البرلمان العربي والمشاركون في حفل إطلاق وندوة الوثيقة يثمنون دور الإمارات في مجال تمكين المرأة

رفع البرلمان العربي والمشاركون في حفل إطلاق وندوة "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استضافة حفل وندوة إطلاق الوثيقة،  مثمنين وبكل فخر واعتزاز الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات" لهذا الحدث البرلماني العربي الهام، كما أعرب البرلمان العربي عن تقديره البالغ للدعم اللامحدود الذي تقدمه سموها لكل جهد يستهدف النهوض بالمرأة العربية وتحسين واقعها وبناء مستقبلها وتشجيعها وتهيئة المجال أمامها من أجل الاسهام في تنمية أوطانها.

وأكد البرلمان العربي أن إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" على أرض دولة الإمارات إنما يشكّل تتويجاً تاريخياً لمسيرة  الدولة في مجال دعم وتمكين المرأة وريادتها، ويمثل تعبيراً صادقاً عن تقدير البرلمان العربي لدور دولة الإمارات العربية الريادي الملهم  والبارز في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات والاصعدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ، الذي يولى اهتماماً  بالغاً بدعم وتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين من خلال الشراكة والتكامل في الأدوار بين الرجل والمرأة، بهدف بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة مسيرة التطور والتقدم الحضاري، ومساهم بفعالية في التنمية العالمية المستدامة ومعزز لتماسك الاسرة والمجتمع وبناء جيل متلاحم ومزدهر، ذلك النهج الذي يمثل امتدادنا  للنهج الذى ارساه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتدعمه وتسانده  سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

فيما قام فريق من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والبرلمان العربي لصياغة البيان الختامي برئاسة الامين العام للاتصال البرلماني بالمجلس الوطني الاتحادي أمل الهدابي وعضويه كلا من المستشار سامي بيومي وخصيبة اليماحي ومريم عبد الكريم وفاطمة البلوشي وهدية العامري وايمان المرزوقي وامنة الحنطوبي والدكتور بلال العلي من الأمانة العامة للمجلس والأمين العام المساعد للبرلمان العربي سعادة عبد العظيم البابلي.


وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن ندوة "الوثيقة العربية لحقوق المرأة".


برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات"، وفي إطار التعاون الأخوي الوثيق بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة، تم اليوم الثلاثاء الثامن أكتوبر عام 2019 بقصر الامارات بالعاصمة أبوظبي، إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، وانعقاد ندوة لمناقشة هذه الوثيقة البرلمانية العربية غير المسبوقة، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك وزير لتسامح بدولة الامارات العربية المتحدة، ومشاركة نخبة عربية مميزة تضم أصحاب المعالي من الوزراء ورئيس البرلمان العربي ورؤساء برلمانات عربية واتحادات برلمانية إقليمية وأعضاء البرلمان العربي ورؤساء وممثلي المنظمات العربية المعنية بالمرأة، والأمناء العامين للبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث ناقشت الندوة العديد من المحاور والموضوعات والمؤشرات النوعية المتعلقة بواقع المرأة العربية ومستقبلها واسهامات الوثيقة العربية لحقوق المرأة في هذا الشأن، وما تتضمنه من بنود والتزامات تسهم في تمكين المرأة العربية وصولاً إلى دعم التنمية المستدامة، ونهضة الشعوب العربية، وتسريع وتيرة رفع معدلات التوازن بين الجنسين في الدول العربية.

يعرب البرلمان العربي والمشاركون في حفل إطلاق وندوة "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" عن:

رفع أسمى آيات شكر وتقدير البرلمان العربي وجميع الحضور والمشاركين، للقيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استضافة حفل وندوة إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، ويثمّنون بكل فخر واعتزاز الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات"، لهذا الحدث البرلماني العربي الهام، كما يعبر البرلمان العربي عن تقديره البالغ للدعم اللامحدود الذي تقدمه سموها لكل جهد يستهدف النهوض بالمرأة العربية وتحسين واقعها وبناء مستقبلها وتشجيعها وتهيئة المجال أمامها من أجل الاسهام في تنمية أوطانها.

يُثني البرلمان العربي والمشاركون جميعاً على حسن الضيافة والاستقبال والتنظيم لدولة الامارات ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، على الجهود الكبيرة في استضافة ودقة تنظيم هذا الحدث الهام، كما يعرب المشاركون عن تقديرهم وامتنانهم لحسن الضيافة والاستقبال.

