هيئة تنمية المجتمع ترصد مدى التزام المؤسسات بمعايير حقوق الطفل والإنسان

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامجاً لرصد مدى التزام المؤسسات والجهات المعنية في إمارة دبي بمعايير تطبيق حقوق الطفل والإنسان، المحددة في الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الدولة، متوقعة أن يتم الإعلان عن تقرير مفصل عن نتائج الرصد خلال الربع الأول من العام الجاري، كما كشفت عن البدء بتطبيق بنود اللائحة التنفيذية لقانون «وديمة لحماية الطفل» التي صدرت خلال الشهر الماضي.

وقالت مدير قطاع حقوق الإنسان في الهيئة ميثاء الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن البرنامج يعد الأول من نوعه في العالم العربي، وإن الهيئة ستتمكن من خلاله من تحديد الثغرات الموجودة في تطبيق تلك الاتفاقيات.

وتابعت أن الهيئة بدأت بجمع المعلومات والبيانات المطلوبة من الجهات المعنية، لتحديد مواطن النقص لديها، لاسيما في طريقة قياس أثر البرامج التوعوية والتدريبية المطلوب تنفيذها ضمن تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها.

وأفادت الشامسي أن الاتفاقيات المقصودة تتضمن الاتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة، مثل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية أصحاب الهمم، واتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى جمع المؤشرات المتعلقة بالكشف عن مدى وصحة تطبيق بنود تلك الاتفاقيات التي يبلغ عددها 453 مؤشراً، وسيتم من خلالها وضع اليد على الثغرات ومواطن الخلل في التطبيق والقياس إن وجدت. وأضافت أن الهيئة قامت بتوزيع المؤشرات على الجهات المعنية، لتتمكن من تقديم المعلومات والبيانات المطلوب وضعها في التقرير الذي من المتوقع أن يصدر قريباً.

أما بالنسبة إلى تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون وديمة لحماية الطفل، فقالت الشامسي إن العمل جار حالياً على وضع منظومة حماية واضحة ومتكاملة لحماية حقوق الطفل، تكون بمثابة نظام يوضح تكامل الأدوار بين الجهات والمؤسسات المجتمعية المختلفة المعنية بالعمل على حماية حقوقه بما فيها الأسرة والمدرسة.

وجاءت اللائحة التنفيذية في 23 مادة، تضمنت شروط تشغيل الأطفال، والأماكن المحظورة عليهم، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية، واختصاصات وحدة حماية الأطفال، وشروط اختصاصيي حماية الطفل، والتدابير الوقائية، وتدابير الحماية، وشروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها، وضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى.

ولفتت الشامسي إلى أن اللائحة التنفيذية تلزم المدارس بوجود منظومة واضحة لحماية الطفل من أي شكل من أشكال الإساءة والإيذاء، كما أنها أجازت لاختصاصي حماية الطفل الذي يمثل جزءاً من منظومة الحماية داخل المدارس صفة الضبطية القضائية.

وعن التعاون والتنسيق مع مركز حماية الطفل التابع للهيئة، قالت الشامسي إن المركز الجهة المعنية بتلقي أي نوع من الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على حقوق الطفل، واتخاذ الإجراءات المطلوبة، فيما يضطلع قطاع حقوق الإنسان بالرقابة على مدى تطبيق منظومة حماية حقوق الطفل، والرقابة على مدى تطبيق القوانين والنظم والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في شتى النواحي والمجالات، مشيرة إلى أن قطاع حقوق الإنسان لا يتدخل إلا حين يظهر فشل في تنفيذ المنظومة. وتابعت أن الكشف عن مدى نجاح وفشل منظومة الحماية يتم من خلال المؤشرات ومن الشكاوى، موضحة أنه لا يتم تسجيل الشكوى كشكوى انتهاك حقوق إنسان أو طفل إلا حين يستنفد صاحب الشكوى المنافذ والقنوات القانونية المتوافرة للحصول على حقه، وبعد أن تفشل منظومة الحماية في إعطائه حقه، يتم حينها تصنيف الشكوى بأنها حالة انتهاك لحقوق الإنسان.

وعن دور القطاع في المحافظة على حقوق العمال، قالت الشامسي إنه ينطبق عليهم ما سبق ذكره، مؤكدة أنه يتم تلقي شكاوى عديدة من العمال، لكنها في معظم الأحيان ناتجة عن عدم معرفتهم بالقنوات القانونية التي يجب أن يستخدموها لتحصيل حقوقهم التي ترعاها القوانين والنظم المطبقة في الدولة.

وتابعت أن هناك عدداً من الوسائل المتاحة لتواصل العمال مع قطاع حقوق الإنسان في الهيئة، والتي تتضمن الحضور الشخصي، واستقبالهم من قبل الموظفين المعنيين، والموقع الإلكتروني عبر إرسال رسالة إلكترونية، وكذلك الاتصال الهاتفي، بالإضافة إلى تحويلهم من قبل جهات ومؤسسات أخرى.