"العدل" تعقد أول جلسة لصلح أسري عبر الهاتف الذكي

أعلنت وزارة العدل عن بدء جلسات الصلح بالتوجيه الأسري عبر الهاتف الذكي في قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، بعد أسبوعين من إطلاق المحاكمات التجارية عن بُعد، في إطار حرص الوزارة المستمر على تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، وتحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، مما يعزز جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون.

وتمت الجلسة الأولى المرئية في دار القضاء بالفجيرة في المركز التابع لمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، الذي يضم «التوجيه الأسري - والتوفيق والمصالحة».

وأكد رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية الدكتور محمد عبيد الكعبي، أن هذه المبادرة الجديدة تأتي من منطلق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف شرائحهم، وتلبية لاحتياجاتهم المتغيرة، وتوظيفاً للتكنولوجيا الحديثة عبر حضور الأطراف للجلسات عن طريق المحادثة المرئية والمسموعة بين الأطراف، وبالتواصل المباشر بين بعضهم بعضاً لتحقيق الحضور عن بُعد.

وأشار إلى أن الخدمة القضائية الجديدة في مجال قضايا الأحوال الشخصية تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة وخصوصيتها، والحفاظ على كرامة المرأة، وتوفير خدمات التقاضي لها وللأطراف الأخرى وهي في منزلها او مكان عملها، والعمل على التوصل الى صلح بينهم حفاظاً على اواصر الأسرة، مضيفاً أن هذه الخدمة تعد اختيارية للأطراف، وتتطلب تنزيل أحد برامج المحادثة المعتمدة من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت قبل اسبوعين أول محاكمة تجارية عن بُعد، مثل خلالها المحامون أمام القاضي من خارج قاعة المحكمة مستعملين أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، وأدار القاضي الجلسة في مكتبه بدار القضاء، حيث تم تجهيز قاعة المحكمة التجهيزات اللازمة والتقنيات الحديثة التي تدعم سلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها أخيراً للارتقاء بالعمل القضائي وتطوير آلياته وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفر هذه الخدمة الاختيارية للمحامين وحرية حضور الجلسات من أي مكان يوجدون فيه، سواء في الدولة أو خارجها.

في نقلة نوعيّة في إجراءات التقاضي للمحاكمات التجارية في الدولة تسهم في تحقيق العدالة السريعة، وتوفير المزيد من الوقت والجهد.