«الموارد البشرية» تؤهيل مواطنين للعمل في السياحة والفنادق

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة السياحية والفندقية السويسري في دبي، وذلك لتأهيل الموارد البشرية الوطنية لشغل وظائف في قطاع السياحة والضيافة والفندقة.

جاء ذلك، خلال حفل أقيم أخيراً بديوان الوزارة في دبي بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، وكبار المسؤولين لدى الجانبين.

والتقى الهاملي على هامش توقيع المذكرة مسؤولي ومديري مجموعة من الفنادق العاملة في الدولة، حيث تم استعراض سبل توظيف المواطنين والمواطنات في قطاع السياحة، لا سيما في ضوء مذكرة التفاهم التي من شأنها تطوير وتعزيز مهارات المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة، فاطمة الحوطي، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين والمواطنات وظيفياً من خلال تعزيز خبراتهم وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خصوصاً قطاع السياحة والفنادق الذي يعتبر أحد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة بالمرحلة الثانية من مبادرة تسريع التوطين النوعي التي تنفذها الوزارة حالياً بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين. وأوضحت أن قطاع السياحة والفنادق ضمن القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تستهدفها الوزارة لجذب وتوظيف الموارد البشرية الوطنية إليها، باعتباره قطاعاً مهماً يتضمن كثيراً من فرص العمل الواعدة المناسبة للمواطنين، التي تلبي تطلعاتهم الوظيفية المستقبلية.

وأضافت الحوطي أن المذكرة تستهدف تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج الإمارات للتنمية الوطنية، الذي يدعم مسارات الشباب المواطنين لشغل وظائف في السياحة والفنادق من خلال تنظيم حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية، فضلاً عن برامج التأهيل العملي والميداني.

وأشارت إلى أن المذكرة الموقعة سيكون لها دور كبير وفاعل في تمكين الموارد البشرية الوطنية للحصول على الوظائف وتشجيع العمل الحر، وكذلك تبادل المعلومات والاستفادة من شبكات العمل ذات الصلة.

وقالت إنه سيتم تشكيل فريق عمل من الجانبين ستكون مهمته الأساسية تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإطلاق البرامج التدريبية المتفق عليها، وإعداد استراتيجيات تسويقية وتوعوية لجذب المواطنين وتشجيعهم للانضمام إلى البرامج التدريبية والتأهيلية المتفق عليها في مجال السياحة والضيافة والفندقة.

من جهته، أعرب المدير العام للمعهد، أحمد بن بيات، عن سعادته بتوقيع المذكرة، ما من شأنه دعم خطط النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها في مجال الضيافة المتميّزة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد بن بيات أن قطاع الضيافة يعتبر واحداً من القطاعات المهمة في عمليات التوظيف، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن قيمته في الإمارات ستصل إلى 7.6 مليارات دولار بحلول عام 2022 مع السعي لتنفيذ خطة استقبال 25 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2025.

وذكر أن معهد الإدارة السياحية والفندقية السويسري في دبي يهدف إلى توفير منصة تعليم وتوظيف عالية الجودة، تزوّد المواطنين بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في قطاع السياحة والفنادق والضيافة في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في توفير مزيد من فرص العمل القيّمة في هذا القطاع، ما سيشكل خطوة مهمة على صعيد التوطين، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في رؤية الإمارات 2021، التي تسعى أيضاً إلى تعزيز مقومّات قطاع الضيافة الإماراتي.

قطاع السياحة يتضمن كثيراً من فرص العمل، التي تلبي تطلعات المواطن الوظيفية.