أكد أنه يدعم قدرات الهيئة على صعيد التميز والتنافسية العالمية

حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لـ «صحة دبي»

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (18) لسنة 2018، باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الصحة بدبي، الذي جاء متوافقاً مع أفضل المعايير العالمية، من حيث بناء وحداته التنظيمية وتكامل أدواره واختصاصاته، ويُعد ثمرة جهد الكوادر الإماراتية المتخصصة، بالتعاون مع أعرق بيوت الخبرة العالمية العاملة في مجال بناء المؤسسات وتنظيمها.

وقال سموه: «نثق بأن شمولية الهيكل الجديد ومرونته ستدعمان قدرات الهيئة على صعيد التنافسية العالمية، وسيمكنها من السير بخطى ثابتة على طريق التميز في تقديم خدمات طبية عالية الجودة، لمجتمع أكثر صحة وسعادة».

وأشاد سموه بجهود فرق العمل التي تولت بناء الهيكل وإعداده، كما أثنى على جهود الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في المجلس التنفيذي وهيئة الصحة في دبي، واللجنة العليا للتشريعات، الذين قدموا هيكلاً تنظيمياً يلبي جميع متطلبات المرحلة المقبلة.

قطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي

يتولى هذا القطاع إعداد وتنفيذ إطار مؤسسي للإدارة الاستراتيجية والسياسات المؤسسية، والعمل مع المعنيين في الداخل والخارج على تنفيذ استراتيجية القطاع الصحي وخطة دبي 2021، والتوجهات الوطنية، وقياس مستوى تحقيق الأهداف، وإعداد وتطوير وتطبيق إطار ونموذج الهيئة للحوكمة المؤسسية، بما يضمن تحقيق رؤية ورسالة الهيئة وشفافية العمل المؤسسي، والتزامها بالأطر التشريعية والقانونية.

قطاع التنظيم الصحي

يختصّ هذا القطاع بإعداد وتطوير الأنظمة والسياسات المتعلقة بتصاريح مزاولة المهنة، للمؤسسات والأفراد، في دبي، بما يتوافق والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذها مع جهات الاختصاص، والتصريح للأفراد والمنشآت بمزاولة المهنة في الإمارة، بما فيها المناطق الحرة، إضافة إلى الرقابة والتفتيش على مقدمي الخدمات الصحية والمنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة في الإمارة، بما فيها المناطق الحرة.

قطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك

يختص هذا القطاع بإدارة واستدامة الموارد المالية لهيئة الصحة في دبي، والإشراف على إعداد الموازنة وتحديد أولويات الصرف وتحصيل الإيرادات، وإدارة الحسابات العامة والمدفوعات، وإدارة، والإشراف على، تخطيط واستقطاب وتطوير واستبقاء المواهب والموارد البشرية، وتنظيم إجراءات شؤون الموظفين، بما فيها نهاية الخدمة والتوطين.


• مؤسستان جديدتان تحت مظلة «الهيئة» لخدمة المجتمع وتحقيق التنافسية العالمية.

• الهيكل الجديد يلبي متطلبات المستقبل ويتّسم بالاستدامة ويتوافق مع معايير الحوكمة.

• «صندوق الصحة» يُعنى بالجانبين الإنساني والخيري، ويوفر الدعمين المالي والعيني.

ومرّت عملية إعداد الهيكل بمراحل مهمة وصولاً إلى صورته النهائية، ليقدم نموذجاً مطوراً للمؤسسة الصحية العصرية، التي تتسم بوحدة كيانها، والتوازن الكامل في مستوياتها الوظيفية، وتوزيع مسؤولياتها، من حيث التخطيط والتشريع ورسم السياسات وتوفير الخدمات الطبية التخصصية.

ويُعدّ الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الصحة في دبي، نقلة نوعية محفزة لتحقيق المزيد من الإنجازات، ولاسيما أن عملية صياغته توافقت مع الفكر الإداري والمؤسسي الحديث الذي تنتهجه دبي، ومع سياسة الحوكمة ومعايير الاستدامة، وفلسفة ومضمون تحمّل المسؤوليات وتوزيع الأدوار، كما جاء الهيكل، بتوزيع مستوياته الوظيفية، متناغماً ومنسجماً مع طبيعة عمل الهيئة وأدوارها.

