300 مليار درهم عائدات الدولة من الذكاء الاصطناعي في 2031

أفاد وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، بأنه من المتوقع أن تبلغ عائدات قطاع الذكاء الاصطناعي على الدولة نحو 300 مليار درهم، بحلول عام 2031، لتشكل 13.6% من الناتج المحلي، مؤكداً أن الحكومة تستهدف أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في هذا المجال، خصوصاً أن مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي)، ذكرت في دراسة لها أن الإمارات الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في تقبل سكانها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووقع العلماء، أمس، اتفاق تعاون مع رئيس خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة «إرنست ويونغ»، وسيم خان، لتنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات الحوارية ضمن مبادرة «فكر بالذكاء الاصطناعي»، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي، وممثلين عن شركات القطاع الخاص وخبراء دوليين.

وأكد أن الإمارات تسعى لأن تكون من الأكثر تقدماً في العالم في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، وتضمين أدواته وإمكاناته في مختلف مجالات العمل، في ظل الفرص التي يوفرها النمو المتزايد لهذا القطاع عالمياً، والذي ستبلغ قيمته أكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي يبلغ 38.8%.

وقال الوزير إن «الإمارات هي الدولة الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقطاب الشركات العاملة بهذا المجال حول العالم، لفتح مكاتب لها بالدولة، وتطبيق تقنياتها على أرض الواقع، ونحن نؤمن بأن التشريعات يجب أن تكون استباقية، مع ضرورة العمل مع القطاع الخاص لتطوير المبادرات».

وأضاف أنه من هذا المنطلق تم إطلاق مبادرة «فكر بالذكاء الاصطناعي»، وهي مشروع يعتمد على استقبال الأفكار المناسبة من القطاعين الخاص والأكاديمي، لتهيئة البيئة في الدولة لمجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن مردود هذا المجال على المجتمع كبير، معتبراً أن تأكيد مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي) أن الإمارات الرابعة عالمياً في تقبل السكان لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يثبت جاهزية الدولة للتحول بنجاح في هذا المجال.

وقال «إننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم لوضع الذكاء الاصطناعي في المناهج، كي يتمكن الطلاب من الفصل الرابع من استيعاب مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وتأثيراته في حياتهم».