بدء استقبال المشاركات في «تحدي تكنولوجيا الغذاء» العالمي

أفادت وزير دولة للأمن الغذائي، مريم المهيري، بأن الإمارات احتلت المركز 31 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2018، الصادر عن وحدة «إيكونوميست إنتليغنس» للأبحاث، ويستند إلى بيانات منظمة الفاو عن 113 دولة، ويرتكز على معايير مدى توافر الغذاء، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء، فضلاً عن معيار الجودة والسلامة.

وأعلنت في لقاء عقدته مع الصحافيين، أمس، بدء استقبال المشاركات في «تحدي تكنولوجيا الغذاء» العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول من أمس، وذلك عبر الموقع الإلكتروني foodtechchallenge.com.

وأكدت المهيري أهمية إطلاق «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي»، لتشجيع المشاركين المحليين، ومن جميع أنحاء العالم، على تقديم أفكار وحلول مبتكرة لتطوير قطاعَي الزراعة وإنتاج الغذاء بالدولة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقها بما يناسب توجهات دولة الإمارات في ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه يستهدف تحفيز العقول وأصحاب الأفكار في الإمارات والعالم، على ابتكار مبادرات جديدة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، وتطوير الإنتاج المحلي من خلال توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية وتعزيز قدرات البحث والتطوير، بما يضمن تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».

وأضافت أن المسابقة تستهدف تقديم الحلول المرتبطة بشح المياه، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن مجموع جوائزها سيكون مليون دولار، لافتة إلى أن الجائزة تستهدف فئات الشباب، ورواد الأعمال، وطلاب الجامعات، والشركات الناشئة.

وأكدت أن لجنة تحكيم التحدي ستضم نخبة من الخبراء الدوليين ذوي الخبرات العالمية في مجال التكنولوجيا والاقتصاد، الذين سيعملون على تقييم المشروعات والأفكار واختيار أفضلها، فيما سيتم تحويل الأفكار المتميزة إلى مشروعات على أرض الواقع، بعد تصميم آليات التطبيق العملي المناسبة لكل مشروع، وسيتم الإعلان، في أبريل المقبل، عن أربعة فرق فائزة ضمن فئتين هما: الزراعة المنزلية والزراعة المجتمعية.

وقالت المهيري إن «تحديات إنتاج الغذاء في الإمارات كثيرة، ونسعى من خلال التحدي إلى تحقيق الاستدامة عبر الاستعانة بالأفكار الجديدة والإبداعية والتكنولوجيا الحديثة في تنفيذ حلول مستدامة صديقة للبيئة في مجال المياه والغذاء، عبر سلسلة القيمة الغذائية، لضمان إنتاج غذائي دون هدر للموارد، من خلال ابتكار آليات وحلول عملية لإنتاج الغذاء تعزز الإنتاج المحلي، ومن ثم تقديمها لمختلف دول العالم، هذا التحدي سيعمل على تمكين المجتمع من توفير جزء من احتياجاته الغذائية بصورة ذكية، ما يتواكب مع نهج الأمن الغذائي المجتمعي».

ولفتت إلى أن هناك تشجيعاً للزراعة الذكية التي تستهلك كميات مياه أقل، وكذلك الزراعة المنزلية والمجتمعية، لافتة إلى أن البيوت الزجاجية الخضراء المستخدمة في الزراعة تستخدم 30 لتر مياه فقط لإنتاج كيلو غرام من الطماطم، بينما في الخارج يتم استهلاك 200 لتر لإنتاج ذلك.

ولفتت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً على صعيد إنتاج الأسماك، من خلال المزارع التي تنتج حالياً أنواعاً عديدة من الأسماك كالسبريم والهامور وغيرهما.

وقالت إن الأمن الغذائي أصبح قضية عالمية، مع توقع ارتفاع عدد سكان العالم إلى تسعة مليار نسمة بحلول عام 2050، إضافة إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أن الإمارات تستورد 90% من احتياجاتها من الغذاء، ولذا وضعت قضية الأمن الغذائي ضمن أولوياتها، معتبرة أن تحقيق الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة بين الفرد والدولة. وأكدت ضرورة رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الحد من هدر الغذاء، الذي تصل نسبته عالمياً إلى أكثر من 30%. وأوضحت أن حكومة الإمارات تتبنى نهجاً شاملاً في تحقيق الأمن الغذائي، ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الوصول للتنمية الشاملة من خلال استقطاب العقول وتشجيع المبتكرين على الشراكة في تصميم مستقبل الإنتاج الزراعي المستدام، ما يدعم الجهود لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

شروط

تتضمن شروط «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي» إرسال مقترحات شاملة لكل مشاركة، وشرح الفكرة، وتحديد التحديات التي تواجه دولة الإمارات، إضافة إلى طرح حل علمي لها، من خلال عرض تقديمي يتضمن أحد الوسائل التكنولوجية، وأن يراعي الاستدامة، وأن يكون ذا جدوى اقتصادية، كما يتطلب إرفاق فيديو خاص يستعرض من خلاله أعضاء الفريق المشارك المقترح وتفاصيله، وكيفية تطبيق الحلول داخل الإمارات وبما يتناسب مع ظروفها.