«التوطين»: لابدَّ من تقديم تقرير يوضح أسباب إنهاء الخدمة

جمعية خيرية تنهي خدمات 3 مواطنات دون إنذار

وزارة الموارد البشرية أحالت الشكوى إلى محكمة عجمان المدنية. أرشيفية

أنهت جمعية خيرية، في إمارة عجمان، خدمات ثلاث مواطنات في فرع مكتبها برأس الخيمة، الشهر الماضي، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، حيث أرسلت لهن قراراً إدارياً عبر البريد الإلكتروني بإنهاء خدماتهن، عازية السبب - وفق القرار الإداري الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - إلى عدم حاجتها للموظفات، لما تقتضيه مصلحة العمل ضمن إطار الأداء الإداري، مع دفع راتب شهر الإنذار القانوني.

وقالت المواطنات الثلاث: مديرة فرع الجمعية برأس الخيمة، عائشة سلطان، وباحثة اجتماعية (ح.ف)، وباحثة اجتماعية (ن.س)، لـ«الإمارات اليوم» إنه تم إنهاء خدماتهن بشكل تعسفي، دون سابق إنذار أو ارتكابهن أي مخالفات قانونية أو إدارية.

«الإمارات اليوم» خاطبت الجمعية الخيرية أكثر من مرة، للاستفسار حول الواقعة، ولم تحصل على رد.

فيما قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه في حال إنهاء أو انتهاء علاقة المواطن بالعمل في القطاع الخاص، فإنه لابد من أن يقدم صاحب العمل تقريراً، يسمى (مقابلة نهاية خدمة)، بينه وبين الموظف المواطن، يوضح فيه أسباب إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بينهما، ويسلم التقرير للوزارة عند إلغاء تصريح العمل، وإذا لم تقتنع الوزارة بالأسباب الواردة في التقرير، فإنها تستدعي الطرفين والنظر في الحالة.

وتفصيلاً، قالت المواطنات الثلاث إنهن قدمن شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بحق الجمعية الخيرية، بسبب إنهاء خدماتهن التعسفي، وطالبن برد اعتبار وتعويض عن الضرر النفسي والمادي، وتعويض عن عدم إصدار تصريح عمل، وعدم تسجيلهن في هيئة المعاشات، وتعويض عن بدل إجازة سنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل عمل إضافي.

وعقد الباحث القانوني، في الوزارة، جلسة استماع لمندوب الجمعية وللموظفات للاستماع لأقوالهم، حيث تعذرت التسوية الودية بينهم، وتمت إحالة الشكوى إلى الجهات المختصة للفصل فيها وفقاً للقانون، ومن جهته قرر مندوب الجمعية، أثناء الاستماع لأقواله، استعداد الجمعية لمنحهن كل مستحقاتهن القانونية.

وأوضحت الموظفات أن مندوب الجمعية عرض على إحداهن مبلغ 20 ألف درهم مقابل سحب شكواها، فيما طلب من مواطنة أخرى تقدير المبلغ الذي تريده من أجل سحب الشكوى، حيث رفضن العرض وأصررن على تقديم الشكوى لدى الجهات المختصة للحصول على حقوقهن قانونياً.

وقالت المواطنة عائشة سلطان، الحاصلة على بكالوريوس في علم الاجتماع، إنها عُينت سنة 2016 باحثة اجتماعية في مكتب الجمعية برأس الخيمة، وبعد مرور ثلاثة أشهر تمت ترقيتها إلى رئيس قسم البحث الاجتماعي، وتم تكليفها في ما بعد بإدارة مبنى الجمعية في رأس الخيمة، ونظراً لكفاءتها تم تكليفها بإدارة الفرع تحت مسمى مدير فرع، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وأضافت أنه في 14 من فبراير الماضي، استلمت قراراً إدارياً عبر البريد الإلكتروني من الرئيس التنفيذي للجمعية، بإنهاء خدماتها لعدم حاجة الجمعية لها، على أن يتم دفع شهر الإنذار القانوني لها، لافتة إلى أن الجمعية قامت بإنهاء خدمات سكرتيرتها، وموظفة أخرى، قبل يوم من إنهاء خدماتها.

وأوضحت أنها قررت، مع زميلتيها، البدء في الإجراءات القانونية ضد الجمعية، للاعتراض على قرار إنهاء خدماتهن، وللحصول على مستحقاتهن القانونية، متابعة «ذهبنا إلى مكتب تسهيل في رأس الخيمة لتقديم شكوى ضد الجمعية، وفوجئنا بأن الجمعية لم تصدر لنا بطاقات عمل، ولم تسجلنا في هيئة المعاشات، وتبين أن عقود العمل شكلية، ولم يتم توثيقها لدى الجهات المعنية».

وأضافت: «توجهنا إلى مكتب وزارة التنمية البشرية والتوطين في عجمان، ورفعنا شكوى ضد الجمعية، حيث تم الاستماع لشكوانا بحضور مندوب من الجمعية، وتمت إحالة الشكوى إلى محكمة عجمان المدنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية».

من جهتها، أشارت المواطنة (ن.س)، حاصلة على بكالوريوس لغة إنجليزية، إلى أنه تم تعيينها في شهر مايو من العام الماضي، باحثة اجتماعية في فرع الجمعية برأس الخيمة، وتم إنهاء خدماتها بعد 10 أشهر. وأضافت أنها عملت في وظيفتها، دون أن يتم تقديم أي ملاحظات من قبل الجمعية على طبيعة عملها، إلى أن فوجئت يوم 13 فبراير الماضي بقرار إنهاء خدماتها.

وأشارت إلى أنها طالبت الجمعية بتوضيح السبب وراء إنهاء خدماتها، إلا أنها لم تحصل على رد مقنع.

وأفادت المواطنة (ح.ف)، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، بأنه تم تعيينها في شهر أغسطس من العام الماضي، بوظيفة باحثة اجتماعية، وتم إنهاء خدماتها في 13 من فبراير الماضي.

وأوضحت أنها تواصلت مع المكتب الرئيس للجمعية في عجمان لتوضيح سبب إنهاء خدماتها، حيث تم إبلاغها بأنه لا يجوز لها تجاوز صلاحياتها، أو الاستفسار عن أسباب إنهاء خدماتها من أي موظف في الجمعية.

من جانبه، أكد النعيمي أنه في حال وقعت خلافات بين صاحب العمل في القطاع الخاص والموظف المواطن، فإنه يحق للمواطن تقديم شكوى لدى الوزارة، وسيتم النظر فيها واستدعاء صاحب العمل من أجل حل الخلاف ودياً، وحال تعذر الصلح بينهما تتم إحالة الشكوى إلى المحكمة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

توثيق عقد العمل

أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، بأنه على أي منشأة قطاع خاص تتولى تعيين مواطن، تقديم طلب إصدار تصريح عمل للمواطن، وتوثيق عقد العمل بينهما، وبناء عليه توفر الوزارة للمواطن بطاقة «أبشر»، ودليل لحقوقه الوظيفية والواجبات المترتبة عليه، وتقوم بإرسال بياناته إلى صندوق المعاشات.

وتابع أن صاحب العمل ملزم بأن يقوم، خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار تصريح العمل، بتسجيل الموظف المواطن في صندوق المعاشات، وفقاً للقانون.

طباعة