تمنح الموظفين إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر

«الاتحادية للموارد البشرية» تدعو إلى تطبيق «العودة للمدارس»

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً حثت فيه الوزارات والجهات الاتحادية كافة على تنفيذ سياسة العودة إلى المدارس، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية بتوصية من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وبالتنسيق مع الهيئة.

ودعت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، عائشة السويدي، الوزارات والجهات الاتحادية للتيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي، تنفيذاً للسياسة، وفي ضوء توجيهات وتشريعات الموارد البشرية والإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، وبما لا يؤثر في سير العمل وتقديم الخدمات.

وذكرت أن سياسة «العودة إلى المدارس» تنص على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، الذين لديهم أبناء في المدارس المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس سواء كان ذلك، من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر في اليوم الدراسي الأول، ولمدة ثلاث ساعات حداً أقصى مجتمعة، أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.

أمّا بخصوص الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً. وأشارت إلى أن هذه المرونة تمنح وفقاً للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية، وأن الاستفادة منها من شأنها رفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية وتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية. ولفتت إلى أن هذه السياسة جاءت انطلاقاً من توجهات القيادة للتيسير على أولياء الأمور والطلاب وتعزيز التلاحم الأسري عبر مراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين من الآباء والأمهات وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية وتعزيز دور الأسرة كنواة للمجتمع.

وشدّد مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، حمد بوعميم، على أهمية السياسة في دعم وتمكين موظفي الحكومة الاتحادية ورفع مستويات سعادتهم من خلال الاطمئنان على أبنائهم، داعياً إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية إلى تنفيذها والسماح للموظفين بالاستفادة من هذه المرونة المتاحة.


إذن التأخير أو الانصراف بحد أقصى 3 ساعات.