«الموارد البشرية» تطلق التوظيف الذاتي للمواطنين العام الجاري

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين، إطلاق مبادرة «التوظيف الذاتي للمواطنين» رسمياً في الربع الثالث من العام الجاري، بهدف رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في القوى العاملة، خصوصاً النساء فوق سن 18 عاماً، وتمكّن المبادرة المواطنين من تحقيق دخل شهري من خلال العمل بشكل مستقل، ما من شأنه خلق فرص عمل جديدة، لاسيما للقاطنين في مناطق بعيدة عن المدن، وتوظيف المواطنات اللواتي لا يرغبن في الالتزام بأوقات وأماكن عمل رسمية، فضلاً عن غرس ثقافة التوظيف الذاتي لدى المواطنين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة السائدة المرتبطة به، وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والأهلي، لتوفير فرص توظيف ذاتي.

وأفاد تقرير أصدرته الوزارة، أخيراً، حول جهودها في توظيف المواطنين، خلال العام الماضي، بأنها تعكف حالياً على تطوير الإطار العام لسياسة التوظيف الذاتي، وستعمل على تطوير البوابة الإلكترونية للمبادرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، تمهيداً لإطلاقها رسمياً في الربع الثالث، موضحاً أن المنصة الإلكترونية تربط بين المواطنين الذين يمارسون أعمالاً حرة والشركات والجهات المختلفة التي لديها مشروعات وبحاجة إلى دعم بشكل مؤقت لتأدية بعض المهام، إذ تسمح هذه المنصة للمواطنين بإعداد حساباتهم الخاصة التي تمكن الشركات من الاطلاع عليها، واختيار من يرغبون في التعامل معه وفقاً لسياسة «التوظيف الذاتي».

وأكد أن مبادرة التوظيف الذاتي تمثل المسار الرابع لخطة التوطين للعام الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة ستُنشئ بوابة للمبادرة، وستنسق مع الشركات في القطاعين الحكومي والخاص، للتواصل مع الكوادر الوطنية ذات الكفاءة للاستفادة من مهاراتهم في المشروعات والخدمات المختلفة.

وأوضح التقرير أن «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031» التي أطلقتها الحكومة، تستهدف استقطاب وتأهيل القدرات والطاقات البشرية المواطنة، وتمكين مشاركتها وحضورها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية لتحقيق ريادة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية.

ولفت إلى أن عدد القوى العاملة الوطنية سيبلغ 610 آلاف مواطن عام 2031، مشيراً إلى أنه خلال الـ15 سنة المقبلة سيدير السياسة الوطنية للتشغيل مبدأ العرض الذي يوفره التعليم، والطلب الذي تخلقه التنمية الاقتصادية.

وتعتمد السياسة الوطنية للتشغيل على خمسة محاور أساسية، تشمل تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل من خلال تعزيز التوطين في قطاعات استراتيجية ووظائف المستقبل (الاتصالات والتكنولوجيا، والطاقة، والنقل والتخزين، والمالية والصحة والتعليم، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والعلوم المتقدمة)، وتزويد الموارد البشرية المواطنة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، واستقطاب الكفاءات وذوي المهارات العليا، وتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر، واقتصاد المعرفة.