7 لجان تدعم مسيرة التكامل السعودي الإماراتي

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن خلال مناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشروعات المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين، حيث تم خلال الاجتماع تشكيل سبع لجان تكاملية تدعم مسيرة التكامل السعودي الإماراتي.

وناقشت اللجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، محمد التويجري، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، التي تجسّد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات، كالخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات، لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة.

وقال القرقاوي إن «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يقدم نموذجاً مميزاً للتكامل عالمياً، برعاية ودعم لا محدود من قيادة البلدين الشقيقين، وذلك لتكامل الرؤى، وتوحيد الجهود، وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا».

وأكد أن حزمة المشروعات والمبادرات التي ناقشتها اللجنة التنفيذية للمجلس، تؤكد أن مسيرة التكامل الشامل بين الدولتين تمضي قدماً إلى الأمام في المجالات كافة.

وأضاف «مقبلون على آفاق واسعة من التعاون المثمر والوثيق بين البلدين، لدينا اليوم مشروعات جديدة تستكمل ما تم إنجازه في الفترة السابقة، وتحقق التغيير الملحوظ، ونحن نتطلع إلى فتح مجالات وقطاعات جديدة للتعاون في الصحة والفضاء والثقافة وغيرها».

كما قال القرقاوي إن «التطورات العالمية والإقليمية من حولنا تحمّلنا مسؤولية العمل بوتيرة أسرع للتكامل وتوحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل لمواطنينا، خصوصاً أن هذه التطورات تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً».

من جانبه، قال التويجري: «سعيدون جداً باستضافة الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، وفخورون بالعمل القائم الذي يخدم مجالات حيوية ومتنوعة، فنجاح مساعي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعتمد بشكل رئيس على عملنا معاً، بروح الفريق الواحد، لتحقيق مبادراتنا المشتركة على أرض الواقع، والاستمرار في خلق فرص جديدة تنصب في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً، وسنعمل معاً لضمان التنفيذ الفعّال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء، وتكفل استدامة وتحقيق الخطط، بما يحقق تكاملاً استراتيجياً بين البلدين في عدد من المجالات، ويعزّز أمن ومكانة الدولتين، وتطور ورخاء شعبيهما الشقيقين».

وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة سير عمل الفرق المشتركة، ومستجدات المشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس.وأوصت اللجنة بتفعيل سبع لجان تكاملية، تدير وتنظم 26 مجالاً ذات الأولوية، وتقيم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مراجعة كل الملفات المطروحة والمرتبطة بالمبادرات، وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية، من خلال رفع الملاحظات والتوصيات.

وتتضمن اللجان التكاملية كلاً من: لجنة المال والاستثمار ولجنة الطاقة والصناعة ولجنة البيئة والإسكان ولجنة السياحة والإعلام ولجنة التنمية البشرية واللجنة السياسية واللجنة العسكرية والأمنية.

ورفعت اللجنة توصية باستحداث مجال الأمن الغذائي، ضمن محاور التركيز في المجلس، واعتماده كقطاع محوري للتعاون، وبما يعزّز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، ومن خلال منظومة عمل مستدامة ومتكاملة.