مبادرات وطنية لتطوير قطاع النقل والاعتماد على التقنيات الذكية

أطلقت حكومة دولة الإمارات خمس مبادرات وطنية، لتطوير قطاع النقل، في إطار المساعي لتطوير حلول ذكية ومبتكرة للتنقل والطرق، بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لتحسين مستويات السلامة، وتهيئة البنية التحتية لاستخدام المركبات الذاتية القيادة، ووسائل النقل العالية السرعة، وإيجاد بدائل تقنية مستدامة وصديقة للبيئة.

وتبنى فريق العمل المعني بقطاع النقل، خلال اجتماعه ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أربع مبادرات وطنية مشتركة، شملت السياسة الوطنية المنظمة للحد من الانبعاث في قطاع النقل، والتي تهدف إلى تحديد المعايير والمواصفات للمركبات الكهربائية والهجينة والكهربائية الهجينة، والتي بدورها سوف تسهم باستدامة قطاع النقل في الدولة.

وقال وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، إن دولة الإمارات تنظر إلى قطاع النقل من منظور شمولي متكامل، يستند على التنسيق المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة بهدف تجاوز مرحلة التداخل في العمل، إلى مرحلة التكامل، الأمر الذي من شأنه تعزيز منظومة التنمية الشاملة، ودعم محور الاقتصاد والتجارة لتتجاوز حدود الإمارات نحو العالمية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل وفق منظومة تستند على التخطيط المستقبلي، تستهدف تكاملية موانئ الدولة، ما يعزز قدرتها التنافسية، ويحقق تطلعات القيادة بأن تكون الدولة من الأفضل عالمياً بحلول عام 2021.

وخلال الاجتماع، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لوسائل النقل الذكية، التي تهدف إلى إيجاد نظام نقل ذكي عالمي، يضمن التكامل والتوافق على المستوى الاتحادي والمحلي، وتحسين مستوى السلامة المرورية، والحد من الآثار البيئية، ورفع الإنتاجية الاقتصادية.

وشهد الاجتماع، أيضاً، إطلاق مبادرة «مدننا الوطنية المتصلة»، ومجموعة برامج وطنية لتعزيز مكانة الدولة التنافسية في مؤشر اتصال الطرق في الدولة، بما يحقق المتطلبات الدولية في الاستقامة وتوحيد السرعات.وفي قطاع النقل البحري، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنظيم العمل في القطاع البحري، لضمان تكامل جميع الجهات الاتحادية والمحلية، بهدف تفعيل هذا القطاع بصورة تكاملية، وتعزيز الفرص الاستثمارية.

كما تم إطلاق «النظام الملاحي الوطني لقطاع النقل البحري»، الذي يعتمد على تكامل نظم المعلومات الجغرافية مع البيانات البحرية المختلفة، من جميع الشركاء المحليين والاتحاديين والعالميين، يتم من خلاله تصنيف المناطق البحرية والمسارات البحرية والموانئ، ويتكامل مع المعلومات الأمنية والبيئية والجمركية.