منصور بن زايد: تكامل الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية أولوية

اجتمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مع أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة، ضمن أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث أكد سموّه خلال اللقاء أهمية تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل في الخطط والسياسات على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز مكانة الدولة، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأنظمة التشريعية والخدمية والاقتصادية.

وناقش الاجتماع عدداً من الخطط والمبادرات التنسيقية المهمة، وركز على أهمية تكامل الخدمات الحكومية، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية وفي مجالات سهولة ممارسة الأعمال، ودعم تكامل السياسات والتشريعات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتحقيق مستهدفات ملف التوطين في الدولة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ضرورة تمكين نمو القطاع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في الرسوم الحكومية، وتعزيز تنافسية الدولة من خلال الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال، وأهمية تكامل الخدمات الحكومية بما يخدم المواطن، مشدداً سموه على ضرورة التنسيق ومواءمة أجندات العمل على المستويين الاتحادي والمحلي.

وركّز سموه خلال اجتماعه مع أمناء المجالس التنفيذية في الإمارات على أهمية ملف التوطين كأولوية وطنية، مشيراً سموه إلى حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لدعم ملف التوطين في الدولة، التي كان من أبرزها: تشكيل لجنة التوطين التي تضم في عضويتها ممثلين من الجهات المحلية للتنسيق بشأن تطبيق قرارات وأنظمة التوطين المعتمدة، واعتماد آليات التوطين في الحكومة الاتحادية، ورفع نسبة التوطين في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ورفع نسبة التوطين في الخدمات المساندة للشركات الحكومية وشبه الحكومية، ودعم وتأهيل قدرات المواطنين للعمل في القطاع الخاص.