"الصحة" تحدث ضوابط صرف الأطباء للأدوية المخدرة

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميما الى كافة المنشئات الصحية الخاصة والعاملين بتلك المنشئات والصيادلة حول كيفية التعامل مع الادوية المخدرة التي تعطى عن طريق المصل الوريدي لضمان مصلحة المرضى وحماية الصحة العامة في المجتمع وفي نطاق التعامل مع المستجدات المتعلقة بجائحة كوفيد ١٩

وبموجب القرار الذي أصدرته إدارة التنظيم الصحي تقرر أن يسمح للطبيب المعالج ( أخصائي واستشاري ) ، بإصدار وصفة طبية واحدة لدواء مخدر واحد لجرعة علاجية واحدة، ولو كانت تشمل عدة حقن تعطى عن طريق الوريد وذلك بالنسبة لنفس المرض داخل المنشاة الصحية على أن يتم "تحديد الجرعة المستخدمة عن طريق الوريد ، وكتابة عدد الأمبولات أو الزجاجات المستخدمة لإعطاء الجرعة ، وتحديد كمية الدواء المخدر الزائدة عن حاجة المريض من أي كمية لم يتم استخدامها للمريض لأي سبب كان.

وأكدت الوزارة على أن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل وتوفير الوقت وتفادي التوثيق المتكرر للعديد من الوصفات اليدوية لأمبولات وزجاجات الأدوية المخدرة المستخدمة لإعطاء الدواء عن طريق المصل الوريدي.

وطالبت الوزارة جميع المعنيين بضرورة التقيد بهذا التعميم والعمل على تطبيقه على أحسن وجه وبكل دقة

وألزمت الوزارة في تعميم آخر المستودعات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية لأي دواء مخدر، بتوفير ذلك الدواء بشكل دائم في مخازنها بكميات تتناسب مع ما تقتضيه حاجة المرضى وتوزيعها مباشرة على المنشآت الصحية بناء على طلبها.

كما شددت الوزارة، على ضرورة الحفاظ على مخزون كاف لضمان استمرار توفر هذه الأدوية في الدولة، على أن تراعى في ذلك المتطلبات اللازمة لحسن حفظ هذه الادوية وتخزينها في ظروف تضمن مراقبتها حمايتها من سوء الاستخدام والحرص على أن يتم تداولها طبقا لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن بالدولة.

وطالبت الوزارة مدراء المستشفيات والعيادات الخاصة والمستودعات الطبية المرخصة من الوزارة، بالتواصل مع إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش بالوزارة، لتسوية الأوضاع واستيفاء شروط التخزين الفنية اللازمة للأدوية المخدرة، على أن الموعد النهائي لتطبيق هذا التعميم، هو الأول من يناير من العام المقبل (2022).

وأكدت الوزارة، أنه يحق لها إلغاء المرافقة التسويقية للمنتجات الطبية في حال عدم توافرها داخل الدولة دون تقديم المبررات اللازمة.

طباعة