يقدم البرلمان العربي خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان، على الجهود الكبيرة والمثمرة، التي بذلت طيلة العامين الماضيين من أجل إعداد هذه الوثيقة وإخراجها للنور بالصورة المثلى المشرفة، التي تعبر عن تطلعات وطموحات شعوبنا العربية، ومن أجل خير ومصلحة أمتنا العربية والإسلامية.

يثمّن البرلمان العربي والمشاركون جهود القادة والحكومات العربية للنهوض بالمرأة وتمكينها، إثر التحسن الملحوظ في وضع المرأة العربية في مختلف المجالات نتيجة التوجهات الحكيمة والسياسات والإجراءات القانونية والتشريعية والسياسات والمبادرات الاستراتيجيات الهادفة الى دعم وتمكين المرأة وتجسير الفجوة بين الجنسين.

يثمّن البرلمان العربي والمشاركون جهود المنظمات والجمعيات العربية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة العربية، وتعزيز دورها دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في دولنا العربية، وتحقيقاً لتطلعات وطموحات شعوبنا في غد أفضل.

واستناداً الى "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، واستلهاماً من نقاشات وطروحات ومخرجات هذه الندوة، يؤكد المشاركون في حفل إطلاق الوثيقة وأعمال الندوة على ما يلي:

أن إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" على أرض دولة الامارات العربية المتحدة إنما يشكّل تتويجاً تاريخياً لمسيرة  الدولة في مجال دعم وتمكين المرأة وريادتها، ويمثل تعبيراً صادقاً عن تقدير البرلمان العربي لدور دولة الامارات العربية المتحدة الريادي الملهم  والبارز في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات والاصعدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ، الذي يولى اهتماماً  بالغاً بدعم وتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين من خلال الشراكة والتكامل في الأدوار بين الرجل والمرأة، بهدف بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة مسيرة التطور والتقدم الحضاري، ومساهم بفعالية في التنمية العالمية المستدامة ومعزز لتماسك الاسرة والمجتمع وبناء جيل متلاحم ومزدهر، ذلك النهج الذي يمثل امتدادنا  للنهج الذى ارساه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب الله ثراه-  وتدعمه وتسانده  سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

الأهمية البالغة لدور النموذج الريادي الملهم الذي تجسده جهود دولة الامارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين، على صعيد تعزيز جهود تمكين المرأة العربية وتطوير الممارسات والتشريعات والقوانين والاستراتيجيات العربية ذات الصلة.

يؤكدون على أهمية استلهام أحد أبرز دروس نموذج دولة الامارات في تمكين المجتمع من خلال تمكين المرأة، ويثمّنون عالياً الدعوة التي وردت في كلمة "أم العرب" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في حفل إطلاق الوثيقة، بشأن ضرورة توضيح الأهمية القصوى ، لتحقيق المساواة ورعاية حقوق المرأة العربية في مسيرة نهضة دولنا، وتأكيد سموها على حق المرأة في المشاركة الكاملة في مسيرة المجتمع ، والحق في العمل ، والحق في أجرٍ عادل ، وفي تملك وسائل الإنتاج ، والحق في مناخ آمن ، خالٍ من التحرش أو التمييز ، والحق في الحماية ، في مناطق النزاع والصراعات، بالإضافة إلى الحق  في التعليم والإسهام في صناعة القرار ، وضرورة العمل بكل همةٍ وعزم من أجل تمكين المرأة  على كافة المستويات.

إن الشراكة البناءة والمثمرة وروح الفريق التعاونية المعطاءة التي تبلورت خلال هذه الفترة بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الاتحادي، وأثمرت عملاً عربياً جماعياً نموذجياً توج باستضافة حفل إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، وانعقاد الندوة التي قدمت اضاءة مهمة للغاية حولها، بمثل هذه الشراكة، نخدم شعوبنا ونسهم في تقدم ونهضة دولنا، وأن تستعيد أمتنا العربية نهضتها وتستأنف حضارتها.

