الإمارات السادسة بين 193 دولة في المؤشر العالمي للخدمات الذكية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات حلت في المركز السادس عالمياً في الخدمات الذكية، وفق تقرير الأمم المتحدة الذي يضم 193 دولة.

وأضاف سموه أن «الإمارات اليوم الأولى خليجياً وعربياً وعلى مستوى غرب آسيا في الخدمات الذكية». وعبّر سموه عن فخره بفريق عمله، داعياً إلى تحقيق المركز الأول عالمياً.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على «تويتر»: «قبل خمسة أعوام جمعنا 1000 مسؤول من الحكومة الاتحادية، وأطلقنا معهم مشروع (الحكومة الذكية) لتحويل خدمات الحكومة إلى الهواتف الذكية، أعطيناهم مهلة 24 شهراً للتنفيذ، ووعدنا المقصرين بحفل وداع، اليوم صدر تقرير من الأمم المتحدة يضم 193 دولة يصنف الإمارات السادسة عالمياً في الخدمات الذكية».

وأضاف سموه «الإمارات اليوم الأولى خليجياً وعربياً وعلى مستوى غرب آسيا في الخدمات الذكية، وتقدمت عالمياً على دول سبقتنا في هذا المجال، فخور بفريق عملي، يستحقون حفلاً كبيراً لنحتفي بهم، ولكن سنقيمه لهم بعد تحقيقنا المركز الأول عالمياً، بإذن الله».

وحققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً باحتلالها مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية (الذكية)، إذ احتلت المرتبة السادسة عالمياً، كما حققت المركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) على مستوى العالم، حسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018.ويأتي ذلك بعد خمس سنوات من إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمشروع الحكومة الذكية واجتماعه مع 1000 مسؤول حكومي، لتحويل خدمات الحكومة على الهواتف الذكية خلال مهلة 24 شهراً.

ووفقاً للمؤشر العالمي للخدمات الذكية، تحتل الإمارات المرتبة نفسها مع السويد، متقدمة على إسبانيا وكندا وألمانيا، وهولندا وإستونيا والبرتغال وروسيا. أما على المستوى الإقليمي فاحتلت الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي منطقة غرب آسيا.

أما في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، فتفوقت على كل من كوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة، وكندا وفرنسا والدنمارك.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، أن «50 جهة حكومية عملت خلال خمس سنوات على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتجربة نموذج دولي لكل دول العالم للاستفادة منها»، لافتاً إلى أن خدمات الإمارات الذكية اشتركت في تطويرها القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وطلاب الجامعات كانوا المحرك الأساسي لتطوير التطبيقات».

وأضاف القرقاوي: «خلال خمس سنوات من تدشين الحكومة الذكية، استطاعت دولة الإمارات أن تكون نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم، من خلال سعيها إلى مواكبة أحدث التطبيقات العالمية في العمل الحكومي، وتحقيق مراتب متقدمة عالمياً في مختلف المؤشرات الحكومية، وإرساء معايير فريدة لتعزيز الأداء الحكومي، واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، على نحو جعل نموذج العمل الحكومي مدرسة بحد ذاتها، تسعى العديد من دول الجوار والعالم إلى الاستفادة منها».

وتابع: «الأرقام الرائدة عالمياً وإقليمياً التي تحققها دولة الإمارات تعكس مدى التقدم في البنى التحتية للدولة، ونحن نقف على أعتاب عصر جديد يتمثل في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة والنقل ذاتي الحركة، والطائرات بدون طيار».

من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن «هذه النتيجة ما كانت لتتحقق لولا روح التعاون والتفاني والعمل الجاد من قبل كل الجهات، الحكومية الاتحادية والمحلية، خصوصاً الجهات المشاركة في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية)، التي نجحت في قيادة وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه»، مضيفاً: «بهذه النتيجة نفتخر بأننا كنا على قدر الثقة الغالية من قيادتنا، ونحن ندرك أن المهام الكامنة على الطريق لا تقل جسامة، بل هي أصعب من سابقاتها لأن التنافس سيتم بين الدول ذات المراكز الخمسة الأولى عالمياً، لكننا اليوم نحن أكثر إصراراً على بلوغ الهدف، لأننا تعلمنا من قيادتنا الحكيمة أنه لا بديل عن المركز الأول إلا المركز الأول». ويتألف مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية) من أربعة مستويات لتطور الخدمات، حيث يشمل المستوى الأول خدمات المعلومات الناشئة، وتتضمن قيام الحكومة بتوفير المعلومات على الإنترنت لجمهور المتعاملين، ويتضمن المستوى الثاني تعزيز المعلومات بمزيد من السياسات العامة والقوانين واللوائح والتقارير والنشرات القابلة للتحميل، فيما يتمحور المستوى الثالث حول الخدمات الإجرائية التي يكون التفاعل فيها ثنائي الاتجاه بين الحكومة والمتعامل، أما المستوى الرابع والأكثر تقدماً فهو مستوى الخدمات المتصلة.

كما أظهر استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية من المركز 29 في عام 2016 إلى المركز 21 في عام 2018، لتصبح الإمارات من الدول الـ25 الأولى في هذا المؤشر، الذي يرصد مستوى التقدم في مسار التحول الرقمي للحكومات العالمية، متقدمةً ضمن هذا المؤشر على دول عريقة في تطور الحكومة الإلكترونية، من بينها كندا وإيطاليا وإيرلندا.

ونتيجة للتقدم الذي تم تحقيقه في مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية)، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، تبوأت الدولة الترتيب 21 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.