«الهوية والجنسية» تباشر وضع إجراءات منح إقامة طويلة للمتقاعدين

العميد سعيد الراشدي: «القرار يشمل من بلغوا سن 55 عاماً فما فوق سواء كانت إقاماتهم على القطاع الحكومي أو الخاص».

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها باشرت وضع اللوائح التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بمنح إقامة طويلة للمتقاعدين، موضحة أنه يشمل الأجانب ممن بلغوا سن 55 عاماً فما فوق، سواء كانت إقاماتهم على القطاع الحكومي أو الخاص، وأنها ستقوم بالإعلان عن معايير وشروط الحصول على هذه الإقامة فور اعتمادها وإقرارها من قبل الجهات المعنية.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، علي محمد الشامسي، أن قرار مجلس الوزراء بمنح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الـ55 تسمح لهم بالإقامة طويلة الأمد في الدولة شكّل تجسيداً حقيقياً لأسمى معاني التعاضد والتكافل مع فئة عزيزة من أبناء المجتمع والإخوة في الإنسانية، تكريماً وتقديراً لتجاربهم وخبراتهم.

من جانبه، أكّد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، أنّ الهيئة ستسخّر كل إمكاناتها، وتجنّد كوادرها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الـ55 تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة، بحيث يتمّ ذلك وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة والمهنية، وستحرص على تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين منهم، بما يحقق لهم الرضا والسعادة.

وأوضح أنّ القرار يشمل الأجانب ممن بلغوا سن 55 عاماً فما فوق، سواء كانت إقاماتهم على القطاع الحكومي أو الخاص، ويوفر لهم خيار الإقامة طويلة الأمد، والبيئة المناسبة لاستثمار مدخراتهم ومكتسباتهم من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة، لافتاً أن الهيئة باشرت بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وفقاً للشروط والمعايير التي تضمنها، والتي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان حياة كريمة لهم، وتجنيبهم العوز والحاجة، وأنها ستقوم بالإعلان عن تفاصيل تلك المعايير والشروط فور اعتمادها وإقرارها من قبل الجهات المعنية.

وقال إن القرار جاء بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء منذ بداية العام الجاري، بهدف إسعاد المقيمين في دولة الإمارات وزوارها وقاصديها لشتى الأسباب، وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي، والارتقاء بسمعتها كوطن للسعادة وتحقيق الطموحات والآمال، مؤكّداً أنّ القرار الجديد يدعم انفتاح الإمارات على العالم، ويزيد من جاذبيتها للاستثمار، ويجعل منها الوجهة الأولى لكل راغب في العيش برخاء وأمن وطمأنينة، وكل طامح إلى تنمية مدّخراته واستثمارها.