«الداخلية» توفر فرص عمل للنزلاء المواطنين المفرج عنهم

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية توفير فرص عمل ملائمة للنزلاء المواطنين المفرج عنهم، ورفع المستويات العلمية والثقافية وفق البرامج المعتمدة لتأهيل وتدريب نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، لافتاً إلى الانعكاسات الإيجابية لتوفير فرص العمل للمفرج عنهم، بما يعود بالنفع والخير عليهم وعلى أسرهم.

وأضاف سموه أن «الإنسان من الممكن أن يخطئ.. لكن الأهم أن يتعلم من أخطائه ويهتم بأسرته وأبنائه».

وكان سموه شهد توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بشأن تأمين مدن العمال السكنية في إمارة أبوظبي، ودعم استراتيجيات التوطين، وتوفير وظائف للنزلاء المواطنين المفرج عنهم من المؤهلين.

وقال سموه إن هذه الاتفاقات تأتي انطلاقاً من الحرص المتواصل على زيادة التعاون الفعّال مع الشركاء كافة والجهات الحكومية والخاصة، باعتباره واحداً من أبرز الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها قيادة الدولة العليا.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، علي راشد الكتبي، إن اتفاق التوظيف والتدريب، يهدف إلى دعم استراتيجية التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين في المجال الشرطي، والاتفاق الثاني يخص توفير التطوير الوظيفي، وتأهيل النزلاء المفرج عنهم للعمل، مؤكداً أن «الاتفاقيتين تعبران عن حرص المجلس على تفعيل الشراكة الوثيقة بين المجلس والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الرامية إلى زيادة معدلات التوطين من خلال توفير عقود فعليّة للتوظيف، التي تؤمّن المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحقق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع سياسات حكومة إمارة أبوظبي، لتلبية متطلبات سوق العمل لليد العاملة الوطنية».

وأوضح الكتبي أن الاتفاق يهدف إلى دعم التوطين من خلال توفير فرص عديدة للإحلال الوظيفي، التي تقوم على استقطاب الكفاءات الوطنية من الباحثين عن عمل، والتي يعمل على توفيرها المجلس، وإثراء مهاراتهم من خلال عمليات التدريب والتأهيل بهدف شغل الوظائف المستهدفة في السنوات المقبلة. وأضاف «سيعمل الطرفان بموجب الاتفاق على توفير احتياجات القيادة العامة لشرطة أبوظبي من العمالة الوطنية المؤهلة ودراسة احتياجات الوظائف المتاحة، ومطابقتها مع قائمة المرشحين المناسبين».

ويشمل الاتفاق، التنسيق بين الجهتين من حيث تقييم برامج التعليم والتدريب للنزلاء المفرج عنهم، التي تعقد في المنشآت الاصلاحية والعقابية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتحديد مدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، وبموجب الاتفاق ينسق المجلس جهوده مع شرطة أبوظبي لاقتراح برامج تدريبية جديدة تتناسب مع سوق العمل.