«الوطني» يناقش تعويضات متضرّري الأمطار والفيضانات الثلاثاء المقبل

يوجّه المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المقبلة المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، سؤالين برلمانيين، لممثلي الحكومة، حول آليات التعامل مع الأضرار الناتجة عن الطقس السيئ، مثل الأمطار والسيول والفيضانات التي شهدتها الدولة أخيراً، وإمكانية تعويض المتضررين منها، فيما أكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أنه يسعى من خلال توجيه سؤال برلماني بشأن تعويضات المركبات المتضررة من السيول والأمطار، إلى إزالة أي غموض وارتباك حول إجراءات التغطية التأمينية لحوادث الطبيعة، معتبراً أن «ملف التغطية التأمينية يوجد به العديد من الأمور غير المفهومة وغير الواضحة وغير المعلنة، وجميعها تتعلق بإمكانية تعويض المتضررين، وآليات التعويض».

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، بحضور وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير.

وتشهد الجلسة مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2018، والثاني بشأن تنظيم السكك الحديدية.

ومن المقرر أن يطّلع أعضاء المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة بشأن متابعة توصيات المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر، كما يطّلعون على خمسة موضوعات عامة محالة من اللجان المعنية للموافقة على توجيهها إلى مجلس الوزراء لطلب مناقشتها برلمانياً، تشمل «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، و«سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة»، و«التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، و«سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، و«جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة».

وفي بند الأسئلة البرلمانية يوجه ثلاثة أعضاء بالمجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات التأمين والبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية، تشمل سؤالاً من النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، لوزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول «القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريق (الحلاق)»، وهو السؤال الذي رفض العضو رداً حكومياً مكتوباً بشأنه خلال جلسة المجلس الماضية، مفضلاً حضور الوزير لمناقشته، وآخر من الرحومي إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حول «الدعم المقدم للأسر التي لديها (3) من أصحاب الهمم»، كما توجه عضوة المجلس، ناعمة عبدالرحمن المنصوري، سؤالاً للوزيرة ذاتها حول «مرضى التوحد».

وبحسب جدول أعمال الجلسة تضم قائمة الأسئلة البرلمانية، سؤالين حول آليات التعامل مع الأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول التي شهدتها الدولة أخيراً، وإمكانية تعويض المتضررين منها، الأول يوجّهه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، لوزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول «تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار والسيول على المركبات»، بينما الثاني يوجّهه عضو المجلس سعيد راشد العابدي، لوزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، حول «تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية».

وأبلغ الرحومي «الإمارات اليوم» أنه يسعى من خلال سؤاله حول تعويضات المركبات المتضررة من السيول والأمطار، إلى إزالة أي غموض وارتباك بشأن إجراءات التغطية التأمينية لحوادث الطبيعة، لاسيما أن هناك أشخاص تضررت مركباتهم، جراء سقوط الأمطار التي شهدتها الدولة أخيراً.

وقال الرحومي: «أضرار الأمطار والفيضانات، كشفت عن أن ملف التغطية التأمينية يوجد به العديد من الأمور غير المفهومة وغير الواضحة وغير المعلنة، وجميعها تتعلق بإمكانية تعويض المتضررين، وآليات التعويض، خصوصاً أن السؤال الذي بات الأكثر طرحاً بين المواطنين والمقيمين، هل يحق صرف تعويضات للمركبات المتضررة من الأمطار والسيول، ومن ثم كان من واجبي البرلماني أن أسعى لتقديم إجابات لعامة الناس عن هذا السؤال، من المسؤول المعني بالأمر».

تغطيات تأمينية للمتضررين

قال النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، إنه «جرت العادة في السابق أنه لا توجد تغطيات تأمينية للمتضررين من حوادث الأمطار والسيول والفيضانات، لكن مع تطور وثيقة التأمين، تداول الحديث عن إمكانية تعويض المتضررين، وهذا الأمر دفعني إلى تحديد ثلاثة أسئلة سأوجّهها إلى الجهة المعنية خلال الجلسة».

وأوضح أن السؤال الأول «هل مثل هذه الحوادث والأضرار الناتجة عن الأمطار والفيضانات مغطاة تأمينياً بالفعل؟»، والثاني «ما هي الإجراءات التي يجب على المتضررين اتخاذها للحصول على التعويض التأميني؟»، وأخيراً «أين دور هيئة التأمين في التوعية الجماهيرية حول هذا الأمر، لاسيما في ظل الغموض الكبير الذي يتسم به الملف؟».

- «الوطني» يطّلع على 5 موضوعات عامة محالة إليه من اللجان المعنية.