الإمارات تشارك السعودية أفــراحها باليوم الوطني الـ 88

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية أفراحها باليوم الوطني الـ88، الذي يصادف اليوم، عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات.

وقد بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهذه المناسبة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تغريدة على «تويتر»، أمس، أعرب فيها عن اعتزاز الإمارات بمشاركة الشعب السعودي الشقيق أفراحه واحتفالاته باليوم الوطني للمملكة.

وقال سموه في تغريدته: «ونحن نتواجد على أرض المملكة، نعبر ببالغ الاعتزاز عن سعادتنا وفرحتنا بمشاركة الشعب السعودي الشقيق احتفالاته باليوم الوطني الـ88. واثقون بأن مسيرة الخير والإنجازات والبناء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، ستظل سنداً وذخراً وقوة للعرب، ونصرة لقضاياهم».ويأتي احتفال هذا العام مكللاً بالعديد من التطورات والمواقف التي تمسكت المملكة من خلالها بدورها الرائد في خدمة القضايا العربية والإسلامية.

كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، برقيات تهنئة بالمناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة، مشيدين بما حققته المملكة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، متمنين لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

ويعكس احتفاء الإمارات ومشاركتها الرسمية والشعبية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة عمق العلاقات بين البلدين، التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، لتنتقل نحو الشراكة الاستراتيجية، التي تنسجم مع ما يجمعهما من علاقات تاريخية تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك.

ودشنت المملكة مرحلة بناء جديدة أقرت بموجبها إصلاحات هيكلية غير مسبوقة، انعكست على الأصعدة كافة، الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما عبرت عنه توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي، الذي وصل إلى 2%، فيما يتوقع أن يحقق الميزان التجاري قفزة كبيرة ليترفع بنسبة 160%.

وتمضي المملكة في تنفيذ التزامات رؤية 2030 الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط بنسبة 50%، من خلال تخصيص اعتمادات مشروعات البنية التحتية، كمشروعات الكهرباء والطاقة والطرق والمياه والمواصلات وقطاع التشييد، إضافة إلى القطاع السياحي.

وشكلت العلاقة بين البلدين صمام الأمان ومرجعية رئيسة للتعامل مع التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن الجماعي العربي والخليجي، وتقف عائقاً في سبيل تحقيق التطلعات في الأمن والتنمية والاستقرار. وقد ظهر ذلك جلياً في مواجهة التحديات في قضايا اليمن وإيران وغيرها من الصعوبات التي تواجه المنطقة.

ويحظى البلدان بتقدير وثقة دولية كبيرين، خصوصاً مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة، ومواقف واضحة في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والإرهاب، والتشجيع على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.

ويرجع الفضل في تأسيس العلاقات المتينة ما بين البلدين إلى المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراهما، اللذين حرصا على توثيقها باستمرار، وغرسها في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر على نهج التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، بما يكفل الانسجام التام والكامل لكل القرارات المتخذة من البلدين الشقيقين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقطعت العلاقات الثنائية بين الإمارات والسعودية خلال العقد الأخير خطوات استراتيجية، مهمة جعلت منها نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول العربية، ومثالاً على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة. وقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن هذه القناعة، خلال الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الإمارات، في 3 ديسمبر 2016 حينما غرّد عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قائلاً: «علاقات المملكة ودولة الإمارات تجاوزت العلاقات الدبلوماسية، والتحمت، لتكون علاقة العضد بعضيده.. نسأل الله أن يحمي هذا الجسد الواحد».

وتؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن المملكة العربية السعودية تشكل صمام أمان الأمة، وحاملة راية الدفاع عن مصالحها ضد جميع الأطماع والمشروعات التي تهدف إلى شق وحدة الصف العربي. وهذا ما عبر عنه صراحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الزيارة التاريخية نفسها، حيث قال سموه إن «دولة الإمارات آمنت دائماً بأن المملكة العربية السعودية هي عمود الخيمة الخليجية والعربية، وأن أمنها واستقرارها من أمن واستقرار الإمارات، وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى».

