استراتيجية جمركية موحدة في الدولة

أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، أمس في أبوظبي، الاستراتيجية الجمركية الموحدة كأول استراتيجية موحدة على مستوى قطاع الجمارك في الدولة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبحضور شركاء الهيئة الاستراتيجيين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك أحمد عبدالله بن لاحج، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش حفل اطلاق الاستراتيجية، إن الاستراتيجية الجمركية الموحدة لا تتضمن فرض أية رسوم جديدة أو زيادة الرسوم القائمة على الخدمات الجمركية المقدمة، ولا تتناول تحصيل الرسوم أو الإيرادات الجمركية، حيث تتولى الدوائر المحلية حالياً تحصيل هذه الرسوم وستظل تحصلها أيضاً.

وأضاف: «تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية ينص الهدف الأول منها على تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع، حيث استهدفت الاستراتيجية تحقيقه عبر تنفيذ أربع مبادرات أساسية تتمثل في تطوير منظومة إدارة المخاطر الجمركية، ورفع كفاءة المنافذ، وإدارة منظومة التحقيق الجمركي والسلامة المهنية، وتوفير البيانات الإحصائية الأمنية».

وتابع: «ينص الهدف الثاني على تطوير العمل الجمركي لتسهيل التجارة وحركة المسافرين، ومن المقرر تحقيق هذا الهدف عبر العمل على تنفيذ سبع مبادرات خلال خمس سنوات، هي تطوير وتوحيد السياسات والإجراءات، وتوحيد وتكامل الأنظمة الجمركية لدعم تيسير التجارة، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتحسين العمل الجمركي، وتطوير وتنفيذ دراسات المقارنات المعيارية، والخدمات الإلكترونية والذكية، والمعلومات والبيانات الإحصائية، والتدريب الجمركي».

وأشار بن لاحج إلى أن الاستراتيجية استهدفت في الهدف الثالث بناء العلاقات والشراكات الاستراتيجية لدعم الميزة التنافسية، من خلال تنفيذ مبادرتين هما إدارة العلاقات الإقليمية والدولية وتعزيز التنافسية، وتطوير العلاقات مع الشركاء والمتعاملين.

وقال إنه تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ الأهداف الثلاثة السابقة بالاشتراك بين الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية، بينما تتولى الهيئة تنفيذ الهدفين الرابع والخامس، حيث ينص الهدف الرابع على ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، من خلال تنفيذ 11 مبادرة من أبرزها إدارة المخاطر المؤسسية، وتطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية وتقنية المعلومات، وتوفير التدريب وتطوير مهارات الموظفين، في حين يتضمن الهدف الخامس ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، من خلال مبادرتين هما توفير بيئة عمل محفزة للابتكار، وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي في الهيئة.

وكشف بن لاحج أن إجمالي عدد العمليات الجمركية التي يقوم بتنفيذها قطاع الجمارك في الدولة يراوح بين 30 و35 ألف عملية جمركية في المتوسط يومياً.

منظومة أمنية جمركية متكاملة

قال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، في الكلمة الافتتاحية لحفل الإطلاق، إن الاستراتيجية الجمركية الموحدة خطوة مهمة في طريق توحيد وتكامل الخطط على مستوى قطاع الجمارك في الدولة، حيث تتضمن رؤية ورسالة واحدة وخمس قيم مؤسسية لقطاع الجمارك في الدولة، إذ تسعى الهيئة ودوائر الجمارك المحلية إلى تحقيقها عبر خمسة أهداف استراتيجية تتضمن 26 مبادرة، يتم تنفيذها عبر 68 نشاطاً، ويتم قياسها من خلال 18 مؤشراً ومعياراً لقياس الأداء وتقييم النتائج.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجمركية الموحدة تستهدف الارتقاء بمستوى العمل الجمركي محلياً واتحادياً إلى المستويات العالمية، وإنشاء منظومة أمنية متكاملة ومشتركة بين جميع الدوائر الجمركية في الدولة، إضافة إلى دعم التوجهات الحكومية في مجال التنافسية والابتكار واستشراف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، وانسيابية المعلومات الجمركية وسهولة الحصول عليها.

35

ألف عملية جمركية

يومياً يقوم بتنفيذها

قطاع الجمارك

في الدولة.