يشدّدون على أن إطلاق هذه الوثيقة التي تعد أول تشريع عربي لحماية حقوق المرأة، يمثل خطوة باتجاه تحقيق تطلعات المرأة العربية، ومناسبة مهمة وفرصة مواتية للتشديد على مكانة المرأة في مجتمعاتنا وإثبات دورها الجوهري في تقدم دولنا وتطورها ولحاقها بركب الحضارة، من خلال تفعيل دور المرأة العربية في مجالات العمل وبناء الأسرة، وتنشئة الأجيال، انطلاقاً من أنه لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها أو تنشد التقدم والتطور، أن تستغني أو تحد من مشاركة نصف المجتمع.

يشددون على أن من أهم سمات وعوامل نهضة الأمم والشعوب في العصر الحديث هو توافر فرص التعليم والرعاية الصحية والحماية القانونية والمشاركة والتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، بحيث تكون دائماً، أداةً للتغيير الإيجابي  في مجتمعاتها.

يرون أن التوافق الجماعي في البرلمان العربي على بنود "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" يجسد بعمق مدى تفاعل البرلمانين العرب مع قضايا شعوبهم وأُمتهم واهتمامهم بتحسين واقع ومستقبل مكونات شرائح المجتمع كافة وصياغة مستقبل افضل للشعوب، كما يعكس تنامي الاهتمام العربي بالمرأة وصون حقوقها وتمكينها باعتبارها مكونا أساسيا في التنمية المستدامة والسلم والازدهار، ويترجم كذلك مدى الحرص الذي يوليه البرلمان العربي على دعم المرأة العربية وقضاياه، في وقت أصبحت فيه المرأة العربية شريكاً فاعلاً لا غنى عنه في عملية البناء والتنمية.

يؤكد البرلمان العربي حرصه على، واستمراريته في، دعم قضايا المرأة العربية ومساندة مسيرة كفاحها وتعزيز مشاركتها في المجتمع العربي حتى تنال حقوقها المشروعة سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً.

يؤكد المشاركون على أن "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" تعزز الجهود العربية الهادفة إلى تمكين المرأة وصون حقوقها وتوفير البيئة القانونية والمجتمعية الداعمة لدورها ومشاركتها في التنمية المستدامة والاسهام الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والاستقرار ونشر قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ الكراهية والتحريض على العنف والتطرف والارهاب وصياغة مستقبل أفضل للدول والمجتمعات، باعتبار المرأة مكوناً رئيسياً في بناء نهضة الدول والشعوب، كما نؤكد على أهمية الوثيقة في دعم وصون حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات والاصعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها، وتأمين الفرص الكفيلة لريادتها المستقبلية، انطلاقاً من أهمية دعم جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات والاصعدة من خلال توفير بيئة محفزة مع التركيز على التجارب العربية الرائدة الملهمة، والتأكيد على تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الرجل والمرأة  في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

يؤكدون على أن هذه الوثيقة العربية لحقوق المرأة تمثل نقلة نوعية تاريخية تسهم في دعم دور المرأة العربية استناداً الى القيم الإنسانية والأخلاقية، وتعاليم الشريعة الإسلامية، والقيم العربية الاصيلة ومبادئ حقوق الانسان الراسخة والمواثيق والعهود الدولية، ومبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا)، ومنهاج عمل بكين وقرار مجلس الامن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والامن والقرارات ذات الصلة.

يؤكدون على أن عالمنا العربي يشهد تحسن ملحوظا في وضع المرأة العربية في مختلف المجالات، وذلك بفضل مجموعة من التشريعات والقوانين والسياسات والاستراتيجيات التي خلقت بيئة مواتية لتمكين المرأة العربية من أداء دورها المجتمعي بشكل فعال، واحراز تقدم كبير على صعيد المساواة بين الجنسين، وتقليص الفجوة الجندرية، ما مكّن المرأة العربية أن تثبت نفسها وكفاءتها العالية بكل جدارة واقتدار في مختلف مجالات العمل والإنتاج.

يؤكد المشاركون على أنه بالرغم من التحسن الملحوظ في واقع المرأة العربية، فإن الطريق مازال طويلاً في مجال تمكين المرأة وسد الفجوة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص في ظل العديد من العوائق والتحديات التي تواجهها المرأة العربية. ويؤكد على أن وصول المرأة العربية الى الهياكل التشريعية وتطوير قدراتها الخاصة في هذا المجال وامتلاك القدرة على التأثير فيه ومن خلاله، ما زال يشكل تحدياً كبيراً يجب استهدافه والتغلب عليه لضمان وجود مؤسسات ديمقراطية فعّالة، والاحترام الكامل لحقوق المرأة، وعليه تبرز الحاجة الملحة الى جهود منسقة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية.