وأضاف سموه أن «التاريخ العربي سوف يتذكر على الدوام المواقف التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقراراته الحاسمة والحازمة في مواجهة محاولات التدخل في المنطقة العربية، من قبل أطراف خارجية لها أطماعها فيها».

وشهدت العلاقات الثنائية نقلة نوعية تمثلت في حرص القيادة في كلا البلدين الشقيقين على مأسسة هذه العلاقات من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة، في مايو 2014، برئاسة وزيري الخارجية في البلدين. وقد عملت هذه اللجنة على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمناً واستقراراً لمواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في إطار كيان قوي، متماسك، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وفي الشهر نفسه من عام 2016 وقّع البلدان على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بينهما، يهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة، حيث نصت الاتفاقية على أن يجتمع المجلس دورياً، بالتناوب بين البلدين.

وفي ترجمة سريعة لنتائج إنشاء المجلس التنسيقي، جاء انعقاد «خلوة العزم» التي التأمت على مرحلتين، الأولى في 21 فبراير 2017 في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً، وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين، والتي بحثت سبل تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بينهما بإنشاء المجلس، ووضع خريطة طريق له على المدى الطويل، ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، وليعكس حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية.

وانعقدت المرحلة الثانية من «خلوة العزم» في 13 أبريل 2017 بالرياض، وناقشت آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وذلك من خلال عدد من الموضوعات، أهمها البنية التحتية والإسكان، والشراكات الخارجية، والإنتاج والصناعة، والزراعة والمياه، والخدمات والأسواق المالية، والقطاع اللوجستي والنفط والغاز والبتروكيماويات والشباب والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية وريادة الأعمال والسياحة والطاقة المتجددة، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.

وفي يونيو 2018، رفعت الإمارات والمملكة العربية السعودية مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى مراحل غير مسبوقة، اشتملت على رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً ضمن «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين، من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، خلال 12 شهراً.

وأسهمت العلاقات الثنائية بين البلدين في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، خصوصاً أن تاريخهما مملوء بالمبادرات لتسوية الخلافات العربية أو لدعم الدول العربية، حيث تحملا العبء الأكبر في التصدي لحركة الاحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين الشقيقة في مارس عام 2011، وقادا تحركاً عاماً لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإرسال قوات «درع الجزيرة» إلى مملكة البحرين، انطلاقاً من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين دول المجلس، وهو ما كان له عظيم الأثر في إعادة حفظ الأمن والاستقرار إلى مملكة البحرين.

ولعب البلدان دوراً محورياً في الحفاظ على التماسك داخل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي هذا السياق، جاء القرار الذي اتخذته كل من الإمارات والسعودية، ومعهما مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في الخامس من يونيو 2017، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بعد استنفاد كل المحاولات الدبلوماسية لإعادة قطر إلى الإجماع الخليجي والعربي، وبعد أن فاض الكيل جراء سياساتها ومواقفها الأخيرة التي تنطوي على تهديد واضح للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

ويحسب للإمارات والسعودية أنهما كشفتا الأدوار التخريبية التي تقوم بها إيران في زعزعة أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، ولعل مخرجات القمتين الخليجية - الأميركية، والقمة الإسلامية - الأميركية بالرياض في مايو 2017 تؤكد ذلك بوضوح.

وجاء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والذراع الإماراتية القوية، مدعوماً من دول المنطقة، ليسطر بداية تاريخ جديد للمنطقة، يكتبه أبناؤها بأنفسهم، ويبدأ بعودة الشرعية إلى اليمن وهزيمة المخطط الخارجي، الذي يهدف للسيطرة على اليمن والذهاب به إلى أتون الخلافات الطائفية والمذهبية، لخدمة أهداف خارجية لايزال يراود أصحابها حلم السيطرة والهيمنة.