ويضم الهيكل الجديد للهيئة مؤسستين جديدتين، هما: مؤسسة دبي للرعاية الصحية، ومؤسسة دبي للضمان الصحي، كما يشمل ثلاثة قطاعات حيوية رئيسة، هي: الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والتنظيم الصحي، وخدمات الدعم المؤسسي المشترك.

ويعكس الهيكل التنظيمي الجديد أبعاد وطبيعة عمل الهيئة، خصوصاً في الجانبين الإنساني والخيري، حيث حرصت الهيئة على تضمين هيكلها ما يسمى بـ«مكتب صندوق الصحة»، الذي يتولى مهمة استقطاب الدعمين المالي والعيني، وتوجيه الأموال الممنوحة له من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة، داخل الدولة وخارجها، في صورة مساعدات وتبرعات وهبات وإعانات ومنح ووصايا يقبلها مكتب الصندوق، بغرض الإسهام في دعم القطاع الصحي والمستفيدين منه، وتعزيز الرعاية الصحية في الإمارة على كل الأوجه الإنسانية والاجتماعية والبحثية والابتكارية، وذلك بالتنسيق مع دائرة المالية ودائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل الخيري.

كما يعزز الهيكل قدرة «مؤسسة دبي للضمان الصحي» للقيام بمسؤولياتها في ما يخص توسيع نطاق التأمين الصحي وباقات خدماته المتنوعة وعالية الجودة، مع تولي المؤسسة مسؤولية الإدارة والإشراف على الضمان الصحي في إمارة دبي وفقاً للتشريعات السارية، وضمان توفيره للمواطنين والمقيمين والزوار.

ويكون لمدير عام هيئة الصحة في دبي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المُعتمد بموجب أحكامه، ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2009، الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الصحة في دبي، ويُعمل بالقرار رقم (18) لسنة 2018 من تاريخ صدوره.

«دبي للرعاية الصحية»

تتولى «مؤسسة دبي للرعاية الصحية» إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية، ويشمل ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الرعاية التخصصية، ومراكز اللياقة الطبية والصحة العامة والصحة المهنية. ويتبع المؤسسة ثلاثة قطاعات، هي: الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية التخصصية، الخدمات الطبية المساندة والتمريض.

قطاع الرعاية الصحية الأولية

يختصّ هذا القطاع بتطوير وتنفيذ ومراقبة تطبيق السياسات والإجراءات والموجهات والمعايير الخاصة بخدمات الرعاية الصحية الأولية، والتخطيط للاحتياجات من الكوادر الطبية ومراقبة وتقييم أدائها، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة تحقق سلامة وسعادة المرضى وذويهم، وكذلك توفير خدمات التمريض للمرضى الداخليين والخارجيين بمراكز الرعاية الصحية، والإشراف على توزيع وتأهيل وتطوير كوادر التمريض وترقية أدائهم لضمان سلامة المرضى.

قطاع الرعاية الصحية التخصصية

يتولى الإشراف على بنك تخزين دم الحبل السرّي من حديثي الولادة، سواء للحفظ الخاص أو التبرع العام، وإجراء استقصاءات مخبرية متخصصة، كتطابق الأنسجة الجزيئي للمتبرع والمتلقي، وتقديم كل الخدمات الخاصة بمرضى السكري، إلى جانب تقديم خدمات الإخصاب وعلاج العقم، والإشراف على وضع وتنفيذ عدد من السياسات والإجراءات الخاصة بهذه الخدمات، ووضع الخطط التي تسهم في خفض معدلات العقم.

قطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض

تتركز مهامه في الإشراف على تنظيم عمل الخدمات الصيدلانية السريرية التابعة لمنشآت هيئة الصحة في دبي والإشراف عليها، وضمان تلقي المرضى أدوية تناسب احتياجاتهم العلاجية والوقائية، وفق المعايير الدولية الملائمة، بالإضافة إلى التخطيط والتطوير المستمر لممارسة مهنة الصيدلة في منشآت الهيئة، والإشراف الفني على الخدمات المقدمة في أقسام ووحدات الأشعة والمختبرات.