مصادرة 1.7 طن أسماك من سوق الواجهة البحرية في دبي

صادرت إدارة الامتثال البيئي، التابعة لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع بلدية دبي، 1.7 طن من الأسماك تم صيدها بشكل مخالف لقوانين وقرارات تنظيم الصيد، خلال جولتها التفتيشية المفاجئة على سوق الواجهة البحرية في دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، وإدارة السوق.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها وزارة التغير المناخي والبيئة، للتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية، وتعزيزاً لمبادرة التفتيش والرقابة، لضمان كفاءة إنفاذ التشريعات الاتحادية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المحلية المختصة.

وتم خلال الجولة التفتيشية رصد عدد من المخالفات للقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015، بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، والقرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، الذي كان سارياً وقت تنفيذ الجولة، وقد قام مفتشو سوق الواجهة البحرية بمصادرة الأسماك المخالفة التي بلغ إجمالي وزنها 1730 كيلوغراماً، وتم تدوين بيانات الدكك (المحال) وقوارب الصيد وسيارات نقل الأسماك المخالفة لتحرير مخالفات بحقها، وتم تقديم الأسماك المصادرة إلى عدد من الجمعيات الخيرية لتوزيعها على الأسر المتعففة.

وتشدّد الوزارة على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة التي من شأنها الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للثروة السمكية وضمان استدامته، إذ قامت الوزارة بإصدار عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم الصيد، حرصاً منها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، ومنها القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014، والذي كان سارياً وقت تنفيذ الجولة.

جدير بالذكر أن وزارة التغير المناخي والبيئة أصدرت القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، الذي يحل محل القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 في تاريخ الأول من مارس 2019.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أمس، أنها تحرص على تأهيل وتدريب مجموعة من المدققين للقيام بزيارات ميدانية للتدقيق والتفتيش، وفق البرنامج الزمني للزيارات على المنشآت المعنية بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للثروات المائية الحيّة.