يدعو المشاركون جميع الدول العربية إلى ضرورة وضع بنود هذه الوثيقة موضع الاهتمام وأخذها بالاعتبار كوثيقة استرشادية نموذجية تضاف إلى مجمل الوثائق والخطط والممارسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال تمكين المرأة، وتسهم في دعم وتطوير واقع المرأة العربية وتعزيز تنافسية الدول العربية في مؤشرات تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين على الصعد الإقليمية والدولية، والحد من استغلال المرأة والاتجار بها، ومواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، وضمان حمايتها وصون حقوقها كافة.

يوصي المشاركون في حفل إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" والندوة بما يلي:

1.تشكيل لجنة برلمانية عربية لدراسة التجارب العربية الرائدة في تمكين المرأة مثل تجربتي ونموذجي دولة الإمارات ومملكة البحرين، واستخلاص أبرز الدروس والممارسات ومقومات النجاح وتعميمها بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من هذه التجارب عربياً.

2.ضرورة وضع الخطط وبذل الجهود البرلمانية والرسمية والأهلية العربية، على المستويات الوطنية والجماعية، من أجل التعريف إعلامياً وسياسياً ومجتمعياً بمحتوى وبنود الوثيقة العربية لحقوق المرأة، باعتبارها وثيقة برلمانية عربية رائدة، وتسليط الضوء على مكوناتها وما تتضمنه من ركائز وأسس ومقومات تمثل في مجملها خارطة طريقة برلمانية لنهضة وتمكين المرأة العربية.

3.أن تحث البرلمانات الوطنية الحكومات العربية وتشجعها على إدماج ما جاء في الوثيقة العربية لحقوق المرأة في قوانينها وتشريعاتها وسياساتها واستراتيجياتها ومبادراتها الخاصة بالمرأة العربية، والعمل على مراجعة التشريعات والقوانين الحالية الخاصة بالمرأة وتطويرها بما يناسب الوثيقة العربية لحقوق المرأة.

4.تشكيل لجان برلمانية عربية لمتابعة تنفيذ ما جاء في الوثيقة وتقديم تقارير دورية ترفع للبرلمان العربي حول مستويات الالتزام ببنود هذه الوثيقة، ورصد مجمل التطورات الحاصلة في واقع المرأة العربية استرشاداً بمحتوى الوثيقة العربية لحقوق المرأة، مع الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات والندوات بشكل دوري، للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق بنود الوثيقة، والالتزام بها وتطبيقها على أرض الواقع، بموجب آليات وإجراءات عصرية، متطورة ومرنة.

5.تعزيز طر وآليات التعاون مع المؤسسات والهيئات المنظمات الإقليمية والدولية، والبرلمان العربي، من أجل دعم وتطوير استراتيجيات وسياسات تمكين وتقدم المرأة العربية في مختلف المجالات، انطلاقا من مبادئ وبنود "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" وارتكازاً عليها.

6.تطوير آليات برلمانية فاعلة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة والنماذج العربية الرائدة والمميزة في مجال تمكين المرأة، ومناقشة مشكلات المرأة العربية، واقتراح حلول لها، ورصد وتحليل التقدم والإنجاز في مجالات حقوق وتمكين المرأة.

7.ضرورة العمل الدائم والمستمر من أجل أن تكون السياسات، والقوانين، والتشريعات، والتلاحم المجتمعي، والسلوكيات السائدة، في المنطقة العربية، على نحوٍ يطلق الطاقات الكامنة، للمرأة العربية، في العمل والعطاء، في كافة الميادين.

8.ضرورة توفير الدراسات والمعلومات الدقيقة، عن أحوال المرأة العربية، والقضايا والأمور، التي تؤثر سلباً في تقدمها، أو تحول دون توافر الفرص المتكافئة أمامها، هذا بالإضافة إلى تعميق قنوات الحوار الإيجابي، حول المستويات والمعايير، والأهداف والتطلعات، التي تشكل دور المرأة، في مسيرة المجتمع العربي، وسُبل العمل الدؤوب، على تحقيق هذه المستويات والأهداف، على أرض الواقع.