وانضم البلدان إلى الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتصدي للتطرف والإرهاب، حيث شاركا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2014. كما تقوم الإمارات والسعودية بدور محوري ورئيس في الحرب الدولية ضد التطرف والإرهاب، خصوصاً في ما يتعلق بالتصدي للجوانب الثقافية والفكرية، وهي جهود تحظى بتقدير المجتمع الدولي أجمع.

وتعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، بحجم تبادل تجاري وصل إلى 88.3 مليار درهم تقريباً في عام 2017، حيث تتصدّر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول الـ10 الأولى التي تستورد منها السعودية.

وتؤدي الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والسعودية دوراً حيوياً في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم، وتعمل في الإمارات حالياً 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشروعات السعودية في الإمارات 206 مشروعات، بينما يصل عدد المشروعات الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأس مال بلغ 15 مليار ريال، فيما تخطت الاستثمارات الإماراتية في المملكة تسعة مليارات دولار.

ويعتبر إطلاق «مدينة الملك عبدالله» الاقتصادية بكلفة تتجاوز 100 مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي - سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية، وبالتحالف مع شركات سعودية، لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن تكامل الاقتصادين السعودي والإماراتي يؤدي لإيجاد كيان اقتصادي بناتج محلي إجمالي بنحو 1.1 تريليون دولار، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.57 تريليون ريال (685 مليار دولار)، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 1.49 تريليون درهم (407.2 مليارات دولار) في عام 2017.

وتلعب السياحة بين البلدين دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خصوصاً بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات الـ10 المقبلة، لتطوير هذا القطاع، بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي، الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة، من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.

وتجسد العلاقات الثقافية بين البلدين مستوى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبيهما، وقد تعززت هذه العلاقات عبر قنوات متعددة أبرزها قطاع التعليم الذي شهد في البدايات سفر طلاب الإمارات إلى السعودية للالتحاق بمدارس مكة المكرمة والإحساء والرياض، في حين تستقبل الجامعات والمعاهد الإماراتية اليوم عدداً كبيراً من الطلاب السعوديين.

وتمثلت العلاقات الثقافية بين البلدين في مستويات عدة، سواء من خلال إقامة العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة، أو على مستوى التداخل الثقافي بين المؤسسات الجامعة التي تعمل في هذا السبيل والمبدعين والمثقفين في البلدين، وذلك ضمن رؤية ترتكز على أن العلاقة بين البلدين الشقيقين، تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ وموروث ثقافي واجتماعي وجغرافي واقتصادي لا يمكن التشكيك فيه.

سلطان الجابر: من التعاون والتنسيق إلى الشراكة والتكامل

أكد وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن العلاقات الإماراتية السعودية متجذّرة وقائمة على أسس متينة وروابط أخوية وثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وأن هذه العلاقات «تحظى برعاية واهتمام خاصّين من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أنه بفضل الرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين، تجاوزت العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مفهوم التعاون والتنسيق إلى مرحلة التكامل والشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف القضايا والملفات. وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عندما قال إن «تحالفنا مع السعودية خيار استراتيجي يزيدُ قوتنا قوةً، ويضيف بعداً تنموياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً واعداً بين البلدين»، حيث يؤكد هذا المفهوم الشامل أن العلاقات بين البلدين تسير نحو مرحلة تاريخية جديدة من العمل والتكامل والمستقبل المشترك. أبوظبي - وام

88.3

مليار درهم حجم

التبادل التجاري بين

الإمارات والسعودية

في 2017.

2366

شركة سعودية

و66 وكالة تجارية

تعمل في الإمارات.

114

مشروعاً صناعياً

وخدمياً مشتركاً في

السعودية برأسمال

يبلغ 15 مليار ريال.

206

عدد المشروعات

السعودية في

الإمارات.

1.1

تريليون دولار الناتج

المحلي الإجمالي

لتكامل الاقتصادين

السعودي والإماراتي.