شركة تتهم سبعينياً بالاستيلاء على 8 ملايين درهم بالحيلة

باشرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أمس، نظر قضية رجل سبعيني (خليجي) متهم، بالاشتراك مع آخر مجهول، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والاستيلاء على بريد إلكتروني، وانتحال صفة الغير، ومخاطبة شركة خارج الدولة، والاستيلاء على ثمانية ملايين درهم دون وجه حق، وقررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم المستندات، وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم بالحبس ثلاث سنوات.

وخلال الجلسة، أكد المتهم أنه يعمل مهندساً ويملك شركة، وأن الشركة الشاكية بينها وبين شركته عقد منذ عام 2016، خاص بتوريد حديد بقيمة 42 مليون درهم، وأنها أرسلت الدفعة الأولى من العقد بقيمة ثمانية ملايين درهم، وفور دخول المبلغ حساب شركته تم إرسال الدفعة الأولى من الحديد بقيمة المبلغ نفسه.

وأشار المتهم خلال الجلسة إلى أنه لا يجيد استخدام الحاسب الآلي، ولا يعرف مَن الشخص المجهول الآخر المتهم معه في القضية، بالإضافة إلى أن وكيل الشركة الموجودة في الخارج هو مَن وقّع العقد مع شركته، ولم يتقدم بأي شكوى ضده أو ضد شركته. وأوضح المتهم أنه عقب تسليم الدفعة الأولى من الحديد توقفت الشركة عن إرسال بقية الدفعات فأوقفنا شحن الحديد، وتوقفت المخاطبات من وقتها، مشيراً إلى أنه مريض ولم يتابع القضية من بدايتها لوجوده في المستشفى، وقدّم تقريراً طبياً بذلك. فيما طالب دفاع المتهم بتكفيل موكله نظراً إلى كبر سنه وظروف مرضه، بالإضافة إلى عدم معقولية الاتهام، حيث إن الشركات لا تحوّل أموالاً بمجرد استلامها بريداً إلكترونياً من شخص، والنظام المصرفي في البنوك لا يحوّل مبلغاً بهذا القدر من دون تقديم صورة من العقد التجاري الخاص بالمعاملة.