مشاركون في مؤتمر دولي يؤكدون أن تجارة البضائع المقلدة لها سلبيات كثيرة في التوظيف

الإمارات تلعب دوراً كبيراً في تقليص جرائم الملكية الفكرية

أكد مشاركون في المؤتمر الدولي الـ12 لمكافحة جرائم الملكية الفكرية، الذي جاء تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في دبي، أن جهود الأجهزة الحكومية في الإمارات لعبت دوراً كبيراً في تقليص جرائم الملكية الفكرية، ما رفع من معدلات ثقة المستثمرين والمستهلكين بكفاءة وفاعلية قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق المستهلك.

كما أكدوا أن تجارة البضائع المقلدة تمثل تحدياً يواجهه مختلف القطاعات، ابتداءً من قطاع الصناعات الدوائية ووصولاً إلى الأزياء وقطع غيار السيارات، كما يؤثر سلباً في الشركات وخططها الاستثمارية، ما يؤدي إلى آثار سلبية في مجال التوظيف وتوافر فرص العمل.

وكان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، قد افتتح فعاليات المؤتمر في دبي، تحت شعار «مكافحة الموجة العالمية لجرائم التجارة غير المشروعة».

وأوضح القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أن الإمارات نجحت في استضافة المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من ضباط إنفاذ القانون، وأصحاب الخبرات في مجال التكامل الاستراتيجي، وتوحيد السياسات لمحاربة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وتعزيز دور أجهزة الشرطة على مستوى التعاون الدولي، ما يعد مطلباً ملحاً لتعزيز كفاءة النظام الشرطي، وكذلك الحفاظ على المنجزات الثقافية والحضارية والتكنولوجية والفكرية والعلمية.

وبدوره، أوضح مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، أن المؤتمر يعد منصة دولية يتم خلالها تبادل الأفكار والرؤى حول جهود أجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، لمكافحة جرائم انتهاك الملكية الفكرية، موضحاً أن جهود الأجهزة الحكومية في دولة الإمارات، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، لعبت دوراً كبيراً في تقليص هذه الجرائم، خلال السنوات الماضية، الأمر الذي رفع من معدلات ثقة المستثمرين والمستهلكين، على حد سواء، بكفاءة وفاعلية قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق المستهلك.

من جانبه، قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة مختبرات أندرايترز «UL» في منطقة الشرق الأوسط، حامد سيد: «يعتبر التقليد مشكلة عالمية تؤثر في أغلب قطاعات الأعمال، ولهذا فإن من غاية الأهمية أن تتعاون المنظمات العالمية بشكل وثيق مع المؤسسات القانونية المحلية والدولية، وخبراء حماية الملكية الفكرية، وأخصائيي هذا المجال، بهدف مكافحة هذه المشكلة المتنامية».

وأضاف أن سوق البضائع المقلدة تؤثر سلباً في الشركات وخططها الاستثمارية، ما يؤدي إلى آثار سلبية في مجال التوظيف وتوافر فرص العمل، بالإضافة إلى المخاطر الصحية وفقدان عوامل الأمان، التي تترافق مع استخدام البضائع المقلدة.