أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال زيارة رافقه فيها الأمين العام للمجلس، عبدالله البسطي، إلى مقر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن بناء القدرات الحكومية يمثل أولوية قصوى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تطوير أداء العمل الحكومي، وتعزيز مكانة حكومة دبي، كحكومة سباقة ورائدة.

وقال سموه إنه وجه الدائرة بالانتهاء من تحديث قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، قبل نهاية يونيو المقبل، ووضع الأطر التي تضمن الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله الدائرة، مديرها العام عبدالله علي بن زايد الفلاسي.

وتفصيلاً، أكد سمو ولي عهد دبي أهمية إعداد وتأهيل القيادات المستقبلية، وإنشاء جسور الثقة بين قادة المؤسسات الحكومية وموظفيها ومتعامليها، وخلق ثقافة مؤسسية تكون المحرك للإبداع، وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الموظفين، بهدف ترجمة خطط الإمارة الاستراتيجية على أرض الواقع، وصياغة مستقبلها، وترسيخ مكانتها على المستويات كافة، مشدداً على ضرورة ترسيخ قيم روح الفريق الواحد والعمل الجماعي، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف، ومواءمة الجهود، لتعزيز التكامل والإسهام بفاعلية في دفع مسيرة الريادة والتميز في العمل الحكومي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد إن «دولة الإمارات حازت مكانة مرموقة، مكنتها من وضع بصمتها على الخارطة العالمية، بسبب إيمان وثقة قيادتها بالعنصر البشري، خصوصاً الكوادر البشرية المواطنة، حيث وضعت المواطن الإماراتي وتطويره وتأهيله في صدارة أولوياتها، لأن الإنسان هو ركيزة التغيير الحقيقي، ومحرك الإنجاز والعطاء».

وأكد سمو ولي عهد دبي أن «حكومة دبي تسخر مواردها وإمكاناتها كافة، لتقديم الدعم المباشر للاستثمار في الإنسان، وتأهيل قيادات متمكنة وواعية، لمواكبة التحول المتسارع في طبيعة العمل الحكومي». وأضاف: «تتطلب طموحاتنا المستقبلية تنمية كفاءات وقدرات الجهاز الحكومي، لبناء القيادات القادرة على مواصلة مسيرة الريادة، وابتكار الحلول لخلق مستقبل مشرق.. فكل موظف هو قائد ومسؤول في مكانه مهما كانت طبيعة عمله ومنصبه».

وقال سموه: «وجهت، اليوم، دائرة الموارد البشرية بالانتهاء من تحديث قانون الموارد البشرية لحكومة دبي قبل نهاية شهر يونيو المقبل، بحيث يضاهي أفضل النظم العالمية في استقطاب وإدارة الكفاءات والقدرات، ووضع الأطر التي تضمن الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، فهم رهاننا لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا».