شرطة دبي تستهدف 200 عامل في مجال إنفاذ قانون الطفل بورش تدريبية

الدورات تناولت النصوص القانونية لقانون الطفل «وديمة» والحقوق المنصوص عليها. من المصدر

نظمت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أربع دورات تدريبية، حول إنفاذ القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، بشأن حماية حقوق الطفل (وديمة)، استهدفت 200 من العاملين في هذا المجال، من مختلف الجهات الحكومية، لتأهيلهم للتعامل مع القانون.

وأكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد محمد عبدالله المر، أن تنفيذ الدورات يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المحافظة على حقوق الطفل، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية الداخلية في شرطة دبي، وكوادر الشركاء الاستراتيجيين، للتعامل مع قضايا هذه الفئة بحرفية عالية، مبيناً أن الدورات التأهيلية تحتوي على شرح مُفصل حول قانون الطفل «وديمة» بكل جوانبه وتفسيراته القانونية، ليتمكن المنتسبون من الحصول على المعلومات وتطبيقها، كلٌّ في مجال تخصصه، بما يعزز تحقيق أهداف القانون في الحفاظ على حقوق الأطفال المختلفة وإسعادهم.

وقال العميد المر: «تأتي هذه الدورات في إطار مهام واختصاصات الإدارة العامة لحقوق الإنسان المتمثلة في العمل على حماية حقوق الطفل والمرأة في المجتمع، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تحترم حقوق هاتين الفئتين، وتضمن حصولهما على جميع الحقوق في الإجراءات الشرطية، وتقديم الدعم الاجتماعي، ومتابعة قضايا وشكاوى وتظلمات للوصول إلى تسويات ودية تقي الأسرة التفكك، والمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للطفل والمرأة ضحيتي العنف الأسري، وتقديم المساعدة العلاجية والتأهيلية لهم، ونشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان الداعمة للطفل والمرأة، وتقديم الدعم الاجتماعي والمالي والنفسي، إلى جانب التعاون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الطفل والمرأة، وتعزيز العلاقة والشراكة مع المؤسسات الداعمة لحقوقهما.

وأكدت رئيس قسم الوعي والتثقيف في إدارة حماية الطفل والمرأة، فاطمة البلوشي، أن الدورات الأربع هدفت إلى إطلاع العاملين من أصحاب الاختصاص في دوائر المجتمع المدني حول حقوق الطفل التي سنها القانون، وتطبيقها، بما ينعكس إيجاباً على هذه الفئة المهمة في المجتمع. وأشارت البلوشي إلى أن الدورات تتناول النصوص القانونية لقانون الطفل «وديمة»، والحقوق المنصوص عليها، ودور المؤسسات المعنية بشأن الطفل.

طباعة