"تنمية" تبحث إطلاق برنامج شامل لتوظيف المواطنين بالمنطقة الشرقية

ناقش مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" في اجتماعه الثاني برئاسة وزير العمل صقر غباش، التحضيرات الجارية لإطلاق برنامج شامل لتشغيل المواطنين الباحثين عن عمل بالمنطقة الشرقية، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لهيئة "تنمية" خلال زيارة سموه الأخيرة للمنطقة.

واعتمد المجلس توصيات الدراسة التي أعدّها فريق عمل من هيئة "تنمية" ووزارة العمل بدعم فنّي من البنك الدولي بشأن محاور البرنامج ومتطلبات تنفيذه، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

ويعد البرنامج الذي صمم وفق أحدث المعايير الدولية نموذجاً ستسعى الهيئة إلى الاستفادة منه لاحقاً في دعم برامج التوطين على مستوى الدولة.

وثمن الأعضاء حرص سموه على توفير العيش الكريم لمواطني الدولة، وسعي الدولة الدائم لتأمين حياة آمنة مستقرة لهم في إطار خططها وبرامجها التنموية التي جعلت المواطن غاية ووسيلة لها معاً.

حضر الاجتماع مدير جامعة زايد نائب رئيس المجلس الدكتور سليمان موسى الجاسم، والأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي - رئيس مجلس إدارة مجلس أبو ظبي للتوطين علي قناص الكتبي، ورئيس دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة طارق سلطان بن خادم، و مدير عام دائرة الخدمة المدنية بإمارة رأس الخيمة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، ومدير دائرة الموارد البشرية بإمارة الفجيرة محمد خليفة الزيودي، و مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالله سعد الخنبشي، ومدير مجمع كليات التقنية العليا بالدولة الدكتور طيب الكمالي، والمدير التنفيذي لشئون العمل بوزارة العمل حميد بن ديماس، والمدير التنفيذي للسياسات والإستراتيجية بوزارة العمل يوسف عبدالله عبد الغني، ومدير عام الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبد الرحمن العور، والمدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية الدكتور جمال الجسمي.

واستعرض المجلس الخطة الاستراتيجية لهيئة "تنمية" التي اعتمدت بصفة رئيسة على ما تضمنته وثيقة الموجهات الاستراتيجية لعمل الهيئة التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأول.

ونوه إلى أن هذه الوثيقة تأسست على موجهات وغايات التوطين التي اعتمدتها كل من "الرؤية الإتحادية 2021" و" الخطة الإستراتيجية لأعوام 2011 – 2013 للحكومة، وبعد مناقشة ما ورد بالخطة من أهداف استراتيجية ومبادرات وبرامج عمل وأنشطة وما يرتبط بها من مؤشرات استراتيجية وتشغيلية.

وأقر المجلس استراتيجية الهيئة وأوصى بأن تأخذ الوثيقة النهائية للخطة الاستراتيجية في الاعتبار ما ورد في الاجتماع من ملاحظات ومقترحات.

وأطلع رئيس المجلس أعضاء المجلس على القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل وأثرها بشكل مباشر في ملف التوطين.

وشمل قرار تصنيف المنشآت آليات لضبط سوق العمل وتحفيز المنشآت على توظيف المواطنين.

وتميز القرار بتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص، لكي تنتهج خط التوطين التلقائي من خلال استحداث الوظائف المناسبة لتطلعات المواطنين، والتي ترتفع الأجور فيها عن 5 آلاف و7 آلاف و12 ألف درهم شهرياً.

ويمكن قرار إصدار التصاريح الداخلية دخول المواطنين - بالأخص الإناث والطلاب- في وظائف تتناسب مع رغبتهم في مزاولة أعمال بدوام مَرِن.

وجاء قرار انتقال العمال بين المنشآت ليعزز المرونة في سوق العمل الداخلي ويساهم استجابة سوق العمل لقوى عرض وطلب تؤدي إلى تحسين مستويات الأجور للتتناسب بالتالي مع تطلعات المواطنين، وتشكل حافزاً لدخولهم إلى سوق العمل.

واستمع الاجتماع أيضاً إلى تقارير موجزة بخصوص أعمال اللجان التي شكلها المجلس في اجتماعه الأول.

وثَمن الاجتماع جهود القائمين على أعمال اللجنتين ووجه بإنجاز التقارير النهائية للعرض على المجلس في اجتماعه القادم، واعتمد المجلس تعيين جهة استشارية قانونية ومدقق خارجي للهيئة.
 

طباعة