مبادرات نوعية تعزز تمثيل المرأة في انتخابات «الوطني»

أكد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حرصه على تعزيز تمثيل المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، التي ستجري عام 2019، من خلال مبادرات نوعية سيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، ضمن جهوده الرامية لتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة. كما أكد دعمه مؤشر الفرق بين الجنسين، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعزيز مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في أبراج الإمارات، برئاسة نائبة رئيسة المجلس، منى غانم المري.

واطلع أعضاء المجلس على أهم أنشطته، الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية محلياً وإقليمياً ودولياً، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، وحرص سموها على تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز التقدم المتحقق في مجال التوازن بين الجنسين، باعتباره واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021.

وشملت أنشطة المجلس، خلال الفترة الماضية، الاجتماع مع فريق مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي وفريق تمكين المرأة، تم خلاله التعريف بأهداف واختصاصات المجلس ومبادراته، ومجالات التعاون المشترك بين الطرفين. كما شملت استقبال وفد مشترك من لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، حيث تم الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص، انطلاقاً من التجربة الرائدة إقليمياً لكلا البلدين في هذا المجال، وتكريساً للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على مستوى القيادة وفي المجالات كافة.

وقدم وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، عرضاً بمرئيات الوزارة للموازنات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين في الدولة، تتويجاً للتعاون المثمر بين المجلس والوزارة بهذا الشأن خلال الفترة الماضية، وانطلاقاً من إيمانهما بأن تضمين هذا النوع من الموازنات ضمن الميزانيات الحكومية يعد أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم. وفي هذا الإطار اطلع الجانبان على تجارب عالمية مميزة بالتعاون مع مؤسسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم الاتفاق على وضع خطة لاقتراح ميزانية اتحادية مبنية على أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وناقش المجلس أفضل السبل والآليات لتعزيز تمثيل المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2019، من خلال مبادرات نوعية سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية على المستوى الاتحادي، لتكريس دور المرأة كأحد المقومات والركائز الرئيسة في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات. وفي هذا الإطار أكد أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال الاجتماع دعم المجلس لمؤشر تمكين المرأة.

وتطرق الاجتماع لجهود تعزيز الشراكات العالمية للمجلس خلال الفترة المقبلة مع عددٍ من الدول والمنظمات الدولية، ضمن شراكاته الاستراتيجية الرامية لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات».

وأكدت المري مواصلة المجلس جهوده الرامية لتحقيق هدف قيادتنا بالوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، وجعلها نموذجاً يحتذى به ومرجعاً لتشريعات التوازن على مستوى المنطقة، تكريساً لمسيرة دعم المرأة الإماراتية وإنجاح مشاركتها المتوازنة مع الرجل في كل أوجه التنمية على مدى ما يقرب من خمسة عقود.

وصرحت المري بأن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، يعملان حالياً على نتائج الدورة الثانية لمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية، الذي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة هي صناعة القرار، التعليم والخبرة، بيئة العمل، حيث يتم قياس النتائج وفق آلية معتمدة لاحتساب نتائج الجهات الاتحادية وقياس التوازن بين الجنسين واستطلاعات الرأي، مثل ما تم تنفيذه من مبادرات وإجراءات، وما اتبعته هذه الجهات من سياسات لدعم التوازن بين الجنسين.

وأشارت إلى أن المؤشر يتضمن ثلاث فئات رئيسة هي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن، وتم تصميمه استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات، ووفقاً للمؤشرات الوطنية التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، و«مؤشر الفرق بين الجنسين» التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيدةً بما تحقق من نتائج على صعيد تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية، أسهم فيها تعزيز الوعي بهذا المفهوم منذ تأسيس المجلس عام 2015، وما أطلقه من مبادرات رائدة على المستويين المحلي والعالمي، والشراكة الاستراتيجية التي نجح في بنائها مع الوزارات والهيئات الاتحادية المعنية.

منى المري:

«مؤشر التوازن للحكومة الاتحادية يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، هي: صناعة القرار، التعليم والخبرة، وبيئة العمل».