عبدالله بن زايد: «عام الاستعداد للخمسين» انطلاقة في استثمار الكوادر المواطنة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، يمثل انطلاقة جديدة في مسيرة الاستثمار في الإنسان والكوادر المواطنة، ويشكل ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية الشاملة في الدولة.

وقال سموه خلال ترؤسه اجتماع المجلس الذي عقد بديوان الوزارة في أبوظبي: «يمثل عام الاستعداد للخمسين محطة مهمة للتخطيط وتعزيز تنافسية الإمارات في كل القطاعات الاقتصادية، وهو ما سوف يتحقق من خلال تأهيل الكادر البشري وتطوير العقول والكفاءات، بما يتلاءم مع متطلبات المستقبل».

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً للبناء والتنمية منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أولى أهمية قصوى لبناء الإنسان ونشر ثقافة العلم والعمل في كل ربوع الدولة، وقد سارت القيادة على الدرب، فالإنسان يظل دائماً محوراً للتنمية.

وأضاف سموه: «نهدف من خلال الاستعداد للخمسين إلى استكمال مسيرة النجاح لتحقيق مئوية الإمارات عام 2071 من خلال العمل ضمن منظومة مجلس التعليم والموارد البشرية على تحقيق قفزة نوعية في التعليم والعمل الحكومي خلال الأعوام القادمة، بالإضافة إلى المضي قدماً في تنفيذ رؤى وتوجهات القيادة الرامية إلى تفعيل آليات التوطين في القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل ملائمة للمواطنين بما يحقق آمال وطموحات كل أبناء الوطن».

وأوضح سموه أن عام 2020 يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الوطن وفرصة مهمة لكل أفراد المجتمع للتكاتف والعمل الجاد والمخلص من أجل رفعة الوطن، وبالتأكيد فإن استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العالمية للعمل في الدولة وتأهيل الكوادر الوطنية هو هدف سوف نسعى إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة لخدمة مختلف القطاعات الحيوية داخل الدولة، وإمداد الهيئات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص بالكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى تنمية المجالات الحيوية مثل ريادة الأعمال وتعزيز ملف البحث العلمي بأحدث التقنيات في مجالات متنوعة، مثل التعليم والطاقة والبيئة والاستدامة، وغيرها من القطاعات الحيوية لرفد الاقتصاد الوطني.

وأعرب سموه عن ثقته في جهود جميع أعضاء مجلس التعليم والموارد البشرية واستمرار العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة لضمان توحيد الرؤى والجهود لتصب في تنفيذ أسمى أهداف المجلس في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز فرص الأجيال القادمة.

وأضاف سموه أن «رهاننا على أبناء الإمارات دائماً رابح، ونتطلع إلى مشاركة الجميع من مواطنين ومقيمين في منظومة عمل قائمة على التعاون والشراكة الاستراتيجية، لتحقيق أهدافنا المشتركة، وستكون الفترة المقبلة حافلة بالإنجازات والنجاحات بسواعد أبناء الإمارات، كما يشرفني أن أكون عضواً في فريق الوطن والعمل على احتفال يليق باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات. إن آمالنا عريضة وطموحاتنا لا سقف لها، ومعاً سنستطيع استشراف مستقبل مزدهر لكل أبناء الوطن».

من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي مناهج التربية الرياضية والصحية والأنشطة الصحية والرياضية اللاصفية المستهدفة لجميع المراحل الدراسية، والتي تتضمن في ثناياها مقررات دراسية وأنشطة لمجموعة واسعة من الأنشطة الصحية والرياضية، وعلى سبيل المثال تتضمن بعض هذه المجالات الرئيسة اختبار اللياقة والتدريب والنظام الصحي والتغذية والتشريح والفيزيولوجيا، التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية الشخصية والاجتماعية لدى الطالب، والتي تعزز من توجهات الوزارة نحو رفد الطالب بمقومات أساسية تسهم في تهيئة أجيال المستقبل ذهنياً وصحياً وبدنياً، لبناء وتطوير مهارات وسمات الطالب الإماراتي، بما يضمن تحقيق رؤيتنا الرامية إلى إيجاد نظام تعليمي من الطراز الأول بحلول عام 2021.

وعرضت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري طرق تمكين الطلبة في المدارس الخاصة من اللغة العربية والمناهج الملائمة لهذا الغرض، حيث تم استعراض الخيارات المتاحة للطلبة في المناهج الدولية، كما تم التأكيد على أهمية دراسة اللغة العربية، حيث إنها اللغة الأم، والتي يعتمد تطور الطلبة بشكل كبير على مدى إتقانهم لهذه اللغة.

مساعدات تعليمية

استعرض مجلس التعليم والموارد البشرية المساعدات التعليمية التي تقدمها الدولة للدول الأخرى، وآليات تمكين عدد أكبر من الطلبة من مختلف دول العالم للدراسة في دولة الإمارات، حيث تتمتع الدولة بقطاع تعليمي متنوع ذي جودة عالية على الصعيد العالمي.

وأثنى المجلس على دور الجهات المتعددة في الدولة لمساعدة الدول الصديقة، سواء عن طريق المنح الدراسية أو المقاعد التي يتم منحها في مؤسسات التعليم العالي المحلية، موجهاً بالنظر في إمكانية زيادة عدد الطلبة المستفيدين من هذه البرامج بما يعود بالنفع على جودة قطاع التعليم العالي محلياً، وإبراز دور الدولة الحيوي في هذا المجال.

الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً للبناء والتنمية منذ تأسيسها.