيد الإجراءات على المستوى الوطني وفق أفضل الممارسات في مجال الخدمات الصحية الوقائية، وتعزيز الصحة العامة في المجتمع.

ومن خلال النظام سيتم إخضاع جميع المواليد الجدد بالدولة للفحص الطبي، ما يوفر للجهات الصحية آلية عمل فعّالة لمراقبة الأمراض التي قد تصيب حديثي الولادة والسيطرة عليها، ما ينعكس في تحسين نوعية وجودة الحياة داخل الأسرة.

كما اعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الخاص بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف «هداية»، الهادف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات، من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز في وضع البرامج والدراسات التي تخدم المصلحة العامة والهدف المنشود من إنشاء المركز، وأهمية استمراريته في القيام بعمله.

وترتكز أهم أهداف المركز في إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي، وتنسيق الجهود مع الدول الساعية لمواجهة التطرف، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة.

وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التقارير لمتابعة سير العمل في الجهات الاتحادية، تضمنت الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية عن عام 2019، وتقرير الاحتفالية الخاصة بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وتقرير الاجتماع العاشر للجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة لعام 2019.


نائب رئيس الدولة:

«لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم».

«نريد أن نكون بوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والخبرات العالمية».

«الإمارات تستحوذ على أكثر من 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة».

طباعة