9.الاهتمام بخطط ومبادرات تحفيز ودعم وتشجيع المرأة العربية من خلال الاحتفال بإنجازاتها وبعطاء النساء الناجحات، على مستوى الوطن والأمة، حتى يكن نماذج ناجحة، تتطلع إليها، الأجيال الجديدة، وصولاً بإذن الله، إلى أن تكون مسيرة الأمة العربية، في هذا المجال، نموذجاً وقدوة، للعالم كله.

10.ضرورة اهتمام وسائل الاعلام العربية بإبراز دور المرأة في مختلف القطاعات ومشاركتها في الحياة السياسية وعملية صنع القرار، بهدف دعمها والحد من أي تشوهات أو سلبيات في صورتها النمطية والعمل على بناء الثقة بقدراتها وتعزيزها بين شرائح المجتمع، وصولاً إلى بناء مجتمع متكامل متماسك يرتكز على قدرات جميع أعضائه، رجالاً ونساء، شباب وشابات.

11.ضرورة العمل على تعزيز المعرفة والوعي الجمعي بحقوق وواجبات المرأة باعتبارها شريكا للرجل في عملية البناء والتنمية، من خلال منابر التنشئة الاجتماعية ووسائل الاعلام والجهود الرسمية الخاصة بإطلاق مشاريع دعم وتمكين للمرأة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات القانونية والاجتماعية ووضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمنع استغلال المرأة والاتجار بها.

12.العمل على تطوير النظم الانتخابية العربية، التي يعد أغلبها من المعوقات الرئيسية التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة، وزيادة نسب الحصص المخصصة للنساء في البرلمانات الوطنية وضمان تمثيلهن في اللجان النيابة الفاعلة المؤثرة كاللجان القانونية والاقتصادية.

13.تشجيع منظمات المجتمع المدني العربية، المعنية بقضايا المرأة من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب الناجحة في تمكين المرأة عربياً ودولياً.

14.ضرورة العمل على تطوير القدرات والمهارات الذاتية للبرلمانيات العربيات باعتبار أن المشاركة السياسية ليست هدفاً بل وسيلة تتطلب دوراً فاعلاً ومؤثراً للنساء البرلمانيات العربيات من اجل خدمة شعوبهن، من خلال كسب أكبر قدر من التأثير البرلماني، ما يعزز ويسهل الجهود الرسمية على صعيد ردم الفجوة الجندرية في مجال التشريعات.  

15.ضرورة العمل على تعزيز الوعي النسوي العربي وتدريب النساء على كيفية الاختيار بين المرشحين والمرشحات في الانتخابات البرلمانية والعامة والمحلية وفق معايير دقيقة تصب في خدمة تنمية الشعوب والمجتمعات، وبما يعمق الولاء والانتماء الوطني ويعزز دور المرأة في بناء المجتمعات وترسيخ القيم والمبادئ والتلاحم الوطني بين الأجيال.

16.العمل على تعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والمعرفي والتكنولوجيا للمرأة والاهتمام بالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي الذي تتحمل معظمه المرأة العربية وزيادة معدل مساهمتها في سوق العمل للمساهمة في عملية التنمية والبناء.

17.ضرورة السعي إلى سن تشريعات لحماية حقوق المرأة وتسهيل وصولها إلى العدالة بما يحقق لها الحق في النفاذ والحصول على الفرص والموارد وتحديد اختياراتها.

18.ترجمة الوثيقة العربية لحقوق المرأة إلى جميع اللغات الأكثر انتشاراً عالمياً والتعريف بها على المستوى البرلماني الدولي وكذلك في الأوساط الحقوقية والإعلامية والقانونية والقضائية والبحثية العربية والدولية.

19.تعميم الوثيقة العربية لحقوق المرأة على البرلمانات العربية كافة والاشارة لها كسند ومرجع تشريعي ومعرفي بما يسهم في تعزيز الوعي البرلماني بمحتواها ودعم فرص تحقيق أهدافها وتنفيذ بنودها.

20.تنظيم ورش عمل لتعريف الباحثين والمستشارين القانونيين في البرلمانات العربية بالوثيقة وبنودها من أجل مراعاة بنودها عند سن ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة.

كل التمنيات والأمنيات الطيبة لشعوبنا ودولنا العربية في غد أفضل تتحقق فيه طموحاتنا وتطلعاتنا التنموية ونستأنف فيه حضارتنا اعتماداً وارتكازاً على جهود المرأة والرجل والشباب والشابات في كافة أرجاء عالمنا العربي،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

 

طباعة