قانون «حقوق كبار المواطنين» يدخل الدورة التشريعية لـ «الوطني»

يتسلّم المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن حقوق كبار المواطنين، ليدخل الدورة التشريعية للمجلس، بهدف مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الجاري، فيما يسلّم المجلس رسالتين إلى مجلس الوزراء بشأن توصيات برلمانية حول موضوعي «الأخطاء الطبية» وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه.

وتفصيلاً، يُسلّم وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، مشروع قانون اتحادي وارد من مجلس الوزراء في شأن حقوق كبار المواطنين، إلى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ10 من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي الـ16، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تحيل رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لدراسته ومناقشته فنياً ومجتمعياً، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه، تمهيداً لمناقشته وإقراره خلال الجلسات المقبلة. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع كبار المواطنين على قدم المساواة بالحقوق الأساسية والحريات التي كفلها الدستور والقوانين السارية، وإعلاء قيم الاحترام والتوقير والكرامة، لاسيما أن دولة الإمارات تولي هذه الفئة أهمية خاصة، وتحرص على توفير الحياة اللائقة لهم وحماية حقوقهم.

وأفادت بأن مشروع القانون يشتمل على الحقوق الرئيسة، وهي: حق كبار المواطنين في الاستقلالية والمشاركة، والحق في الحماية من العنف والإساءة أو الإهمال، وحقهم في الحماية الاجتماعية والعمل، وضمان بقائهم في بيوتهم وبين أسرهم، بجانب الحق في الرعاية الصحية والحق في التصرف في الممتلكات الشخصية لهم، إضافة إلى حقهم في المشاركة وتوفير البيئة الملائمة لهم.

ومن المقرر أن يوجّه المجلس خلال الجلسة ذاتها رسالتين إلى مجلس الوزراء، الأولى بشأن توصية كان أصدرها المجلس في جلسته التاسعة من دور الانعقاد الجاري، تنص على «استحداث وزارة الصحة ووقاية المجتمع قاعدة بيانات مركزية، تضم جميع الأطباء المرخصين في الدولة، توضح تخصصاتهم، والشهادات المعتمدة الحاصلين عليها، والمخالفات الصادرة بحقهم، ليتمكن المريض من معرفة السجل العملي للطبيب المعالج، والتخصصات المعتمدة من الوزارة».

فيما تتضمن الرسالة الثانية الموجّهة من المجلس الوطني إلى الحكومة توصيات كان أصدرها المجلس خلال الجلسة ذاتها، حول موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، شملت إعداد برنامج عمل لتحديث وتطوير المحاضرات الدينية والمواعظ والخطب والبرامج الدينية، سواء في محتواها الديني لتكون أكثر التصاقاً بقضايا المجتمع المعاصرة وتطورات الحياة الاجتماعية، أو في وسائل نقل هذا المحتوى إلى المستهدفين من خلال الاعتماد على آليات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وفي المقدمة منها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الفضائي.

كما تضمنت التوصيات «تطوير برامج التطبيقات الذكية للهيئة، على أن تتضمن تطبيقات ذات مواصفات معينة لأصحاب الهمم، وتعميم تجربة أبوظبي في الترجمة الفورية لخطبة الجمعة على كل المساجد في مختلف إمارات الدولة، بناء برنامج ثقافي متكامل (محاضرات - ورش عمل - ندوات - منشورات - فعاليات أخرى) للفئات غير المسلمة، لتعريفهم بقيم الوسطية والاعتدال وسماحة المبادئ الإسلامية، ووضع خطط لزيادة عدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالدولة، على ألا تكون ملحقة بالمساجد فقط، واستحداث نظام إلكتروني يساعد الواقفين على متابعة إيراداتهم الوقفية».

نقلة نوعية

اعتبرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن صدور مثل هذا القانون يمثّل نقلة نوعية كبيرة، واستكمالاً لدائرة حقوق الإنسان في الدولة، مؤكدة أنه حرصاً من وزارة تنمية المجتمع على أن يلبي مشروع القانون كل متطلبات وطموحات كبار المواطنين، فقد توجّهت فرق عمل تابعة للوزارة بزيارات إلى كبار المواطنين، لرصد احتياجاتهم ومتطلباتهم وما يتطلعون إليه من حقوق وخدمات، ليتم تضمينها في مواد القانون الجديد.