منح أصحاب النزاعات العمالية «المتسرّعة» فرصة إلغاء شكاواهم «إلكترونياً» - الإمارات اليوم

3 قنوات لتقديم الخدمة دون الحاجة إلى حضور طرفي الشكوى

منح أصحاب النزاعات العمالية «المتسرّعة» فرصة إلغاء شكاواهم «إلكترونياً»

وفّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خدمة جديدة تتيح لمتعامليها من العمّال وأصحاب العمل الذين لم يمهلوا أنفسهم أو غيرهم فرصاً لحل مشكلاتهم بصورة ودية، إمكانية إلغاء الشكاوى العمالية إلكترونياً.

متوسط إنجاز خدمة

التعامل مع

الشكاوى العمالية لا

يتجاوز 10 أيام عمل.

ونشرت الوزارة، في صفحتها على موقع التواصل «تويتر»، سؤالاً مضمونه «هل تسرّعت وقدّمت شكوى وتريد إلغاءها؟»، ومنحت المعنيين فرصة لإلغاء شكاواهم بإجراءات إلكترونية ميسرة، تحفيزاً منها على تغليب روح الود بين طرفي العمل، وذلك من خلال توفير خدمة جديدة، تتيح إلغاء الشكاوى العمالية، من خلال استقبال الطلب إلكترونياً، والتواصل مع طرفي العلاقة، للتأكد من صحة البلاغ.

وحدّدت الوزارة، في فيديو تعريفي بالخدمة الجديدة، ثلاث قنوات أو منصات لإلغاء الشكوى المتسرعة، هي «التطبيق الذكي للوزارة، والموقع الإلكتروني الرسمي، وخدمة الخط الساخن (80060)»، مؤكدة أن التعامل مع هذه الخدمة لا يتطلب حضور طرفي النزاع الذي تم إنهاؤه من مهده.

فيما أفادت الوزارة، بأن متوسط مدة إنجاز خدمة التعامل مع الشكاوى العمالية، بدءاً من استقبال الشكوى والتعامل معها، عبر التواصل مع طرفيها، لحل النزاع ودياً، أو إحالته للقضاء لا يتجاوز 10 أيام عمل.

وأوضحت أنها خصّصت مركز «نتواصل»، الذي يعمل من خلال إدارة علاقات العمل، على حل المنازعات العمالية، بين العامل وصاحب العمل في اليوم نفسه من تقديم الشكوى، ومن أول جلسة، لافتة إلى أهمية المركز في حل كثير من المنازعات العمالية في اليوم ذاته من تقديم الشكوى، لاسيما في الشكاوى التي يكون عنصر الوقت مهماً جداً في حلها، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد على الباحثين القانونيين.

وذكرت الوزارة، أن رحلة الشكوى العمالية تبدأ من أحد مراكز خدمة «تسهيل»، حين يتقدم الشاكي إليه بشكواه، ويحصل على رقم مرجع، متبوعاً برسالة نصية له وللطرف الثاني (المشكو في حقه)، تفيد بمضمون الشكوى، وتطالب الطرفين بمحاولة الحل الودي خلال 48 ساعة، أو قيدها رسمياً في الوزارة.

ولفتت إلى أن رحلة الشكوى قد تنهي مبكراً، في حال تواصل الطرفان مع بعضهما بعضاً، وقاما بتسوية الشكوى ودياً، خلال مهلة الـ48 ساعة، إذ يمكن للشاكي وقتها التقدم بطلب لمركز «تسهيل»، لإلغاء شكواه، دون الحاجة إلى استكمال أي إجراءات في الوزارة.

وأشارت إلى أنه إذا مضت الـ48 ساعة الأولى من قيد الشكوى دون الحل الودي، تنتقل الشكوى مباشرة إلى نظام الوزارة في صندوق قسم تواصل، ثم تصل لطرفي الشكوى رسالة نصية جديدة، مفادها أن الشكوى قُيّدت رسمياً في نظام الوزارة، وأنه سيتم التواصل معهما من قبل أحد موظفي الوزارة، خلال ثلاثة أيام عمل، موضحة أنه في هذا الإجراء يتلقى طرفا الشكوى اتصالاً هاتفياً جماعياً، يجمعهما بموظف يحاول تسوية النزاع ودياً، ليُقيّد ملخص النزاع، ويغلق الشكوى، إذا نجح في مسعاه، بينما إذا لم يتمكن من التوصل إلى حل معهما، فيحدد للطرفين موعداً لمقابلة الباحث القانوني.

وذكرت الوزارة أن الشكوى تصل إلى مكتب علاقات العمل، لمقابلة الباحث القانوني، لينتهي الأمر إما بالتسوية، أو الإحالة للقضاء.

طباعة