«العدل» تنجز دراسة مشروع «البريد الإلكتروني الرسمي»

أعلنت وزارة العدل، عن انتهائها من دراسة مشروع يُلزم الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة كافة، والموظفين في القطاعين العام والخاص، وجميع أفراد المجتمع، بامتلاك بريد إلكتروني رسمي، سيكون وسيلة معتمدة للتراسل بين كل مؤسسات وهيئات الدولة الاتحادية والمحلية والأفراد.

وذكرت أنه سيتم استثناء كبار السن، وذوي الهمم، والفئات التي يتعذر استخدامها للبريد الإلكتروني، مؤكدة على أهمية وجود البريد الإلكتروني كوسيلة معتمدة تتيح الاستقبال الفوري للمراسلات الحكومية الرسمية، وتعزز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون.

وتفصيلاً، أكد وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، في تصريحات صحافية، أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع إنشاء بريد الكتروني رسمي والزامي لكل المؤسسات والأفراد بالدولة، الذي يعدّ أحد مشروعات الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، الذي تترأسه وزارة العدل، ويضم في عضويته مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية، التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرّعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تحقيقاً للريادة العالمية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021، والتزاماً من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون، ورفع تنافسيتها بين الدول.

وأشار البادي، إلى أن فكرة المشروع بدأت مع تطلع وزارة العدل إلى استخدام أحدث الوسائل والتقنيات، لخلق قنوات تواصل أكثر سرعة وفاعلية بين الجهات القضائية بالدولة، والمعنيين بالدعاوى والخدمات القضائية وأطرافها، واستخدام هذا البريد الإلكتروني للإعلان القضائي.

ولفت إلى أن البريد الإلكتروني وسيلة التراسل الأكثر استخداماً وفاعلية في الوقت الحالي، ويعزز استخدام واستغلال هذه الوسيلة تسهيل عملية التواصل بين المتعاملين والحكومة وبالاتجاهين، مشيراً إلى أن الدراسة المعدة للمشروع تعتمد تطبيقه على مراحل، من حيث تغطيته لفئات المجتمع، إذ سيتم إنشاء البريد الإلكتروني الإلزامي والرسمي في مراحل المشروع الأولى لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى كل الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة، وجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، ثم يمتد تدريجياً ليشمل كل فئات المجتمع، مع الأخذ في الحسبان استثناء بعض فئات المجتمع من التطبيق، مثل كبار السن، وذوي الهمم، إضافة إلى الفئات التي يتعذر استخدامها للبريد الإلكتروني.