تعديل أحكام بقانون المعاشات في أبوظبي يمكّن المواطنين من ضمّ فترات العمل السابقة

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، والذي يُمكّن المواطنين المؤمّن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، وكذلك ضم مدد الخدمة السابقة على حصول المؤمّن عليه على جنسية الدولة.

وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمة الحمادي، أن إصدار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، والذي يُمكّن المواطنين المؤمّن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، ومدد الخدمة السابقة على حصول المؤمّن عليه على جنسية الدولة، يأتي تأكيداً لمبدأ العدل والمساواة الذي تنتهجه الدولة، وحرص سموّه على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحفظ حقوقهم ومصالحهم.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تعكس حرص الدولة على العمل المستمر في تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتسهيل كل الإجراءات التي تتعلق بمساراتهم المهنية والوظيفية والاجتماعية، موضحاً أن «التعديلات ستشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص داخل الإمارة وخارجها، ما يتيح تبادل الخبرات والكفاءات الوطنية بين القطاعات المختلفة».

وقال الحمادي إن «التعديلات الجديدة تسهم في حل التحديات التي كانت تواجه المواطنين عند الرغبة في الانتقال من القطاع الخاص إلى الحكومي، وأهمها ضياع حق المواطن في ضم مدة خدمة قضاها داخل الدولة فعلياً، وستحفظ التعديلات حقوق المواطنين، وتسهل من إجراءات ضم الخدمات السابقة، ما سيعمل على تشجيع الكفاءات والكوادر المواطنة على الالتحاق بالشركات العالمية الدولية بمميزات القطاع الحكومي نفسها، ومن دون القلق على ضياع حقوقهم التأمينية، ما يسهل من عملية انتقال الخبرات والكفاءات والاستفادة منها في خدمة الوطن».

وأوضح أنه «بموجب التعديلات الجديدة أصبح بإمكان المؤمّن عليهم ضم مدة خدماتهم السابقة قبل الحصول على جنسية الدولة، وهو ما يعكس رغبة القيادة في أن يكون جميع من يتشرف بحمل الجنسية الإماراتية مواطناً كاملاً يتمتع بكل الحقوق التي توفرها الدولة».

• التعديلات تحفظ حق المواطنين الراغبين في الانتقال من «الخاص» إلى «الحكومي».