مكتوم بن محمد: القطاع الخاص شريك في رسم سياساتنا الاقتصادية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي أن القطاع الخاص شريك في رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها على أرض الواقع.

وأشار سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، إلى دور القطاعين الحكومي والخاص، وأهمية تعزيز وتطوير الشراكة الفاعلة بينهما، من خلال تنويع مجالات التعاون الاقتصادي ضمن مختلف المجالات. وقال سموه: «لدينا قطاعان، حكوميّ وخاص، يملكان إمكانات هائلة، وتكاملهما يعزّز ريادتنا، حيث يزخر القطاعان بالعديد من الطاقات والخبرات التي تستطيع تقديم خلاصة فكرها وتجاربها، على طريق تحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق مستويات متقدمة من التنمية الشاملة التي نسعى إليها». وأضاف: «نعمل على تحفيز نمونا الاقتصادي، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وواجبنا كحكومة أن نوفّر التشريعات اللازمة والتسهيلات لضمان تفعيل هذه الشراكة، فالقطاع الخاص شريك في رسم سياساتنا الاقتصادية وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا جوهر الشراكة التي نسعى لتحقيقها».

وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص، التي استعرضتها دائرة المالية، والمبادرات التي ستطبقها الدائرة خلال 2019-2021، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس. وناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية، وذلك مع الحفاظ على سلاسة العمليات الداخلية للجهات الحكومية، وهو ما يتطلّب استراتيجية واضحة، تكون الجهات الحكومية والقطاع الخاص أطرافاً فيه، بهدف خلق تأثير واضح كفرق عمل تسعى الى تحقيق هدف واضح، هو استدامة الموارد. واستعرضت مؤسسة حكومة دبي الذكية مستجدات تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، الرامية إلى تحويل جميع الخدمات والعمليات الحكومية إلى رقمية 100%، وتطوير تجارب متعاملين متكاملة على منصة موحدة، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية في عملية التحول الرقمي للمدن الذكية.

وأسفرت المرحلة الأولية لتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية عن خفض استخدام الأوراق في المعاملات الداخلية خلال العام 2018 بنسبة 57%، وبما يتخطى المستهدف والمحدد بـ50%، فيما تستهدف المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستة محاور مختلفة، تشمل خدمات رقمية جديدة، والعمل على تخفيض استهلاك الورق بنسبة 50% في تسع جهات حكومية جديدة.