الإمارات الثانية عالمياً في معدل توزيع اللقاح لكل 100 شخص

30 ألف مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية منذ بداية العام

صورة

قالت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، إن الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في معدل التوزيع اليومي لجرعات اللقاح، والمرتبة الثانية لمعدل توزيع اللقاح لكل 100 شخص على مستوى العالم، فيما بلغ الدعم الاقتصادي المقدم من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، منذ بداية الجائحة حتى أمس، 395 مليار درهم، ما أسهم في بلوغ الدولة المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19»، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر سرعة استجابة الحكومة للإغلاق الناجم عن انتشار الجائحة، وشددت الإحاطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إذ تم رصد أكثر من 30 ألف مخالفة منذ بداية العام.

وقال المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة ‫الطوارئ والأزمات‬ والكوارث، الدكتور سيف الظاهري: «تأتي الإمارات في مقدمة دول العالم الداعمة للتوزيع العادل للقاحات (كورونا) على جميع شعوب العالم، والعمل على جعلها منفعة عالمية مشتركة، وتواصل منهجيتها الخاصة بالاستباق والاستشراف بالفحوص الهادفة إلى التقصي والحد من انتشار الوباء عبر إجراء فحوص مكثفة، إذ تجاوز إجمالي عدد الفحوص أكثر من 27 مليون فحص، وهو إنجاز يحسب للإمارات لتبنّيها نموذج رائد في مواجهة الجائحة، وتخفيف آثارها».

وأشار الظاهري إلى التوسع في نطاق الفحوص اليومية، التي تجاوزت 150 ألف فحص كل 24 ساعة، والاستجابة الواسعة للحملة الوطنية للتطعيم في مختلف إمارات الدولة، حتى تجاوز عدد الجرعات التي تم تقديمها أربعة ملايين جرعة، للوصول إلى مستوى المناعة المكتسبة، لافتاً إلى أن الإمارات لديها إنجازات كبيرة خلال الأزمة أثبتت بالفعل أنها تجربة يُحتذى بها في الاستعداد والجاهزية المسبقة للتعامل مع هذه النوعية من الأزمات.

وأضاف: «منذ بداية هذه الجائحة وهناك حرص دائم على الشفافية والصراحة وعدم إخفاء المعلومات عن المجتمع من منطلق أنه شريك في تحمّل المسؤولية، وعليه دور رئيس في مواجهتها، ونودّ التأكيد على أهمية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة وصحة مجتمعنا والحفاظ على المكتسبات، إذ تقوم جميع الأجهزة المعنية، على مستوى الدولة، برصد وتتبّع المخالفات للإجراءات المعلن عنها مسبقاً».

وكشف الظاهري أن عدد المخالفات التي تم رصدها منذ بداية العام، وصلت إلى أكثر من 30 ألف مخالفة، كان أبرزها عدم الالتزام بارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت التجارية، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي في الأماكن العامة أو التقيد بعدد الأشخاص في السيارة، ورصد التجمعات العشوائية.

من جانبها، قالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني: «تمتلك الإمارات منظومة صحية متطورة مكّنتها من مواجهة الجائحة، فقد نجحت في تأسيس وتأهيل المستشفيات ودور الرعاية الصحية، وتزويدها بكل الإمكانات لتساعدها على التعامل مع أية حالات إصابة محتملة»، مشيرة إلى أنه مع الإعلان عن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا حول العالم، تم تطوير نظام الرصد وآلية الفحوص في الدولة لضمان رصد هذه الحالات. وأضافت: «مع الارتفاع في عدد حالات الإصابة، يتعين على أفراد المجتمع توخي المزيد من الحرص وارتداء الكمامة، وتجنب الأماكن المزدحمة، والتقيّد بالإرشادات الخاصة بإقامة المناسبات الاجتماعية والتجمعات العائلية». وأكدت الحوسني: «مع ازدياد أعداد الإصابات والوفيات في الأسابيع الماضية، خصوصاً في فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فإن من واجبنا حمايتهم وتجنب نقل العدوى لهم، وهو واجب قانوني وإنساني، حيث إن العدوى تنتقل لهم من الأشخاص الأصغر سناً، والذين يتهاونون بالإجراءات الوقائية، ونناشد أهالي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الحرص على تطعيم ذويهم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم».

وتابعت: «الإجراءات الطبية التي ترقى إلى أعلى المعايير العالمية أسهمت في الحد من انتشار الوباء، وزيادة معدلات الشفاء في الإمارات بدرجة عالية، فضلاً عن تقليل نسب الوفيات بصورة واضحة، إذ تصنف الإمارات ضمن أقل دول العالم في عدد الوفيات الناجمة عن (كورونا)، وحققت الدولة منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح، أعلى معدل توزيع يومي لجرعات اللقاح على مستوى العالم، حيث بلغ المعدل 1.43 جرعة لكل 100 شخص خلال السبعة أيام الأخيرة، ولاتزال الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى العالم بمعدل توزيع اللقاح لكل 100 شخص على مستوى العالم، حيث بلغ 47.37 جرعة».

395 مليار درهم إجمالي الدعم الاقتصادي الحكومي

قال مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد، حميد المهيري: «قطعت الإمارات شوطاً كبيراً حتى اليوم في مسيرة التعافي، وبلغت قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة حتى اليوم نحو 395 مليار درهم، وهناك ثقة لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال بالدولة ولدى الشركاء الخارجيين والمجتمع الاقتصادي العالمي بكفاءة السياسات الحكومية وقدرتها على الاستعداد لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)».

وأضاف: «تبوأت الإمارات في أكتوبر 2020 المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة (كوفيد-19)، الذي أصدرت نتائجه مجموعة هورايزون البحثية، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر سرعة استجابة الحكومة للإغلاق الناجم عن انتشار جائحة (كوفيد-19) عالمياً وأثره على قطاع ريادة الأعمال، وفق تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020 الصادر أخيراً».

تويتر