مجلس الوزراء يوافق على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية

ثمّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي تؤكد أن حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها، والمشاركة في التنمية الشاملة، واجب مقدس على كل مواطن، بما يحفظ مكتسبات الوطن وسلامة ترابه، وما حققه منذ قيام اتحاد دولة الإمارات إلى يومنا هذا.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه جلسة مجلس الوزراء الأولى لعام 2014، التي عقدت أمس في قصر الرئاسة بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتبعاً لتوجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة بإصدار قانون يتعلق بالخدمة الوطنية والاحتياطية، فقد وافق المجلس على إصدار مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، تمهيداَ لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته. فيما يأتي القرار في إطار إدراك القيادة لأهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن، وحاجة شرائح المجتمع إلى هذا القانون.

وقال صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «الخدمة الوطنية ترسّخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم، بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه».

وأضاف: «نحن دولة سلام وأمن واستقرار نؤمن بالسلام، ونعيشه، وننشره في كل العالم. هذا نهج دولتنا الذي ورثناه من آبائنا المؤسسين».

وخاطب سموّه المواطنين الشباب معلقاً على القرار: «أقول لأبنائي الشباب: مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه. أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته.. ونحن ندعمكم ونقف خلفكم».

وقال سموّه في حسابه الرسمي عبر موقع «تويتر»، إن «ساحات القوات المسلحة هي ميادين رجولة، والخدمة فيها شرف، والتخرّج فيها بطولة، وشبابنا هم حماة وطننا ودرعه، وعليهم تقع مسؤولية الدفاع عن كل ترابه».

وأضاف: «رسالتنا للعالم رسالة خير وسلام، وقوة الرسالة من قوة مرسلها، ومكتسباتنا خط أحمر لابد من حمايتها بالغالي والنفيس».

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على إعادة تشكيل «مجلس إدارة صندوق الزكاة» برئاسة وزير العدل، الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وعضوية مجموعة من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال من كل إمارات الدولة.

واعتمد المجلس خلال جلسته مشروع ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2014، بما يتماشى ونيّة الحكومة الاتحادية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واعتمد مشروع ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات لعام 2014.

وتم خلال الجلسة اعتماد الحساب الختامي المقدم من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن عام 2012، التي حققت خلاله نمواً في إجمالي الإيرادات نسبته 14% مقارنة بنسبة الإيرادات المقدرة.

في السياق نفسه، اعتمد المجلس الحسابات الختامية المقدمة لكل من الهيئة الوطنية للمؤهلات، والمجلس الوطني للإعلام، والمجلس الوطني للسياحة والآثار، وذلك عن عام 2012.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية وافق مجلس الوزراء على مجموعة اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع كل من جمهورية مولدوفا وحكومة جامايكا. كما صادق على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع كل من دولة ليبيا وحكومة بروناي. وصادق المجلس على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنين.

ووافق المجلس على انضمام الدولة إلى مجلس البترول العالمي، وهو منظمة دولية تعمل كمنتدى يجمع كل الأطراف المعنية بصناعة الطاقة، ويساعد على تبادل الخبرات، وتوفير الفرص الاستثمارية أمام شركات النفط والغاز الوطنية والعالمية.

وصادق مجلس الوزراء على الاتفاقية الخاصة بانضمام الإمارات إلى المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات (ريلو).

الانتساب إلى الخدمة

بموجب أحكام مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، تُفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث اختيارياً.

ويشترط أن يكون المنتسب أنهى مرحلة الثانوية العامة، أو أتمّ 18 عاماً من عمره، على ألا يتجاوز 30 عاماً.

وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على الثانوية العامة فأعلى.

وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجنّد في إحدى وحدات القوات المسلحة.

ويجب على كل مواطن ممّن أتم الـ18 من عمره، أو أنهى الثانوية العامة ولم يتجاوز عمره 30 عاماً في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً لأحكام القانون.

وتنص أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ممّن تنطبق عليهم الضوابط الواردة، بالالتحاق بالخدمة الوطنية، وتعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات. وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة.

وتضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق الوظيفية.