ترأس «الوزاري للتنمية» وناقش مبادرة جودة الهواء في الدولة

منصور بن زايد: الإمارات تطبق أعلى المعايير للحدِّ من ظاهرة التغير المناخي

منصور بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية. وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الإمارات تُطبق أعلى المعايير، للحدِّ من ظاهرة التغير المناخي، وتأثيراتها السلبية في الدولة.

منصور بن زايد:

«التصدي لظاهرة التغير المناخي أولوية رئيسة أمام الحكومة، حفاظاً على الأجيال المقبلة».

وقال سموه إن التصدي لظاهرة التغير المناخي أولوية رئيسة أمام الحكومة، ضمن خُططها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك حفاظاً على الأجيال المقبلة، مضيفاً سموه أن الحفاظ على البيئة لم يعد خياراً أمام الدول، بل أصبح إلزاماً وضرورةً مُلحة أمام الجميع.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، حيث اطلع المجلس على تقرير بشأن نتائج مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي، الذي تم إطلاقه في الاجتماعات السنوية للحكومة في سبتمبر الماضي، بهدف تطوير منظومة متكاملة للارتقاء بالأداء البيئي وتعزيزه في الدولة، بما يسهم في بناء اقتصاد متنوع مستدام، وتحقيق التنمية المستدامة وحماية الأنظمة البيئية.

كما ناقش المجلس تقريراً حول مبادرة جودة الهواء في الدولة، حيث حققت الحكومة المستهدفات المطلوبة بالنسبة لمؤشر جودة الهواء العالمي، في الفترة من 2014 حتى الآن.

واطلع المجلس، أيضاً، على تقريرين بشأن نتائج انعقاد الاجتماع الثالث والرابع لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة لعام 2018، وما تم طرحه من تحديد أولويات العمل للتكيف مع التغير المناخي في قطاع البنية التحتية والبيئة والصحة؛ بهدف زيادة القدرة على التكيف مع هذا التحدي، وما له من أثر في القطاعات التنموية الرئيسة، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، في المشاركة في تنفيذ المبادرات المجتمعية الرائدة في مجال الاستدامة وحماية البيئة وسلامة المجتمع.

وناقش المجلس تشكيل «لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر»، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني، القائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيس للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتهدف اللجنة، أيضاً، إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتنوعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، والعمل أيضاً على خلق فرص عمل تنموية وطنية في المجالات المختلفة، بما يعود في النهاية بتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة، وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة.

واطلع المجلس على تقرير خاص بإمكانية تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي، بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتقرير خاص بالسياسة العامة لمصرف الإمارات المركزي، إلى جانب توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام».

كما اطلع على تقارير ديوان المحاسبة، الخاصة بالحساب الختامي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات عن السنة المالية 2017، والحساب الختامي للجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات، والحساب الختامي للهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى تقرير الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري، حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ووفقاً لتقرير صادر من معهد التمويل الدولي، تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي وصل إلى نحو 11 مليار دولار في عام 2017، ما يمثل 22% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك المنطقة.

طباعة